فى عام 1971 وضعت الكاتبة حسن شاه المجتمع أمام مرآة ذاته ليرى واقع المرأة التى تضطرها ظروفها للذهاب للمحكمة لطلب الطلاق أو البحث عن حق النفقة أو الحضانة أو مستحقات أبنائها من زوج قرر الانسحاب من حياتها أو ربما سعت للتخلص منه لاستحالة عِشرة بينهما.

هاج المجتمع ورفض طرح المرأة لفكرة الخلع الذى هو حقها بالشرع الذى يتغنون به، وربما تعاطف البعض مع ظروف المرأة المسنّة التى قرر زوجها بعد سنوات من العمر معه أن يبدلها بصغيرة تجدد له شباب الحياة، ولكن كيف لامرأة أن تتجرأ بطرح معاناة النساء فى محاكم الأحوال الشخصية؟ وحينما سعى مجلس الشعب فى نهاية السبعينات لإقرار قانون يمنح الزوجة بعض الحقوق لمنع تهديد الزوج لها، سمّوه خطأً «قانون جيهان» فى إشارة إلى دعم قرينة الرئيس السادات له وقتها.

ورغم ذلك استمرت معاناة المرأة مع قضاة لم يقتنعوا بما تم إقراره من قوانين ومحاكم لم تكن مهيَّأة لاحترام آدمية المتقاضين ووسائل لا تحفظ الأدلة ولا تتمكن من تنفيذ ما يصدر من أحكام.

عدنا بعدها بثلاثة عقود عام 2002 لتبدأ مناقشات جديدة لقانون الأحوال الشخصية فى مجلس الشعب، تلك المرة كان الدعم من سوزان مبارك قرينة رئيس الدولة فقيل الكثير عن تأثيرها لإخراج التعديلات للنور، وعلى الرغم من عدد التعديلات الصادرة عن تلك المناقشات فى العام 2003 فيما يخص الحضانة والنفقة والطلاق وإنشاء محاكم متخصصة «محاكم الأسرة»، فإن القانون اشتهر باسم قانون الخلع نظراً لإقراره ومنح المرأة حق استخدامه إذا تعنت الرجل فى منحها حريتها.

وتبارى بعض ممن يسمون أنفسهم برجال الدين وبعض ممن يطلقون عليهم نخبة فى تفنيد هذا الحق وكيف أنه سيزيد من نسب الطلاق، لأن النساء سيلجأن له ويخربن البيوت الآمنة! وكأن المرأة ناقصة إدراك لن تحمى البيت فى مجتمع تعيل ثلثه نساء!

ورغم ذلك استمرت معاناة المرأة، لأننا أصدرنا قوانين دون بيئة صالحة للتنفيذ، سواء فى إصدار الحكم أو متابعة تنفيذه.

اليوم يمر نصف قرن بالتمام على صرخة «أريد حلاً» وما زالت المرأة تائهة بين قوانين الأحوال الشخصية وتعديلاتها التى لا تنظر لها كإنسان بل كنوع، ولا تعترف بحقها فى الاختيار وتقرير المصير. أعلنت الحكومة مشروع قانونها للأحوال الشخصية لتكرر نفس سيناريوهات سابقة غير مدركة لموانع تطبيق هذا القانون على جميع المستويات.

نعم ما زلنا ننظر من ثقب ضيق للمرأة وحقوقها التى نمنحها لها وكأننا نمنّ عليها بها، رغم شريعة الله التى منحت الحقوق، بينما تفاسير البشر ضيقت، وللعجب يحتكم القانون للبشر.

ما زلنا نصر على المراوغة بتغيير ملة وطائفة بينما ما نحتاج له قانون مدنى يمنح النساء والرجال حقوقهم بعدالة ودون إخلال بحكم الله.

هل لنا أن نطالب الحكومة بأن تراجع قانونها وتهيئ له المناخ والبيئة الصالحة للتنفيذ؟ هل لنا أن نطالب مجلس الوزراء والمشرِّعين بحاجتنا إلى فكر مستنير فى التعامل مع قوانين يخص أغلبها المرأة واعتبارها كاملة الأهلية؟ هل لنا أن نطالبهم بالتخلص من سلفية الفكر ووهابية المذهب التى تسيطر على عقول لا يتسع أفقها لفهم صحيح الدين؟