فى حكم هو الأسرع من نوعه فى قضايا التحرش فى مصر، صدر حكم قضائى بحبس المتهم سنة مع الأشغال.

أحداث الجريمة تعود إلى منتصف أغسطس حين فوجئت المجنى عليها أثناء خروجها من امتحان بوجود المتهم أمامها، وقيامه بخلع البنطلون الخاص به، وبعد قيامها بالصياح، شاهدها شخصان طلبت منهما المساعدة فى الإمساك به، وهو ما حدث بالفعل، ليتم تحرير محضر لدى الشرطة، ثم شهادة الشهود أمام النيابة العامة.

وصدر حكم الجنح أول درجة خلال أيام من تحرير المحضر، وتم استئناف الحكم لجلسة 29 أغسطس الماضى، ثم تأجيلها أسبوعاً فقط لجلسة 5 سبتمبر وصدر الحكم فى تلك الجلسة.

صدر الحكم نهائياً وباتاً فى أقل من شهر من الواقعة، هذه الواقعة بكل إجراءاتها درس فى مفهوم الردع، نموذج لما يجب أن تكون عليه منظومة العدالة، فالأصل فى القانون هو الردع، ليس من المفترض أن يُسن القانون ليهدد أو يسجن المجتمع بأكمله، وإنما للخارجين عن النظام العام، المسببين فى الإزعاج وانعدام الأمان، لذا عندما تقع جريمة خروج على القواعد الأساسية أو تهدد أمن واستقرار الناس، هنا يتم اختبار القانون ما بين نصوص جامدة، حبر على ورق، خيال مآتة، لا تخيف إلا الأطفال، بينما حتى الطيور تفطن لأنها بلا حركة.

إن القانون كائن حى يتنفس ويحدد المواقف ويطبق العقاب، من يحول القانون إلى كائن حى صارم وعادل ورادع، ومن يفكر فى تهديد أمن الناس، هو منظومة العدالة، درجة سرعة ودقة التعامل مع الجرائم، وهنا أجمع بين السرعة، وهى لازمة، حتى يتزامن فى عقل المجتمع العقاب مع الجريمة فلو كانت العدالة متحققة ولكن بطيئة فقدت هدفها وقدرتها على الردع لأن الجريمة تتم ولا يرى الناس إجراء، يرون المجرم حراً طليقاً يتمتع بإجرامه بل وقد يتمادى فخراً.

والدقة واجبة لتوخى الحذر من الزج ببرىء فى شباك العدالة فتفقد هيبتها وقيمتها، منظومة العدالة ليست المحاكم فقط، وإنما جميع الإجراءات بدءاً من التبليغ إلى جمع الاستدلالات، لتحقيق الأدلة والإحالة إلى المحكمة وإجراءات المحكمة والمرافعات والمداولات وصدور الحكم.

منظومة العدالة السريعة الدقيقة هى فقط طوق النجاة والأمن والأمان لهذا المجتمع.

هذا الحكم يفتح باب الأمل فى تحقيق الردع فى القضايا التى شغلت الرأى العام وتضغط على المجتمع بأكمله، قضايا التحرش وهتك العرض والاغتصاب، جرائم الاغتصاب التى تداولتها كل وسائل الإعلام وتحولت لأحاديث يومية فى كل بيت، قضايا صراع المال والنفوذ واستغلال ضعف البنات، والاتجار بهن، وأشهرها قضية المتهم أحمد بسام زكى، وما تداول عن حادثة اغتصاب فندق الفيرمونت.. هذا الحكم العادل الناجز الرادع فى جنحة التحرش بالطالبة يؤكد أننا فى إطار توجه جديد وجاد وسياسة لا تسامح مع التحرش والاغتصاب.