قررت الحكومة اليابانية فرض قوانين جديدة لتشديد القيود على عمالقة التجارة الرقمية الامريكيين وغيرهم من مؤسسات الاعمال عبر الانترنت مع تزايد المخاوف حول مواقفهم المهيمنة التى تعيق المنافسة العادلة وحماية البيانات الشخصية.
وقال مسئولون يابانيون أنه تم تقديم مشروع قانون لمجلس النواب "الدايت" يسعى للحصول على تفيوض يقضى بقيام مؤسسات جوجل واب وفيسبوك وامازون بجانب غيرها من مؤسسات التجارة الاليكترونية بالكشف عن كيفية وضعها للقواعد الخاصة بنشر نتائج البحث التى تقوم بها.
كما تسعى الحكومة اليابانية لإلزام شركات تكنولوجيا المعلومات بالكشف عن كيفية ادارتها لمواقعها على الانترنت على اساس منتظم وتأمل فى النهاية فى توسيع نطاق القوانين التى تنظم الدعاية عبر الانترنت الخاصة بمحركات البحث وخدمات الانترنت الاجتماعية.
كانت قد ثارت مخاوف من أن الشركات الرقمية العملاقة مثل جوجل وامازون تقدم نتائج بحث لبعض المنتجات والخدمات تشوه الحياد فى عملية البحث