الحل لنقص الدولار، تنشأ الدولة آلاف المصانع وتبيعها بعد الانتاج؛ اللعب فى الناحية المالية لن يحل مشكلة نقص الدولار وستتجه الدولة للاقتراض الذى يفاقم الازمة المالية. والحل هو زيادة الانتاج بحيث يزيد الدخل القومى وتصدير المنتجات بحيث يجلب المزيد من الدولارات فيحقق التوازن بين الصادرات والواردات لانه يوجد عجز تجارى يفوق ٥٠ مليار دولار بالاضافة لخدمة الدين ٤٢،٣ مليار دولار .

 وبذلك يكون العجز الكلى ٩٢،٣ مليار دولار السنة الحالية نحتاج لتسديدها. والحل الجذرى هو زيادة الدخل القومى نتيجة لدوران عجلة المصانع. ولأنه يوجد عزوف من المستثمرين المصريين والعرب والاجانب عن الاستثمار لخطورته بالنسبة لهم لانه لايوجد من يدافع عنهم فى المجالس التشريعية لان مقاعدها أخذت بالشراء.

 ولم يتجاوز الاستثمار المباشر الحقيقى  غير البترولى ٢٦٠ مليون دولار لعام ٢.٢٣ .أما الارقام المعلنة فيتم بالمغالطة حساب القروض وشراء الاصول على أنها إستثمار. ولحل مشكلة عزوف المستثمرين عن الاستثمار فى مصر ولايريدون أخذ المخاطرة ، فيجب على الدولة المصرية أخذ المخاطرة وإنشاء آلاف المصانع سنويا فى كل أوجه التصنيع. ثم بعد أن تنتج يتم بيعها ، وسيقبل عليها المستثمرون لانه لايوجد مخاطرة فى ذلك ولايوجد أى إجراءات بيروقراطية.وفى نفس الوقت تبيع الملكية الفكرية المكتسبة أثناء الانشاء الى ٤-٥ مستثمرين آخرين لينتجوا نفس الانتاج لضمان المنافسة بينهم لضمان إنتاج أكثر دقة لينافس فى السوق العالمى ويجلب عملة صعبة نتيجة للتصدير.

 وفى نفس الوقت يفرض ٢٥٪؜ أو أكثر على السلع المماثلة المستوردة تتناقص تدريجيا لتصبح صفر بعد ٥ أعوام. وذلك لضمان أن المنتج المصرى ينافس بعد ذلك عالميا. وتأخذ الحكومة ثمن ماتم بيعه من المصانع لانشاء مصانع أخرى بالآلاف أكثر تقنية. وبذلك تدور عجلة الانتاج فى مصر ويزيد الدخل القومى وتغطى الفجوة الدولارية للابد.

ويمكن طبع نقود مصرية لبناء تلك المصانع خصوصا بعد أن  حصلنا على أكثر من ٥٠ مليار دولار أخيرا من الاصدقاء .فيمكن طبع نقود فيما يماثلهم بدون زيادة التضخم. وتستعمل بعض من الدولارات المتوفرة حاليا لاستيراد معدات المصانع. 

    صحيح أن جمال عبد الناصر أنشأ العديد من المصانع التى أنتجت كل شىء تقريبا لكنه لم يقوم ببيعها كما فعلت اليابان فى نفس هذا الوقت وأساء إدارتها المسؤولون  بعد ذلك وسرقوها .

 وقام السادات ومبارك ببيعها.                                                        

  وقد نفذت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية نفس الخطة السابقة لعزوف المستثمرين عن الاستثمار فى اليابان وأيضا فعلت كوريا الجنوبية نفس الشىء بعد عام ١٦٥ بقيادة زعيمها بارك. والآن كلتا البلدان تتمتع بإقتصاد قوى يحقق فائضا فى الميزان التجارى. وأصبح دخل الفرد فيهما يماثل دول أوروبا الغربية.