أكدت وزارة المالية، أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من ٩٦٪ إلى ٨١,٩٪ من الناتج المحلي خلال ٣ أعوام، مع تحقيق فوائض أولية في الموازنة سنويًا.

أوضحت الوزارة عبر تقرير صادر عنها أن الفوائض الأولية بلغت في العام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ نسبة ٤,٩٪ من الناتج المحلي.

أشارت الوزارة، إلى أننا نعمل على إتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، ونستهدف زيادة الحيز المالي لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات وغيرها من أولويات المواطن.

أوضحت الوزارة، أننا نعمل على الاستفادة من عوائد استثنائية من خلال صفقات استثمارية كبرى في تسريع مسار خفض معدلات الدين.