قضية تأسيس اتحاد عام للشاغلين طرحها كثير من القراء حلًّا لأزمة العلاقة بين شركات العقارات العامة والخاصة من ناحية، وشاغلى العقارات من ناحية أخرى، وهى قضية معقدة لأنها تخص أكثر من طرف.

وقد تلقيت من المحاسب حسين محمد الجمال هذه الرسالة تعليقًا على هذا الموضوع:

عطفًا على مقالك بشأن موضوع مجالس اتحاد الشاغلين، ماذا لو تم تأسيس اتحاد عام للشاغلين على مستوى الجمهورية، بأسرها، يتمتع بالوضع القانونى ليمثل كافة مُلاك العقارات فى مصر سواء بالنسبة لعقارات الساحل الشمالى أو البحر الأحمر، أو شقق التمليك داخل كافة المحافظات المصرية، حيث يتردد أن القيمة التقديرية للعقارات المصرية قد تتجاوز 6 تريليونات جنيه، تمثل فى أغلبها غالبية مُدّخرات الطبقة الوسطى للمصريين، ونتاج تعب السنين والغربة لنسبة كبيرة منهم.

ولعل من منبركم تنطلق تلك الدعوة إلى تأسيس اتحاد عام للشاغلين، والذى لو أصبح حقيقة واقعة، فسنجد أن أطراف المنظومة قد اكتملت.

والله تعالى ولى التوفيق والسداد يا رب العالمين.

والحقيقة أن الجدل حول هذا الموضوع فُتح أولًا من خلال ما طرحه الأستاذ مصطفى على حول اجتماعات يحضرها المطورون العقاريون مع وزارة الإسكان من أجل التقدم بتشريع جديد لضبط العلاقة بين المطور العقارى ومشترى الوحدة السكنية، وهى خطوة مهمة للحفاظ على الثروة العقارية، ولكن مشكلتها عدم تمثيل الطرف الأهم، وهو المشترى (المالك) فى هذه الاجتماعات والاستماع إلى آرائه والمشاكل التى واجهته.

وأُثيرت مشكلة تخص المنتجعات السياحية (الكمباوند)، وهى المطالبة بعدم تحمل مالك أى وحدة سكنية أى مصاريف تخص استثمارات غير سكنية مثل الفنادق والنوادى وأى أنشطة تجارية داخل الكمباوند يقوم بها المطور العقارى بغرض الربح، والاكتفاء بمصاريف صيانة المنافع العامة والأجزاء المشتركة التى تخدم الوحدات السكنية فقط.

والحقيقة أن مشاكل العقارات فى مصر كثيرة، فمنها ما يخص المُلاك، فكما أشار أحد القراء إلى أن كثيرًا منهم لا يدفعون مصاريف الصيانة أو يفاصلون فيها، خاصة فى الشقق السكنية الموجودة فى مختلف أحياء القاهرة، مما أدى إلى تدهور حال كثير من العقارات، كما أن هناك مشاكل أكبر تخص مُلاك الشقق المستأجرة، التى لم ترتفع قيمتها الإيجارية منذ عشرات السنين، مما أدى إلى تكريس علاقة غير عادلة بين المالك والمستأجر، وأيضًا انهيار حال هذه العقارات سواء من حيث مستوى النظافة أو حالتها الإنشائية نتيجة عدم إسهام المالك والمستأجر فى مصاريف الصيانة (هنا يد واحدة).

والحقيقة أن المطلوب تقديم نظرة استراتيجية شاملة لقضية الثروة العقارية تقوم أولًا على مناقشة فكرة إنشاء اتحاد عام للشاغلين ينظم العلاقة بين مُلاك الشقق وأصحاب الشركات والمطورين العقاريين، كما يجب أيضًا حل المشكلة المتفاقمة فى علاقة المستأجر «القديم» بالمالك، ويقوم على رفع القيمة الإيجارية لا طرد المستأجرين.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.