فى مقالى الأسبوع الماضى عدت أؤكد يقينى الموثق بالعلم والتجارب الميدانية عن عظيم ما أفاض الخالق عز وجل على مصر من مصادر وقوة وعطاء وثراء فيما وهبها من ثروات بشرية وطبيعية.. ولا أظن أن وطنا سرق ونهب كما سرقت ونهبت مصر ومازالوا يحاولون حتى مع تاريخها ولم اكن أتصور أننى سأحصل بشكل عاجل وفور تسليمى المقال للنشر على وثيقة تؤكد هذا الغنى والثراء من مؤسسة اقتصادية دولية هى إنسيدر مونى التى عكفت على دراسة عما تمتلكه دول العالم من مقومات للثراء والاعتماد على المقومات الطبيعية فى الإنتاج، وظهر بين الدول الأقدر والأكثر ثراء فى القوى الذاتية ثلاث دول عربى كانت السعودية أولاها فى المركز 24 تليها مصر فى المركز الثانى والثلاثين وتأتى بعدها فى مركز ثالث الإمارات… لم أندهش ولم أتعجب ولم أجد غير ما آمنت به، وليت من أدعوا فقر مصر يكونون قد قرأوا هذه الدراسة وأدركوا مدى التقصير والقصور فى رؤاهم، وأدعو أيضا أن تكون هذه الرؤى القاصرة عن رؤية إمكانات وقدرات هذا الوطن محورا لخبراء ومتخصصين فى الحوار الوطنى لتعظيم ادارة واستثمار الثروات البشرية والطبيعية كأساس للأمن السياسى والاجتماعى والعدالة الاجتماعية والمسارعة بتكوين مجلس للأمن الغذائى مما تمتلئ بهم مصر من خبراء فى الزراعة والمياه والبحث العلمى والبذور والارشاد الزراعى والفلاحين وتربية الحيوان والثروة الداجنه والأسماك وكل ما أدى التراجع فيه الى المشكلات ونقص الإنتاج والاعتماد على الاستيراد وإهدار فى العملة الصعبة وارتفاع فى الأسعار..

وعلى سبيل المثال من يصدق وفى أرضنا هذه الكميات من البحار والبحيرات ونهر النيل أن تصل أسعار الأسماك الى ما وصلت إليه وان نفشل أن نجعل الأسماك البروتين الاساسى للاسرة المصرية وبما يعيدنا إلى واحدة من أخطر أسباب ما يعانيه أمننا وهو ألا نعهد بحل هذه الأزمات لعلماء وخبراء ومتخصصين ولن أضرب أمثلة!. والى جانب الأخطاء التى ترتب عليها إهدار ثمار علم عقول علمائنا والذين تتخاطفهم أكبر جامعات ومراكز أبحاث العالم زاد من النتائج السلبية على استثمار ثروات هذا الوطن ما اجتاح العالم من أوبئة ودمار وكوارث بيئية وحروب وصراع ضاعف من تهديدات الأمن الغذائى العالمى وإعداد الموتى جوعا خاصة فى الدول التى يطلقون عليها فقيرة أو التى أفقرتها سياسات القوى الكبرى والغنية رغم ما فيها من مقومات لحماية شعوبها والذى أكده ما كشفته منظمة أوكسفام للإغاثة فى اتهامها لدول مجموعة السبع الصناعية الغنية بتطبيق معايير مزدوجة قاتلة وأنها تدين الدول الأكثر فقرا بحوالى 13 تريليون دولار من المساعدات الإنمائية غير المدفوعة ودعم مكافحة تغير المناخ وبدلا من وفاء هذه الدول الغنية بالتزاماتها تطالب بسداد ديون تبلغ 232 مليون دولار يوميا!!! وقال أحد مسئولى منظمة الإغاثه: ان الدول السبع الغنية تقدم نفسها كمنقذة, لكنها تطبق معايير مزدوجة وقاتلة وخاصة عدم تسديد آثار وتوابع سياساتها الاستعماريه التى استغلت ودمرت وأفقرت شعوب جنوب الكرة الأرضية ولم تقم بالوفاء بالمساعدات التى وعدت بتقديمها لهذه الشعوب!.

◙ لقد اجتمعت القمة العربية أثناء اجتماعات مجموعة الأغنياء والأقوياء السبع وكانت مناسبة تاريخية لتوجيه دعوة من القمة العربية بإيقاف معاييرهم المزدوجة والقاتلة والتى ضاعفت أزمات الدول الأقل إمكانات وقدرة والنتائج الكارثية التى ترتبت على عدم وفاتهم بجميع تعهداتهم لهذه الدول وتعويضهم عن عصور اختلالهم واستغلالهم وسرقة ثروات بلادهم وما ترتب على تقدمهم الصناعى من دمار وكوارث بيئية أو على الأقل إسقاط ما عليهم من ديون. وأيضا أثناء انعقاد القمة العربية واصل الكيان الاستيطانى الاستعمارى جرائمه فى الاراضى الفلسطينية وانتهاكاته وجرائمه فى المسجد الأقصى وحصار المدن والقرى الفلسطينية وقتل الشباب والشيوخ والأطفال وعقد اجتماعات وزارتهم المتطرفة فى الاراضى المحتلة وكأنهم يعلنون تحديهم وعدم قدرة الأمة على إيقاف جرائمهم لذلك تطلعت الى قرار من القمة يترجم الإعلان الدائم أن القضية الفلسطينية هى القضية المحورية للأمة كلها, قرار يفعل ما بين أيدينا من مقومات لفرض إرادتنا وفى مقدمتها ربط استمرار ما أقامته الأمة من علاقات مع الكيان الصهيونى بتنفيذ جميع القرارات الدولية التى اتخذت بشأن القضية الفلسطينية وحقوق شعبها وتبلغ 1000 قرار دولى وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على مجمل الاراضى التى احتلت بعد 1967 وايقاف اكبر عمليات لتزوير التاريخ يقوم بها الكيان الاستيطانى فى الاراضى المحتلة.

◙ المؤتمرات التى انعقدت أخيرا وفى مقدمتها مؤتمر الدول السبع الصناعية الكبرى أكدت المعايير المزدوجة والانهيارات الاقتصادية التى يمر بها العالم وحيث يزداد الأثرياء ثراءً والفقراء فقرا ومعاناة وحيث استحوذ 1% فقط من الأغنياء على ثلثى ثروات العالم ومضاعفة الضغوط على الدول الفقيرة والمستدينة والتى عليها ان تسدد يوميا 232 مليون دولار من ديونها للدول الغنية! وبما يعيدنى الى ما بدأت منه وهو الفرص والإمكانات المتاحة للإنقاذ خاصة لدى الدول التى أدعى فقرها وكنت واحدة ممن ناهضوا وكذبوا هذا الادعاء وأقاموا الحجج ووثقوا بالتجارب العلمية وشهادات العلماء والخبراء عظيم ما تمتلك مصر من مقومات للثراء والاستقواء والاستغناء بحسن ادارة ما حباها الله به من ثروات بشرية وطبيعية فى أرضها ومياهها وشواطئها ورمالها البيضاء والسوداء ومناجم ذهبها ورخامها وشمسها وكنوزها الاثريه وغيرهم مما لا يحصى ولا يُعد من منابع مستدامة للخير وأنها كانت وستظل بإذن الله رغم أفعال وجرائم المستعمرين والحاقدين والجهلاء, أم الدنيا والخير والتاريخ.