أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة تعزيز  الشراكات بين شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر والبنوك والجهات الحكومية، بما يعزز دور القطاع التأميني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقليل الفجوة التأمينية، ودعم الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي.

 
وأضاف الاتحاد فى نشرته الاسبوعية انه يُثمن  الجهود الرائدة التي تبذلها الدول الأفريقية الشقيقة في تطوير قطاع التأمين متناهي الصغر والذي يُعد أداة استراتيجية فعالة لتعزيز الشمول المالي وحماية الفئات محدودة الدخل والمجتمعات الريفية.

فالتجارب المتميزة تبرز قدرة القارة على ابتكار حلول تأمينية مرنة ومستدامة تلبي احتياجات الفئات منخفضة الدخل، من خلال الشراكات الرقمية، والمنتجات المصممة خصيصًا للمناطق الريفية والفئات محدودة الدخل.

تعزيز التعاون الإقليمي
ويؤكد الاتحاد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي الوثيق، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتعزيز الشراكات المتعددة الأطراف لتوحيد الجهود وتطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنوعة لشعوب القارة. بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.

التأمين متناهي الصغر أداة حيوية لتعزيز الشمول المالي
وفي هذا الإطار، يؤكد الاتحاد أن التأمين متناهي الصغر أحد أبرز المجالات الاستراتيجية التي يدعمها الاتحاد بقوة، معتبرًا إياه أداة حيوية لتعزيز الشمول المالي وحماية الفئات محدودة الدخل في المجتمع المصري. فهو يوفر خططًا منخفضة التكلفة تشمل منتجات متنوعة مثل التأمين الطبى، والزراعي، والتأمين على الحياة، لمساعدة الأفراد والأسر على مواجهة المخاطر والظروف الطارئة.

ويشير الاتحاد إلى التطور الملحوظ الذي شهده السوق المصري في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، من خلال إطلاق منتجات جديدة مدعومة رقميًا، وزيادة التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، مما ساهم في رفع معدلات الاختراق وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التأمين.

ويستمر الاتحاد في دعم أعضائه لتوسيع نطاق هذه المنتجات وتطوير منتجات مبتكرة تتناسب مع الاحتياجات المحلية والاستفادة من التقنيات الرقمية لتقليل التكاليف وتسريع عمليات الاكتتاب وتسوية التعويضات.