لا تخضع محكمة الأسرة لرقابة محكمة النقض والتقاضى فيها على درجتين وفى الخلع درجة واحدة وبالتالى لقضاة الأسرة سلطة شبه مطلقة فى التعامل مع الملفات والقضايا.

وفى الحقيقة، نرى لمحكمة الأسرة أحكاماً عظيمة فى كثير من الحالات، ولكن فى الوقت ذاته نرى أحكاماً محيرة للغاية تعكس أزمة فى القانون وغياب نص واضح وبالتالى فتح مجال أوسع للتفسير الشخصى للقضاة والنيابات، ومع غياب آليات مساعدة للوصول للحقيقة ونصوص حاكمة نرى بطئاً يصل إلى ضياع الحقوق.

لذا لا بد أن تتم دراسة ملفات الأسرة وفهم ديناميكية العلاقات وما يصدر من أحكام وتوقيتاتها للوقوف على ما يمكن عمله للإصلاح، بدءاً من أحكام النفقة، فهل من المعقول أن يكون متوسط الوقت للحصول على قرش واحد لإطعام صغار عاماً كاملاً؟

وبعد إجراءات معقدة وإجهاد نفسى ومادى لأم الأطفال، نجد أحكاماً منصفة لائقة بمعيشة واحتياج أطفال وأحكاماً لا تكفى لإطعام قطط، رغم إثبات دخل جيد للأب؟ ما يشكل فرض حصار اقتصادى على الأم لإجبارها بترك أولادها لأبيهم أو الإكراه على الحياة معه فى بيئة عدائية لمجرد إطعام الأطفال، أمام هذه الاختيارات نكون أمام إجبار النساء على شكل من أشكال العبودية.

هل من المنطقى أن تلقى امرأة بأطفالها فى عرض الطريق بجوار سلة المهملات لمجرد أن رب الأسرة غيّر الكالون لعقاب أسرته؟ وفى حال لجوء الأم إلى الشرطة لتمكينها للعودة بأطفالها للبيت، يتم فى أغلب الأحوال حفظها وبعد تظلم الزوجة من قرار الحفظ يتم نظرها لتستمر فى المتوسط عاماً كاملاً لصدور قرار التمكين، عاماً كاملاً لأم وأولادها وهم مشردون فى الشارع أو فى ضيافة أى فرد من عائلتها، إن توفر لديه مكان يؤويها وأطفالها، عاماً كاملاً لأم وأطفالها بلا طعام وبلا بيت. هذا قليل من كثير يحتاج لتدخل عاجل من جميع المعنيين لدراسة الملفات، فمهما تحدثنا عن إنجازات فى التنمية، فالتحدى الأكبر هو إنجاز العدالة.