تمتلك شركات المقاولات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتحديدا التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، العديد من الإمكانيات المادية والبشرية التي تؤهلها لتبوأ مكانة أفضل ومكانه مرموقة في سوق المقاولات والعقارات في مصر.

وفي الوقت الذي تعاني بعض هذه الشركات من أزمة؛ نتيجة ضعف السيولة المالية و نتيجة ضعف قدرة تلك الشركات على تدبير رواتب العاملين، مما يضطرها إلى الاستدانة من الشركة القابضة، فإنه يمكن لها تحقيق انطلاقة كبيرة من خلال المشاركة في مشروع رأس الحكمة ولعل الميزة الرئيسية في هذا المشروع انه يمكن الاستعانة بتلك الشركات ‏بدون أي تعقيدات بنكية.

 بمعنى يمكن إسناد حجم عمل كبير لتلك الشركات لا يقل عن 50 مليار دولار على مدار نحو 10 سنوات، ولذلك أسباب منها أولا لأنها تمتلك خبرة كبيرة داخل وخارج مصر، ويمكنها إنجازه، وثانيا تمتلك عمالة كبيرة يمكن نقلها إلى العمل في هذا المشروع، ثالثا تمتلك معدات وتمتلك خبرات يمكنها من إنجاز المشروع ،وبالتالي انعكاس ذلك على موارد الشركات التى لا ينقصها فقط إلا تنفيذ مشروعات رابحة .

 وفي حالة حصول تلك الشركات على حجم عمل مناسب كبير من خلال تنفيذها للبنية التحتية، سواء مشروعات الصرف الصحي والمياه والطرق والكباري، أو حتى الموانيء يمكن لتلك الشركة  تحقيق انطلاقة كبيرة،  وبالتالي يتم ضرب كل العصافير بحجر واحد بدلا من ترك الشركات؛ لكى تنتهى تدريجيا وتكون على حافة التصفية ، سواء شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام سابقا، ‏أو المقاولات المصرية مختار إبراهيم، أو شركة هايديليكو .

وهذه الشركات يمكن مساعدتها في الحصول على حجم عمل كبير يساعدها في إنقاذ وضعها المالي، ويساهم أيضا في تنفيذ المشروعات، وفي تصوري أن تلك الشركات   تمتلك أفضلية لتنفيذ تلك المشروعات سواء بنفسها، أو بالشراكة مع القطاع الخاص لما تمتلكه من خبرات متراكمة طوال السنوات الماضية، لكن هذا الأمر في الواقع يتطلب تدخلا أو تواصلا من الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام بالإضافة إلى التواصل من الدكتور هاني سليمان، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، مع الجهات المختصة التي ستتنفذ مشروع تطوير رأس الحكمة العملاق والذى سيتم ضخ 150 مليار دولار .