كشفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن أهم الشروط لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى خلال اجتماعها اليوم مع وزير الإسكان وعدد من المطورين لبحث سبل دعم وتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي.

وقالت عبدالحميد أن الشروط هى الالتزام بالحدود السعرية ومستويات الدخل المحددة من الصندوق، ومنها، سداد المواطن 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية كدفعة للحجز.

وأضافت كما يقوم المطور بدفع 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية كدفعة للتعاقد، ثم إيصال فروق مبلغ السداد إلى 40% كحد اقصي من إجمالي قيمة الوحدة السكنية خلال فترة الإنشاء بعد منح الصندوق لقيمة الدعم التى تصل إلى 40 ألف جنيه للمستفيد.

وأوضحت أنه يتم سداد باقى ثمن الوحدة السكنية عند التسليم وفقاً لشروط التمويل العقاري، وسعر الفائدة الميسر الذى يتيحه الصندوق لجميع حاجزى وحدات الاسكان الاجتماعى، مؤكدة أن المفاضلة فى العروض التى سيقدمها المطورون للحصول علي قطع أراضٍ ستكون لمن يقدم أقل سعر لوحدات الإسكان الاجتماعي.