هل يوجد حل لحوالى ٣٢  مليون قضية متأخرة فى المحاكم ومنها من عشرات الاعوام؟ طالعتنا اهرام اليوم أن أكثر من ٢٠٠ الف قضية أحوال شخصية تم إنجازها .

 وللاسف أنه يوجد عشرات الملايين من القضايا لم يحكم فيها منذ عشرات السنين . وانا لى تجربة شخصية لقضية تم الحكم فيها  بعد ٢٧ عاما من رفعها.

 وقد حكم فيها منذ عدة شهور فقط، ورفعت عام ١٩٩٥.

 والسبب الاساسى أنه يوجد حوالى ١٢ الف فقط من عناصر القضاء الجالس ، لاتكفى لكل هذه الاعداد من القضايا. ويجب أن يتم تعيين ٤ أضعاف العدد الحالى كمحاولة لحل المشكلة.

 ويجب تحديد حد أقصى للتقاضى بدرجاته الثلاث وليكن ١٢ شهرا كما فى فرنسا.

 وللعلم وزارة العدل من ضمن الوزارات التى تحقق مكاسب للدولة تفوق مصروفاتها.

 والنظام فى فرنسا يحتم الحكم فى القضية فى خلال مدة قصوى ١٢ شهرا للثلاث درجات من التقاضى، الابتدائي والاستئناف والنقض.

 فى المقابل لايوجد حد أقصى للقضية فى مصر.

ويمكن مقارنة عدد القضايا قبل ١٩٥٢ وعدد القضاه ، بالعدد الحالى من القضايا والقضاه لمعرفة كم نحن مقصرون أمام الشعب المصرى فى تحقيق العدالة الناجزة خصوصا أن تعداد الشعب المصرى الآن ٤ أضعاف ماكان عليه عام ١٩٥٢. ويوجد أيضا فى مجلس الدولة نفس المشكلة وهو المنوط بقضايا المستثمرين.

 وعندما طلب المستشار محمد حامد الجمل الرئيس الاسبق للمجلس ،تعيين ثلاثة آلاف قاضى فى مجلس ال

دولة لسرعة البت فى قضايا المستثمرين أعطاه الرئيس مبارك فقط ٣٧ قاضيا.