كتبت : مها الجزار

أكد  " خالد الشافعي " الخبير الاقتصادي و رئيس مركز العاصمة للدراسات و الأبحاث الاقتصادية ، أن الدين الخارجي لمصر لا يزال في الحدود الآمنه و غير مقلق ، و أشار إلى أن الفيصل فى مسألة ديون أي دولة هما نقطتين الأولي مرتبطة بآجال الدين و الثانية تتعلق بنسبة الدين العام للناتج المحلي ، و فيما يتعلق بالاولي فالأجل الزمنى للدين الخارجي المصرى غير مقلق بالمرة بل إنه يعطي فرصة أفضل للسداد .

و قد أضاف " خالد الشافعي" فى تصريحات له اليوم الإثنين ، أن الجدول الزمنى للدين الخارجي المصرى يشير إلي أن الدين الخارجي المستحق على مصر يقع أغلبه بنسبة 89.8% فى فئة الدين طويل الأجل ، و هو ما يزيد أجل استحقاقه الأصلى عن 12 شهراً و تبلغ قيمته 97.6 مليار دولار  تقريباً ، و الباقى بقيمة 11.055 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل ( مدة الاستحقاق الأصلية أقل من 12 شهراً ) ، و هى مدد زمنية فى واقع استدانة الدول تعتبر جيدة جداً .

 كما قال لابد أن نعرف أنه كلما توسع الاقتصاد و كلما شهد نمو واضح في كافة قطاعاته فإن هذا يتبعه تحرك واضح في الدين ، و هنا الاستدانة بهدف الاستثمار و نمو الاقتصاد و ليس استدانة للحصول على الطعام ، فأعظم اقتصاد في العالم حالياً و هو الاقتصاد الأمريكي هو صاحب الدين الأكبر ، إذن معدل الدين لا يقلق طالما أنه يتوازن مع الناتج المحلي و القومي في البلاد .

حيث أشار إلى أن الدين العام لا يزال في الحدود الآمنه ، خاصة و أنه لم يتخطي حاجز 36% من إجمالى الناتج المحلي فهو لا يزال فى الحدود الآمنه ، لافتاً إلى أن المستهدف الحكومى للعام المالى  2021-2022 و الذى من المتوقع أن يشهد انخفاض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى إلى أقل مما كنا عليه قبل 2011.

و قد ذكر الخبير الاقتصادي ، أنه تم خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108% نهاية يونيه 2017 إلى 98% نهاية شهر يونيه 2018، ثم 90.5% نهاية شهر يونيه 2019، و أنه من المستهدف أن تكون 82.5% نهاية شهر يونيه 2020، و سوف تُصبح 77.5% نهاية يونيه 2022‪؛ وفق الخطة المعلمة من الحكومة.

و استطرد كلامه  ، أنه بالنظر لهذه الأرقام سوف نجد أنها غير مقلقة طالما يتزامن معها نمو اقتصادي ، إذ سجل الاقتصاد أعلى معدلات نمو في 10 سنوات عند نسبه 5.6% و هذا  يجعل مصر في النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلي ، على ضوء التقديرات و المعايير العالمية في هذا الشأن ،  و هذا وفق خطة حكومية تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى ، و كذلك تحقيق فائض أولى ، و معدلات نمو مرتفعة .