كتبت : مها الجزار

بنك مصر قام بالتوقيع على المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق " المبادئ المصرفية المسئولة " ، حيث تستهدف هده المبادرة تحقيق التنمية المستدامة و المسئولية الاجتماعية و البيئية للمؤسسات ، لكي يصبح بذلك ضمن قائمة المصارف المسئولة التي تقوم بأعمالها بالتوافق مع الأهداف الإنمائية المستدامة و كذلك اتفاقية باريس لتغير المناخ .

حيث قد جاء الإعلان عن ذلك في خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة و الذى انعقد أمس يوم الأحد في نيويورك ، فقد يعد ذلك الاجتماع منصة الإطلاق الرسمي للمبادئ المصرفية المسئولة .

و قد انضم للقائمة نحو 130 بنك يمثلون حجم أصول 47 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم ، و يعتبر الانضمام للقائمة هو إقرار بتوافق أعمال البنوك مع المبادئ التنموية لكي يتم تحقيق النمو المستدام .

تلك المبادرة التي تتوافق مبادئها للمرة الأولى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة و كذلك اتفاقية باريس للمناخ تهدف إلى تطوير الاقتصادات المستدامة و تمكين المجتمعات من بناء مستقبل أفضل من خلال قيام البنوك بأعمالها بشكل مستدام ، حيث أن البنوك تلعب دوراً رئيسياً في المجتمعات و هذا بصفتها محرك للتنمية ، كما تعتمد الخدمات المصرفية على الثقة التي وضعها العملاء و المجتمع بأكمله في المؤسسات المالية من أجل تلبية احتياجاتهم و خدمتهم بشكل أمثل مع التصرف بشكل مسئول .

حيث أن نجاح تلك المؤسسات و بقاءها بشكل جوهري يعتمد على مراعاة الازدهار طويل الأجل للمجتمعات و التي تقوم تلك المؤسسات بخدمتها .

ففي مجتمع شامل يقوم على أساس كرامة الإنسان و المساواة و الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية يمكن أن يتم تحقيق الازدهار المشترك لكل من الأجيال الحالية و الأجيال المقبلة ، و لذلك فإن تلك المبادرة تهدف إلى قيام البنوك بدور رائد من خلال استخدام منتجاتها و خدماتها لدعم و تسريع التغييرات الأساسية في الاقتصادات و كذلك أساليب الحياة الضرورية لتحقيق هذا الازدهار .

حيث تضع " مبادئ الخدمات المصرفية المسئولة " إطار عمل للنظام المصرفي المستدام من خلال قيام المؤسسات المالية بمواءمة إستراتيجية أعمالها لتتوافق مع مصالح الأفراد و المجتمع أيضاً ، و هذا مع الحرص على تعظيم الآثار الإيجابية و تقليل الآثار السلبية الناجمة عن الأعمال سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات ، هذا كما تحرص تلك المبادئ على العمل بشكل مسئول مع كافة الأطراف ذات العلاقة ، و كذلك تشجيع الممارسات السليمة من أجل تحقيق الاستدامة مع حوكمة جميع الأعمال لضمان تحقيق هذه المبادئ و الالتزام بالشفافية و المساءلة فيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية و السلبية و المساهمة في تحقيق أهداف المجتمع .

و قد حرص " بنك مصر " على الانضمام لتلك المبادرة استكمالاً لدوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتباره أول بنك مصري مملوك للدولة يقوم بتقرير الأعمال بعد موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة " GRI " .

حيث أن أعماله تتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة و حقوق الإنسان ، و مكافحة الفساد ، و كذلك المشاركة المجتمعية ، هذا مع مراعاة معايير السلامة البيئية ، و الالتزام بالشفافية و الإفصاح عن نتائج الأعمال بمنظور الاستدامة ، و ذلك بجانب توافق " بنك مصر " كأول بنك وطني بنهاية عام 2015 مع معايير الأمم المتحدة " UN Global Compact " للمواطنة " المسئولية المجتمعية للمؤسسات " .

كما أن " بنك مصر " بما له من مكانة باعتباره مؤسسة مالية رائدة في مصر يولي أهمية كبرى للمسئولية المجتمعية و يلتزم بالمعايير و المبادئ العشرة الخاصة بالاتفاق العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة و التي تنص على :

"عدم التفرقة ، المساواة ، الحقوق ، عمالة الأطفال ، معايير السلامة و الصحة ، بيئة صحية و آمنة ، تطبيق الحوكمة و محاربة الفساد " .

كما يراعي البنك جميع المعايير المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة و ذلك من خلال مراعاة تقييم الأثر البيئي للأنشطة المتعلقة بمؤشرات الأداء على كافة المحاور