حصلت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة نشاط التخصيم إلى أنشطتها، في خطوة تستهدف تنويع مصادر الإيرادات وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية التي تقدمها الشركة.

ووفقًا لبيان للبورصة المصرية، تستهدف فوري تقديم حلول للتخصيم تتيح للمنشآت المؤهلة تحويل مستحقاتها المالية القائمة لدى العملاء إلى سيولة نقدية، بما يساعدها على تلبية احتياجاتها التمويلية وتعزيز قدرتها على إدارة التدفقات النقدية.

وتأتي الخطوة في ظل توسع الشركة في تقديم الخدمات المالية، إذ تتجاوز محفظة التمويل الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدى فوري 3.5 مليار جنيه، بحسب بيانات الشركة.

ومن المتوقع أن يتيح إضافة نشاط التخصيم لفوري توسيع قاعدة خدماتها التمويلية المقدمة للشركات والمنشآت، من خلال توفير آليات تساعدها على الحصول على السيولة اللازمة لاستمرار أنشطتها ودعم احتياجاتها التشغيلية.