شهدت منظومة التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الأخيرة مجموعة من التيسيرات والتعديلات التي تستهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتقليل الوقت والمستندات المطلوبة لاستكمال ملفات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، والتي شهدت تعديلات لاحقة لتطوير آليات التنفيذ ومعالجة بعض المشكلات العملية.

خفض مدة الموافقات على التصالح في مخالفات البناء

أوضح رضا فرحات، خبير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، أن التيسيرات الجديدة تضمنت تقليص المدة الخاصة بالحصول على الموافقات في بعض إجراءات التصالح من 60 يومًا إلى 30 يومًا، بما يختصر الفترة اللازمة لاستكمال الملف ويخفف من الإجراءات التي يمر بها المواطن.

وأشار فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن هذه التيسيرات جاءت لمواكبة التطبيق العملي لمنظومة التصالح والتعامل مع العقبات التي ظهرت أثناء تنفيذ الإجراءات.

تفاصيل القرار رقم 36 لسنة 2026

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026 في 4 يناير 2026 لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ونص القرار على استبدال بعض أحكام المادتين الخامسة والعاشرة من اللائحة التنفيذية.

وتضمنت التعديلات، من بين أمور أخرى، تحديد الجهات التي يمكن أن يصدر عنها التقرير الهندسي الذي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، إلى جانب تعديل نسب مقابل التصالح لبعض حالات البناء دون ترخيص، وتحديد نسب للأعمال المرحلية مثل الأساسات والأعمدة والأسقف والحوائط الساندة.

إعفاء المواطن من تسجيل الموافقة

وبحسب ما أوضحه فرحات، شملت التيسيرات المرتبطة بإجراءات التصالح إعفاء المواطن من تسجيل الموافقة الخاصة بالتصالح، بما يقلل خطوة إجرائية إضافية خلال استكمال الملف.

ويأتي ذلك ضمن توجه يستهدف جعل إجراءات التصالح أكثر سهولة وتقليل الوقت والجهد المطلوبين من مقدم الطلب، خاصة مع تعدد الجهات والمستندات المرتبطة بالملف.

دمج شهادة البيانات مع استمارة 6

من بين التسهيلات التي أشار إليها خبير التنمية المحلية أيضًا دمج شهادة البيانات مع استمارة «6»، وهو ما يقلل من عدد المستندات والخطوات التي يحتاج المواطن إلى التعامل معها عند استكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

ويستهدف هذا الإجراء تبسيط الدورة المستندية، مع تقليل تكرار البيانات والإجراءات المرتبطة بتقديم المستندات المطلوبة.

منصة إلكترونية لملفات التصالح

شهدت منظومة التصالح كذلك تطوير منصة إلكترونية لربط الجهات المختلفة المعنية بالملفات، بما يحد من حاجة المواطن إلى الانتقال بين أكثر من جهة للحصول على المستندات والموافقات المطلوبة.

وأوضح فرحات أن الربط الإلكتروني ساعد في تقليل الإجراءات وتحسين التنسيق بين الجهات، بما ينعكس على الوقت الذي يستغرقه المواطن في استكمال ملفه.

هدف المنصة الإلكترونية للتصالح

تستهدف المنظومة الإلكترونية تسريع التعامل مع طلبات التصالح، وتحسين آلية تبادل البيانات بين الجهات المختصة، إلى جانب تقليل الإجراءات الورقية المرتبطة بالملف.

كما يسهم الربط بين الجهات في تقليل عدد مرات انتقال المواطن لاستكمال المستندات أو الحصول على الموافقات، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو تقديم الخدمات بصورة أكثر سرعة وتنظيمًا.

قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023

يستند نظام التصالح الحالي إلى القانون رقم 187 لسنة 2023، الذي وضع الإطار القانوني للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وحدد الحالات والإجراءات والجهات المختصة بفحص الطلبات والبت فيها.

كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 لتنظيم التفاصيل التنفيذية المتعلقة بتقديم الطلبات والمستندات وفحصها والبت فيها، ثم جاءت تعديلات لاحقة على اللائحة لمواكبة التطبيق العملي للمنظومة.

وتعكس هذه التعديلات اتجاهًا نحو تقليل الإجراءات والمستندات وتسريع التعامل مع طلبات التصالح، مع الإبقاء على الضوابط القانونية والفنية المنظمة لعملية تقنين أوضاع مخالفات البناء.