قال محمد اﻻتربي نائب رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر أن الدول والمؤسسات المالية تولي عناية كبيرة بمجال التحكيم الذي يهدف بالأساس إلى حل النزاعات بأقل تكلفة وبسرعة وسرية ومرونة بعيدا عن القضاء وطول إجراءاته وتعقدها أحيانا وهو ما يشكل حماية أكبر للعملاء والبنوك على حدا سواء .

واشار الى ان  قرارات البنك المركزي المصري الصادرة بين 2004- 2005 باعتماد آلية التوفيق والتحكيم الاختياري فيما قد ينشأ من نزاعات بين البنوك وعملائها كانت لبنة أولى في مسيرة تفعيل تطبيق هذا القانون بالجهاز المصرفي وذلك رغبة في تسهيل سبا في المنازعات والعمل على تسهيل إجراءاتها وتبسيطها.

   وجاء ذلك خلال كلمته في  مؤتمر الوساطة  والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية وماهية إدارة الشئون القانونية بالتحقق والالتزام فى فض النزاعات المصرفية والتجارية فى العالم العربى، ويتم تنظيم المؤتمر على مدار يومين ، تحت رعاية أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

بحضور  المستشار أحمد سعيد خليل، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الأمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحمد الجرّاح الصباح، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ومحمد محمود الأتربي، ممثل المصارف المصرية نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر