أصبحت نسب الإصابة بالمرض النفسى داخل المجتمع المصرى أمرًا مخيفًا، خاصة بعد ما شهدته مصر خلال الأيام الماضية ووقوع أكثر من 4 حالات انتحار في أقل من 3 أيام، والتي كانت بدايتها مع انتحار طالب خريج كلية الهندسة جامعة حلوان من برج القاهرة، لتسيطر حالة من الحزن على الشارع المصري خاصة بعد مشاهدة مقطع فيديو انتحار الطالب من أعلى البرج.

ووفقا لنتائج آخر دراسة بحثية عن معدل انتشار الاضطرابات النفسية بمصر، والتي أجريت ضمن المسح القومى للصحة النفسية لعام 2018، فإن 25% من المصريين يعانون من الأعراض والاضطرابات النفسية، أي بمعدل 1 من كل 4 أشخاص.

ولكن أصبح العلاج النفسي في مصر عبارة عن "بيزنس" يتربح منه المعالجين النفسيين في مصر على حساب المريض عندما يلجأ منهم للعلاج عند طبيب نفسي مابين ارتفاع لأسعار الكشف عند الأطباء النفسيين والأدوية المعالجة للاكتئاب والأرق والأدوية العقلية والتي تختلف وفقا للحالة المادية والمستوى الاجتماعي للمريض، وكذلك اختلاف رسوم الكشف والعلاج بالمستشفيات والمصحات النفسية الخاصة الحكومية.

فإذا كان المريض النفسي من أصحاب الطبقات العليا والثراء يمكنه الحصول على أفضل الخدمات الصحية في أكبر مستشفيات الصحة النفسية الخاصة في مصر والتي قد تصل تكلفة العلاج بها شهريا إلى 50 ألف جنيه وأكثر، وبالنسبة للمستشفيات الصحية الخاصة للطبقات المتوسطة يكون تكلفة العلاج بها شهريا إلى 7 آلاف جنيه كحد أدنى.

أما إذا كان المريض النفسي من أصحاب الطبقات الدنيا فأمامه خياران إما الذهاب إلى المستشفيات الحكومية التي تعاني من نقص الإمكانيات وانخفاض مستوى الخدمة المقدمة بها وإذا لم يجد مكانًا فسوف يقع فريسة لأصحاب المراكز العلاجية غير المرخصة، ومن ضمن المستشفيات الحكومية التي يلجأ لها الكثير من أصحاب الطبقات الدنيا هي مستشفى الصحة النفسية بالعباسية والتي يبلغ ثمن التذكرة بها جنيه واحد، وتشمل الكشف والمتابعة وصرف الأدوية، حيث يتم علاج 60% من المرضى مجانا أما الباقي فيوجد خدمة (درجة أولى) ثمنها 1000 جنيه شهريًا والاقتصادي درجة أولى 600، درجة ثانية 300.

أما رسوم الكشف الطبي بـ عيادات الأطباء النفسيين تختلف من طبقة لأخرى وفقا للخدمة المقدمة والمنطقة التي تقع بها العيادة فتصل رسوم الكشف كحد أدنى 50 جنيها بالأحياء المتوسطة، فيما تتراوح أسعار الكشف النفسي بالمناطق الراقية ما بين 250 لـ 500 جنيه كحد أدنى.