أعلنت وزارة الصحة الملامح المبدئية لخطتها للتعايش مع فيروس كورونا. فلا بد مما ليس منه بد. وكما ذكرت لك قبل عدة أيام أن دول العالم جميعها اتخذت عدة خطوات للعودة التدريجية إلى ما قبل كورونا. خلال المرحلة الأولى لخطة التعايش فى مصر سيستمر حظر العمل فى المقاهى والكافيتريات وصالات الجيم ودور السينما والمسارح، وكذلك ما يتعلق بالتجمعات فى الأفراح أو المآتم، ومع العودة التدريجية للعمل بجهات ومؤسسات الدولة سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية التى تستوجب التوقف أمامها.
أول إجراءات التعايش تتحدد فى عدم السماح بدخول أى مؤسسة أو موقع عمل دون ارتداء كمامة. وقد سمعت قبل ذلك أحد مسئولى الحميات بالعباسية يقول إن الكمامة تحمى من انتشار العدوى بنسبة لا تقل عن 60%. ويعنى ذلك أنه لن يكون هناك تسامح فى عدم ارتداء الكمامة كشرط لدخول أى مؤسسة. وكما تعلم أن هناك عدة أنواع من الكمامات أشهرها الكمامة العادية التى يستعملها أغلب الناس، وهى الكمامة التى اصطلح على تسميتها بكمامة الغبار التى تحمى الشخص من التراب والعوالق الجوية، وهى مفيدة لمرضى حساسية الصدر، وسعر هذه الكمامة يتراوح فى حدود علمى ما بين (2 - 5 جنيهات)، لكن الواضح أن الحكومة لا تقصد هذه الكمامة عند الحديث عن مسألة التعايش مع كورونا. فرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى تحدث عن كمامة بمواصفات معينة وصفها بـ«الكمامة المستدامة». ولست أدرى كم يكون سعرها.. وكيف سيوفرها رب الأسرة لنفسه ولمن يعول فى حالة التحرك خارج المنزل؟. هذه المسألة لا بد أن تدرس جيداً، بحيث يتم توفير الكمامات بسعر مناسب حتى يلتزم المواطن، أو يتم توفيرها بالمجان لمن لا يستطيع، انطلاقاً من قاعدة «إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع».
الإجراء الاحترازى الثانى للتعايش يتعلق بإجراءات التطهير المستمر لمداخل العمل وأماكن الانتظار وتوفير مناديل ورقية فى كل الاتجاهات وتوفير مطهرات اليدين لكل العملاء ورواد المؤسسة وتطهير الحمامات بعد كل استعمال. هذا الإجراء ضرورى أيضاً، لكن لا بد أن يتوازى معه تفكير فى كيفية تمويله وما يلزمه من أدوات، والكادر البشرى الذى سيقوم بعملية التطهير والتنظيف. وأظن أن الكثير من المؤسسات يمكن أن تعانى فى تطبيق هذا الإجراء لعدم وجود السيولة المالية اللازمة له. ناهيك عما ستعانيه فيما يتعلق بتطبيق مفهوم «التباعد الاجتماعى» بسبب ضيق الأماكن.
تعال إلى الإجراء الثالث الذى حددته وزارة الصحة للتعايش والمتمثل فى قياس درجة حرارة الموظفين والزائرين لكل مؤسسة مرتين فى اليوم، الأولى عند الدخول، والثانية وقت الظهيرة، ويتم عزل أى شخص يظهر عليه ارتفاع فى درجة الحرارة داخل منزله، وتوجيه الموظفين كبار السن والحوامل إلى العمل من خلال المنزل. طبعاً هذا الإجراء يتطلب توفير عدد ضخم من أجهزة قياس درجة الحرارة، وهى أجهزة لها سعرها، ولها طريقة ضبطها واستخدامها، حتى نحصل من خلالها على بيانات دقيقة. فمن الذى سيمول توفير هذه الأجهزة داخل المؤسسات؟. وثمة سؤال أهم هل سيطبق هذا الإجراء على ركاب القطارات والمترو والنقل العام؟. الطبيعى أن تكون الإجابة نعم سيطبق. وإذا كان ذلك كذلك فعلينا أن نتوقع مشكلات تزاحم تصبح مسألة التباعد الاجتماعى معها مجرد نكتة.
