معركة الأحوال الشخصية ليست معركة أسرة كما يعتقد الكثيرون وإنما هى معركة بين الماضى والمستقبل، بين السلفية المتمسكة بالنصوص والمتون، وبين التنوير فى بناء علاقات إنسانية قائمة على احترام الإرادة الإنسانية، وبالتالى أن يتخيل الكثيرون أنها قضية امرأة وأن يظل المثقفون فى موقف المشاهد، أو الادعاء أننا نريد قانوناً يرضى الجميع هو خيانة، فالحياد فى وجود أطراف مسحوقة خيانة، الحياد الذى يساوى القوى بالضعيف خيانة.

وقانون الأحوال الشخصية يضعف النساء ويخلو من أى رؤية عصرية تحترم المرأة أو تساعد على التوازن فى الأسرة، وهذا التوازن هو أساس استقرار الأسرة، وهو ما يسمى حتى فى الشريعة «التكافؤ».

ما يجب العمل عليه أن يكون القانون أساس التكافؤ بين الزوجين والتكافؤ أيضاً فى الحقوق.

فكيف يكون عقد الزواج عقداً أركانه الأساسية الإرادة الحرة للطرفين الرجل والمرأة، وبمجرد التوقيع نحرم المرأة من الإرادة ونحول الخروج من العلاقة مهمة مستحيلة تحتاج سنوات كثيرة فى المحاكم إذا طلبت الطلاق والتنازل عن كل شىء فى سبيل تقليل الوقت وذلك بطلب الخلع.

أيضاً لم تقدم المقترحات التى تناقش رؤية تحترم المرأة ففى قضية الولاية والقوامة، هل يعقل أن يكون للشابة التى بلغت 21 عاماً أن تستطيع أن تكون عضو مجلس محلى وتوقع عقد شركة مساهمة وشركة أموال، وببلوغها 25 تستطيع أن تكون عضو برلمان تشرع للناس، أو وزيرة توقع اتفاقات باسم الدولة لكنها لا تستطيع عقد زواجها إلا بولى؟!!

وفى العلاقات الزوجية نجد أحد أطراف العقد وهو الرجل حراً طليقاً يهدم الأسرة بكلمة واحدة. ففى الوقت الذى يدعى فيه الكثيرون الرغبة فى الحفاظ على الأسرة والحد من الطلاق لا يفكر سوى فى تقييد حق المرأة فى الطلاق أو الخلع ولم يجرؤ على وضع أى قيود على الطلاق من جانب الرجل، فبكلمة واحدة تهدم الأسر وتشرد الأطفال، ولم يجرؤ المدعون الحفاظ على الأسرة على الحد من تعدد الزوجات بمنعه أو وضع أى قيود على تعدد الزوجات الذى يؤثر بالسلب على الأطفال ويعرضهم لمخاطر شديدة، بل ولم يعتبر التعدد فى حد ذاته ضرراً وإنما على الزوجة أن تتحمل الخيانة والغدر وانعدام الأمان بزواج زوجها من أخرى أو إثبات تضررها من الزواج بأخرى وكأن الغدر والخيانة ليسا ضرراً فى ذاتهما!!

أيضاً لم ترَ المشروعات المقدمة للأم أى دور فى اتخاذ قرارات متعلقة بحماية أموال أولادها القصر -فى مجتمع تصل الأسر التى تعيلها المرأة إلى ما يقارب الثلث- حيث لم يضع الأم مع الأب فى الولاية على أموال أولادها القصر.

وجعل الولاية للأب ثم الجد، رغم ما أثبت الواقع أنه تعريض لأموال القصر للضياع، فكان أولى أن تكون الولاية على المال للأب والأم أولاً، وذلك لما للولاية من أثر ليس فقط فى حدود المال، وإنما فى كل المناحى فى حياة الطفل من صحة وتعليم وغيرهما.

بمراجعة القوانين نجد المعركة ليست على الأطفال كما يدعى البعض وإنما بين من يحاول مواكبة العصر، ومن يحاول أخذ المجتمع لأكثر من ألف عام للخلف، ثم نقف بحياد ظالم لنقول سوف نعمل لإرضاء الجميع.