ما أن انتشر وباء كورونا حتى تصاعدت الأصوات تهاجم الحكومة وتطالب بتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات، واستجابت الحكومة إلى مطالب الأهالى، لكن الأهالى لم يستجيبوا لمطالب أنفسهم.
ظلت مراكز الدروس الخصوصية تعمل وتطاردها الشرطة للإغلاق وإنقاذ الطلبة والطالبات من آبائهم وليس الوباء.
وكما هو المعتاد هناك مواسم للهجوم على وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، هجوم على استخدام التابلت، هجوم على تغيير المناهج، وغيرهما كثير من مواسم الهجوم.
لكن الهجوم الأكبر تصاعد مع إصرار الوزارة على عقد امتحانات الثانوية العامة، هجوم ضارٍ وشامل استخدم فيه اسم الوزير للهجوم على الدولة نفسها؛ تارة بادعاء تعريض الطلبة والطالبات للخطر، وتارة أخرى بادعاء عدم قدرة الدولة على التنظيم.
واستخدمت كل التنبؤات المغرضة والشائعات الشريرة لإفشال امتحانات الثانوية.
وحتى اللحظات الأولى لفتح اللجان كان التحريض للطلبة وأولياء الأمور لعدم الذهاب للامتحانات.
ولأن ما يحدث على الإنترنيت عادة ما يكون استخداماً سياسياً له أبعاد أكبر من مصلحة الناس والخوف عليهم وإنما إظهار الدولة فى موقف الضعف، بدأت الامتحانات وانتظم الجميع وسارت على أفضل وجه.
جُمعت أوراق الإجابة ودخلت لجان التصحيح وظهرت النتيجة.
نجاح الدكتور طارق شوقى بمجموع ١٠٠٪ وككل طالب مجتهد لا يعود الفضل له وحده وإنما لكل كم ساعده وسانده من وزارات وهيئات، شرطة، صحة، جيش وغيرها كثير.
وطبعاً وبالتأكيد المدرسون والمدرسات وجميع العاملين بوزارة التعليم التى عمل المخربون على تخويفهم وتحريضهم لعدم الحضور للجان الامتحانات أو لجان التصحيح لكن إحساسهم بالمسئولية واحترامهم لطلابهم ومستقبلهم انتصر على أى تحريض رغم ما يعانيه المدرسون من مشاكل كثيرة وظلم كبير، لكنهم لم يسمحوا لأن تكون قضاياهم ومظالمهم مطية يستخدمها المغرضون، وأعلنوا بالفعل لا بالقول أن مستقبل أولادهم ومصلحة بلدهم هى الأعلى والأهم، وعلى الدكتور طارق شوقى ومجلس الوزراء مجتمعين النظر فى مظالم الأساتذة والأستاذات ورفع الظلم عنهم.
فمن نجح فى الامتحان وإظهار النتائج ليسوا أولادنا فحسب وإنما الدكتور طارق شوقى ووزارته ومصر كلها.
وعلينا جميعاً رفع الأيدى كما غنى عبدالحليم حافظ (الناجح يرفع إيده) وألف مبروك للجميع.
