أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن تقييم أسهم بنك القاهرة تم وفق إجراءات قانونية ورقابية محددة، نافيًا أن يكون طرح البنك قد جرى بضغط من صندوق النقد الدولي أو استجابة لمطالب خارجية بسبب تأخر برنامج الطروحات.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ أي شركة ترغب في القيد بالبورصة المصرية يجب أن تستعين بمستشار مالي مستقل من بين المستشارين المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لإعداد دراسة تقييم الأسهم وتحديد القيمة العادلة، ثم تعتمد الهيئة هذه القيمة، وبعد ذلك تعرض وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء منهجية التقييم على مجلس الوزراء للموافقة عليها.

وأوضح أن تقييم الشركات المملوكة للدولة لا يعتمد على مقارنة قيمتها الحالية بما كانت عليه قبل سنوات، لأن قيمة الشركات تتغير وفقًا لأوضاعها وأصولها وربحيتها والمعايير المالية المرتبطة بها. وضرب مثالًا بشركة كانت قيمتها ثلاثة مليارات دولار قبل خمس سنوات، ثم أصبحت قيمتها مليار دولار، موضحًا أن ذلك قد يرجع إلى بيع أصول خلال هذه الفترة أو تغير مستوى الربحية، وبالتالي فإن التقييم يجب أن يستند إلى معايير القيمة العادلة، وليس إلى قيمة تاريخية منفصلة عن تطورات الشركة.

وشدد هاشم السيد على أن عملية تقييم الشركات المملوكة للدولة تتم بمنهج صارم عبر ثلاث خطوات، تبدأ بتقييم مستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم اعتماد الهيئة للقيمة العادلة، وبعد ذلك تتولى لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارات الاستثمار والمالية والتخطيط، إلى جانب الرقابة الإدارية والرقابة المالية ومجلس الدولة، دراسة منهجية التقييم واجتماعها لاعتمادها.

ونفى أن يكون صندوق النقد الدولي قد مارس أي ضغوط على الحكومة للإسراع بطرح بنك القاهرة، موضحًا أنه تولى المسؤولية في نهاية ديسمبر، وبدأت الوحدة عملها في الأول من يناير 2026، ووضعت برنامجًا بمواعيد وتوقيتات محددة ومعلنة، سبق أن أكد خلالها أن طرح بنك القاهرة سيتم في الأسبوع الأول من نوفمبر، وهو الموعد الذي أعلنه أيضًا محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء. وأضاف أن المراجعات الأخيرة لصندوق النقد شهدت إشادة بما تحقق، كما تحدث عن وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة للفترة من 2026 إلى 2030، وخطتها التنفيذية التي تتضمن تسعة محاور.

وأشار إلى أن العمل على طرح بنك القاهرة كان قد بدأ في أبريل 2026، بعدما اعتمدت اللجنة القيمة العادلة وأُعلن ذلك في مجلس الوزراء، لكن مع وصول الموعد إلى أغسطس، ومرور ستة أشهر على الدراسة، طلب من بنك مصر، بصفته مالك البنك، الاستعانة بالمستشار المالي المستقل لتحديث دراسة القيمة العادلة مرة أخرى، ثم جرى اعتمادها من خلال لجنة أخرى، مؤكدًا أن الإجراءات سارت في مسارها السليم.

ولفت إلى خبرته في أسواق المال، موضحًا أنه عضو مجلس إدارة في البورصة المصرية منذ 15 عامًا، ويتابع أحوال أسواق المال في مصر والمنطقة، التي تتأثر بشدة بالتغيرات الجيوسياسية والأحداث المتلاحقة. وأكد أن الانتظار إلى حين تحسن الظروف قد لا يكون عمليًا، خاصة أن الطرح الخاص كان جاهزًا والمستثمرين مستعدين، وأنه لا يرى مبررًا لتأجيل الطرح في ظل توافر هذه العوامل.