طرح شركات القطاع العام فى البورصة وبيع نسبة من أسهمها ، لن تباع بسعر مجز ،لان الادارة ستظل فى يد مسؤولين منخفضة الكفاءة فى الادارة .

ولذا لن تعطى أرباحا معقولة للمستثمرين ،وستحاول الادارة إبتزازهم، بعدم توزيع أرباح بحيث يقومون ببيع اسهمهم بالخسارة، لهؤلاء الاداريين أو أقاربهم.

ولذلك المصريون الذين يعرفون هذه الحقيقة ،لن يشتروا اسهما فيها ،خوفا من الخسارة وعدم شفافية ميزانيات هذه الشركات.

 وربما يقبل المصريون أو غيرهم شراء تلك الشركات، إذا كانوا سيأخذونها كلها. وفى هذه الحالة يمكن أن تصطدم الادارة الجديدة لهذه الشركات بالبيروقراطية المصرية ، والتى سبق أن خربت القطاع الخاص المصرى ،بمنع المدخلات فى الجمارك ،كما حدث أخيرا من تعطل ٧ آلاف مصنع ،لمنع الخامات عنهم فى الجمارك ، أو محاولة تحصيل ضرائب مبالغ فيها.

 وهذا ماحدث عندما إمتنع الخليجيون عن شراء محطات توليد الكهرباء فى بنى سويف ،التى أنشأتها شركة سيمنز من سنوات قليلة جدا. وذلك عندما عرفت أن الحكومة المصرية هى الذى ستتحكم فى ثمن الكيلوات من الكهرباء، ويمكن أن تحدد الثمن باقل من التكلفة ، حتى ترضى المستهلكين باسعار منخفضة للكهرباء. ل

ذا شراء أسهم فى ٣٢ شركة معروضة للطرح فى البورصة ، لم يسبقها دراسات بحثية لمعرفة مسبقا مدى إقبال الخليجيون على الشراء.

ثانيا: طرح كل تلك الاسهم فى ٣٢ شركة مرة واحدة، ستؤدى لانخفاض سعر الاسهم . ولذلك يجب الطرح بعدد لايزيد عن شركتين أو ثلاثة أولا لمعرفة إقبال المشترين عليها. والطرح مرة واحدة هو دليل على عدم كفاءة المسؤولين المصريين.