أنا من المؤمنين بأن قوى خارجية وراء ما حدث ويتواصل حدوثه من تدمير وتمزيق لدول وشعوب أمتنا العربية ولكن ومهما بلغت بشاعة هذه المخططات ما كانت تستطيع أن تتحقق لو لم يكن هناك قوى ومقومات داخليه تساعد على تحقيقها وأحدث نموذج للمأساة ما يحدث فى السودان الشقيق والعزيز الذى يواجه أبناؤه أحدث مخططات الفوضى الخلاقة لإعادة تقسيم دول المنطقة إلى دويلات ورسم حدود التمزيق والتقسيم التآمرى الجديد بدماء أبنائها. وفى رأيى أن أهم مقومات الاستقواء الداخلى وجود أنظمة ديمقراطية يختارها الشعب بانتخابات حرة تخضع لدستورها وتتكامل مع قوة واستقلالية بقية مؤسساتها وأرجو عند نشر هذا المقال أن يكون الأشقاء فى السودان قد احتكموا إلى إنقاذ الدم الواحد والمصير الواحد من الخطر الذى يقود إليه الصراع بينهم وما بدأ يحدث بالفعل من مآسى وآثار الاقتتال والصراع الدموى واضطرار الأشقاء للفرار من بيوتهم وبلادهم رغم ما تمتلئ به البلاد المحيطة من أزمات وأيضا ما يقود اليه الصراع الدموى من التهديد يكمل القضاء على مقومات وطن كان يجب أن يكون من أغنى أوطان الأمة, ومنها أن أرض السودان أكثر أرض على وجه الأرض صالحة للزراعة ولم لا والنيل يخصب أراضيها مثل مصر من آلاف السنين.. ومع ذلك فما يتم زراعته من أراضيها الخصبة لا يتجاوز 2% من مساحة تقارب 175 مليون فدان ووفق منظمة الغذاء العالمية فزراعة موسم واحد فى السودان من القمح والفواكه والخضراوات والأعلاف فى مجمل المساحة الصالحة للزراعة فى السودان يكفى لإمداد 800 مليون نسمه ولمدة عام بالغذاء! انه جزء من مخطط استبدال الاحتلال العسكرى بتدمير اقتصادات الدول ثم بإشعال الصراعات بين أبنائها التى يتوافر لها الاشتعال داخليا بغياب إدراك مدى أهمية الرأى الآخر والاختلاف على أرضية وطنية فى تصحيح جميع المسارات. ولى تجربة ذاتية أثناء كتابتى حملتى الصحفية ودعوتى للاقتراب من حدود الاكتفاء الذاتى لزراعة وإنتاج قمحنا فقد تكشف لى أن من بين المحاولات المهمة التى دمرت خطة للتكامل الزراعى بين مصر والسودان وأفشلت وتم إيقافها بعد أن قام علماء وخبراء الزراعة باستيفاء دراسات أثبتت النجاحات التى يمكن أن تتحقق لمصر والسودان فى الاكتفاء من جميع محاصيلهم الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، كان مشروع التكامل الذى لم يتحقق رغم توافر جميع أسباب نجاحه فى نهايات القرن الماضى! وليتكامل مخطط الفوضى الخلاقة أو الهدامة وكان تدمير الزراعة فى مقدمة آلياتها بوصفها من أهم مقومات استقواء واستغناء الأمم وحماية أمنها القومى... وليزداد المخطط وضوحا والطين بلة ليبدو لى مدهشا أن تزداد النيران كل يوم اشتعالا فى السودان عندما تعرض قيادات للكيان الاستيطانى الصهيونى أن تتدخل للتهدئة بين طرفى الاقتتال فى السودان وليتواصل دور الورم الاستيطانى فى تدمير ما تبقى من الأمة سالما وآمنا، هذا فى الوقت الذى يواصل فيه العدو جرائمه ضد الشعب الفلسطينى ومواصلة القتل والإبادة وهدم البيوت والمدارس دون أن يجد غضبا ورفضا حقيقيا عربيا به يستكمل الرفض الشعبى القاطع للتطبيع معه وتحويل المقاطعة إلى محاصرة للكيان الاستعمارى الوحيد والأخير الباقى على الأرض برفض جميع أشكال التطبيع معه خاصة التطبيع الاقتصادى والتعامل مع منتجاته التى بدأت تغزو بعض الدول العربية!

◙ نداء للأشقاء فى السودان.. لا تحققوا مخططات أعدائنا لتدمير أنفسنا بأيدينا وأعيدوا للشعب السودانى أمنه فى بلده وقدموا مصالحه ومكاسبه على اى مصالح أو مكاسب أخرى فمواصلة الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد نهايته الخسارة والدمار للجميع.

◙ ملاحظة: أتابع محاولات حصر أعداد النازحين من بلادهم من أنحاء الوطن العربى هروبا من المخططات الخارجية للصراع التى تشهدها بلادهم واذا كان قدر مصر أن تكون القلب الكبير الذى يحتضن أشقاء أعزاء فارين من أوطانهم يحتمون بأرضها.. وفى ضوء ظروفها الاقتصادية البالغة الصعوبة وتزايدها السكانى الذى يكاد يقارب سنويا تعداد دويلات صغيرة ودون توافر خطط استثمار لهذه القوة البشرية .. فى ضوء كل هذا أليس من حقها أن تطالب الأمم المتحدة وغيرها من هيئات الإغاثة الدولية بتخفيف ما عليها من أعباء وديون فى إطار سياسات رشيدة جديدة تنفذها الدول المدينة فى إدارة أزماتها وللمشاركة فى الميزانيات والنفقات الصعبة والضخمة التى تفرضها الظروف الاقتصادية العالمية وتتحملها مصر بكل الحب فى احتواء ضيوفها الذين تعاملهم معاملة شعبها.

◙ منعتنى ظروفى الصحية من حضور الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى رغم آمالى المعقودة على الحضور من جميع التوجهات الحزبية والسياسية الوطنية فى مواجهات جادة وشفافة ودون أى مواربة لأزماتنا فى جميع المجالات وما أدى إليها من سياسات وقرارات ومواقف فردية ودون توفير ضمانات ومقومات صحة وسلامة القرارات التى تنعكس سلبيا أو ايجابيا دون أن يكون للخبراء والمتخصصين رأى فيها وإجراء انتخابات تأتى بنواب يحسنون ويخلصون فى تمثيل الشعب ويتبنون بأمانة أخطر القضايا المصيرية التى تؤثر فى حياة المواطن وتعيد له أمنه واطمئنانه على يومه وغده ومستقبل أولاده وثقته فيما يتخذ من سياسات وتطبيق المادة 65 من الدستور التى تنص على أن حرية الفكر والرأى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو بالتصوير وغير ذلك من وسائل التعبير والنشر ولى عودة بمشيئة الله بالمشاركة فى الحوار من خلال سطور مقالاتى.