دراسة: 77% من المساكن ينفذها الأهالي بعيدا عن الدولة منذ الستينيات
قسم :
عقارات
الخميس, 31 أكتوبر 2019 09:26
أصدر مرصد العمران، دراسة بعنوان "من يبني الإسكان في مصر؟"، توضح الحقائق المتنوعة حول حجم البناء غير الرسمي، والذي من المفترض أن يتم تقنينه حسب قانون التصالح مع المبانى المخالفة رقم 17 لسنة 2019، وأهم الأسباب وراء هذه الظاهرة الممتدة لأكثر من ستة عقود.
وكشفت الدراسة أنه يتم بناء نحو مليون وحدة سكنية في مصر كل عام، وهو عدد ضخم مقارنة بمعدل الزيادة السكانية، ومنذ خمسينيات القرن الماضي تتشارك ثلاثة قطاعات رئيسية في بناء المساكن، هي القطاع الخاص غير الرسمي، والذي يقوم بالبناء بدون ترخيص، والقطاع الخاص الرسمي، أي البناء بعد إصدار رخصة، والقطاع العام الذي يمثله عدة هيئات وأجهزة وشركات تابعة لجهات حكومية.
وذكرت الدراسة أن أبرز هذه القطاعات الثلاثة القطاع الخاص غير الرسمي، ويضم قطاعًا واسعًا من فقراء وأغنياء مصر، ما بين أهالٍ ومستثمرين، الصغار منهم والكبار، فخلال العقد الماضي مثَّل هذا القطاع 77% من الوحدات السكنية التي تم بناؤها، أي الأغلبية العظمى.
ويقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحصر أعداد الوحدات السكنية التي يقوم ببنائها القطاع الخاص الرسمي والقطاع العام بشكل سنوى، ولكن لا توجد بيانات رسمية عن القطاع الخاص غير الرسمي، خاصة بيانات واضحة يمكن مقارنتها ببيانات القطاعين الآخرين.
ويقدر جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان، أعداد المباني التي تم بناؤها بطريقة غير رسمية ومخالفة للقانون بنحو ثلاثة ملايين عقار منذ سنة 2000، وهو ما يمثل عددًا غير واضح من الوحدات السكنية، ولكنه يقدر بعدة ملايين، حيث يحتوي كل عقار على ثلاث أو أربع وحدات سكنية على أقل تقدير.
واستندت هذه البيانات إلى تجميع المحاضر التي تم تحريرها لعمليات البناء المخالفة من قبل السلطات الإدارية، ولكنها لعقارات وليس لوحدات، وربما عدد منها للعقار نفسه، كما أنها لفترة زمنية طويلة وغير متوفرة على مستوى سنوي.
ولكن توجد بيانات أخرى يمكن استخدامها لمعرفة حجم القطاع الخاص غير الرسمي حسب منهجية استخدمت من قبل في مؤشر أمن الحيازة الخاص بمؤشرات الحرمان العمراني، فوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعلن إحصاءات المشتركين للأغراض المنزلية كل عام، ومن خلال مقارنة زيادة أعداد المشتركين من عام إلى آخر، يمكن إظهار إجمالي أعداد الوحدات السكنية الجديدة التي تم إضافتها، مع خصم عدد الوحدات التى قام ببنائها القطاع الخاص الرسمي والقطاع العام من هذه الأعداد، يتبقى ما تم بناؤه من خلال القطاع الخاص غير الرسمي.
وكشفت الدراسة أنه يتم بناء نحو مليون وحدة سكنية في مصر كل عام، وهو عدد ضخم مقارنة بمعدل الزيادة السكانية، ومنذ خمسينيات القرن الماضي تتشارك ثلاثة قطاعات رئيسية في بناء المساكن، هي القطاع الخاص غير الرسمي، والذي يقوم بالبناء بدون ترخيص، والقطاع الخاص الرسمي، أي البناء بعد إصدار رخصة، والقطاع العام الذي يمثله عدة هيئات وأجهزة وشركات تابعة لجهات حكومية.
وذكرت الدراسة أن أبرز هذه القطاعات الثلاثة القطاع الخاص غير الرسمي، ويضم قطاعًا واسعًا من فقراء وأغنياء مصر، ما بين أهالٍ ومستثمرين، الصغار منهم والكبار، فخلال العقد الماضي مثَّل هذا القطاع 77% من الوحدات السكنية التي تم بناؤها، أي الأغلبية العظمى.
وقالت إنه يأتي في المركز الثاني يأتي القطاع الخاص الرسمي بحصة تمثل 15% من البناء، ويضم الأفراد حتى كبرى شركات التطوير العقاري.
حاز القطاع العام على المركز الثالث بنحو 8% من إنتاج المساكن، والتي من بينها الإسكان الاجتماعي المدعَّم، بالإضافة إلى آلاف الوحدات التابعة لمشاريع استثمارية.
ويقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحصر أعداد الوحدات السكنية التي يقوم ببنائها القطاع الخاص الرسمي والقطاع العام بشكل سنوى، ولكن لا توجد بيانات رسمية عن القطاع الخاص غير الرسمي، خاصة بيانات واضحة يمكن مقارنتها ببيانات القطاعين الآخرين.
ويقدر جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان، أعداد المباني التي تم بناؤها بطريقة غير رسمية ومخالفة للقانون بنحو ثلاثة ملايين عقار منذ سنة 2000، وهو ما يمثل عددًا غير واضح من الوحدات السكنية، ولكنه يقدر بعدة ملايين، حيث يحتوي كل عقار على ثلاث أو أربع وحدات سكنية على أقل تقدير.
واستندت هذه البيانات إلى تجميع المحاضر التي تم تحريرها لعمليات البناء المخالفة من قبل السلطات الإدارية، ولكنها لعقارات وليس لوحدات، وربما عدد منها للعقار نفسه، كما أنها لفترة زمنية طويلة وغير متوفرة على مستوى سنوي.
ولكن توجد بيانات أخرى يمكن استخدامها لمعرفة حجم القطاع الخاص غير الرسمي حسب منهجية استخدمت من قبل في مؤشر أمن الحيازة الخاص بمؤشرات الحرمان العمراني، فوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعلن إحصاءات المشتركين للأغراض المنزلية كل عام، ومن خلال مقارنة زيادة أعداد المشتركين من عام إلى آخر، يمكن إظهار إجمالي أعداد الوحدات السكنية الجديدة التي تم إضافتها، مع خصم عدد الوحدات التى قام ببنائها القطاع الخاص الرسمي والقطاع العام من هذه الأعداد، يتبقى ما تم بناؤه من خلال القطاع الخاص غير الرسمي.
