سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال شهر أكتوبر 2026، والتي عكست تطورات إيجابية على صعيد عدد من الملفات الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بزيادة صافي الاحتياطيات الدولية، أو تحسن إيرادات قناة السويس، أو تراجع معدلات التضخم، فضلًا عن تطورات التصنيف الائتماني لمصر واستمرار إدراجها ضمن الأسواق الناشئة.

وتأتي هذه المؤشرات في ظل استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين مؤشرات أدائه، وزيادة قدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية، بما يدعم ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، ويعزز فرص جذب الاستثمارات وتوسيع آفاق النمو.

وفي إنفوجراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على منصاته الرسمية، تحت عنوان "في شهر واحد.. مؤشرات إيجابية تعزز استقرار الاقتصاد المصري وترسخ ثقة المستثمرين خلال أكتوبر 2026"، استعرض الإنفوجراف ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026 إلى 57.5 مليار دولار في أكتوبر من العام نفسه، كما سجلت إيرادات قناة السويس نحو 724 مليون دولار خلال أكتوبر 2026، محققة أعلى معدلاتها الشهرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر.

وأشار الإنفوجراف إلى تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس شهري، ليسجل 0.7% خلال أكتوبر 2026، مقابل 1.3% خلال سبتمبر من العام نفسه.

كما أبرز الإنفوجراف تحسن التصنيف الائتماني لمصر، حيث رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، فيما ثبتت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل منهما.

وفي السياق ذاته، أشار الإنفوجراف إلى قرار مؤسسة فوتسي راسل الإبقاء على مصر مصنفة كسوق ناشئة ثانوية، بما يعزز حضورها في مؤشرات الأسواق الناشئة ويدعم ثقة المستثمرين الدوليين.