ايام وتنتهى سنة ٢٠١٩ والتى كانت ملية بالانجازات والاعمال التى ذهدتها اقدم الوزرات اىخدمية للمواطن فقد وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مستحقو الدعم والمواطن البسيط نصب أعينها عند اتخاذ القرارات خلال عام 2019، بداية من تنقية البطاقات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحتى تطوير وميكنة المجمعات  الاستهلاكية على مستوى الجمهورية وتطوير المكاتب التموينية لتصبح مراكز لخدمة المواطنين وتشغيل مشروع السيارات المبردة للشباب، فيما شهد العام كذلك نجاحا ملحوظا لموسم حصاد القمح الذي شهد وضع سعر عادل لتوريد المحصول بما يضمن للمزارع عائد مناسب وهامش ربح مرض.

كما شههد 2019 عدة تطورات في قطاع الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم، من خلال تنفيذ عملية تنقية البطاقات، حيث بلغ إجمالي عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الخبز الجديدة 5ر22 مليون بطاقة بإجمالي 64 مليون مستفيد، فضلا عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالي دعم مالي يقدر بـ 89 مليار جنيه.

وتستهدف وزارة التموين استدامة مظلة الحماية الاجتماعية من قبل الدولة لمستحقي الدعم من خلال تنقية البطاقات الذكية وتكامل قاعدة بيانات مستحقي الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، واستحداث نظام مميكن ومتطور لاستخراج بطاقات التموين، مع مراعاة تغليظ عقوبة سرقة وتزوير البطاقات التموينية، واستخراج البطاقات التموينية لذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل، وأخيرا.. استخراج بطاقات تموينية جديدة ومستجدة للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة للأسر الأولى بالرعاية وغير المدرجين ببطاقات صرف السلع التموينية.

كما تسعى إلى الارتقاء بمستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتقليل زمن أدائها من خلال تطوير المنظومة باستخراج البطاقات التموينية عن طريق أحدث نظم تكنولوجيا الهاتف المحمول لإصدارها في أقل من شهر بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية.

وبلغ الدعم المدرج في موازنة 2020/2019 مبلغ 89 مليار جنيه منها 53.1 مليار جنيه لدعم الخبز – 35.90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
وخلال عام 2019 نفذت الوزارة مشروع تطوير المكاتب التموينية لتصبح مراكز خدمة للمواطنين، مستهدفة تطوير 535 مركز خدمة على مستوى الجمهورية، تم الانتهاء من تطوير 130 مركزا وجار العمل على ضغط مراحل تنفيذ الخطة من 4 سنوات لتنتهي خلال عامين.

وتأتي أعمال تطوير المكاتب التموينية ضمن خطة الوزارة في تحويل العديد منها إلى مراكز خدمة مميزة للنهوض بمستوى الخدمة التموينية المقدمة للمواطنين وتدعيمها بالأجهزة والعناصر البشرية ذات الكفاءة العالية، حيث تم تطويرها وتجهيزها بأحدث الأجهزة الإلكترونية لتقديم خدمة مطورة تحظى برضا المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم حيث أن دورة العمل لأداء الخدمة للمواطن في هذه المكاتب أقل من 15 دقيقة من تقدم المواطن للحصول على بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية أو أي خدمة أخرى.

وعملت الوزارة على تشغيل مشروع السيارات المبردة للشباب "تحيا مصر"، في إطار توجيهات رئاسية، بتوفير السلع والمنتجات في مختلف المناطق لمواجهة الغلاء وتلبية احتياجات المواطنين، فقد بدأت الوزارة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإطلاق القوافل المتنقلة بمحافظات الوجه القبلي والقرى الأكثر فقرا، لطرح منتجات السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف العبء عنهم.

وأطلقت الشركة القابضة للصناعات الغذائية السيارات المجهزة والمبردة لطرح اللحوم والدواجن المجمدة والأسماك الطازجة والخضروات المجمدة بمحافظات الصعيد وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق الحر ليتم العمل بها في الميادين بالمحافظات والقرى والأماكن التي لا وجود بها لمنافذ بيع السلع الغذائية لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب، وتبلغ قيمة التعاقدات التي أبرمتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير اللحوم، دواجن، السكر نحو 8.4 مليار جنيه.

وتم التنسيق بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الداخلية ويمثلها معارض أمان ووزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التنمية المحلية لضخ منتجاتها بالسوق المحلي بحيث يزيد مستوى الإتاحة ومن ثم المعروض المستمر طوال العام خاصة بالمناطق النائية وبأسعار في متناول المستهلكين.

ويتم الآن تطوير المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية والعمل على تنفيذ مشروع ميكنة قواعد بيانات الشركات القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع (النيل للمجمعات - الأهرام للمجمعات - المصرية لتجارة الجملة - العامة لتجارة الجملة)، وسيتم التنفيذ لعدد 881 مجمعا استهلاكيا و 515 مخزنا ابإجمالي 1396 موقعا وذلك بتكلفة قدرها 521 مليون جنيه ومن المتوقع الانتهاء في أبريل 2020.

وقد تم إسناد إعادة هيكلة شركتي قها وادفينا من النواحي الفنية والإدارية والمالية إلى إحدى المكاتب الاستشارية المتخصصة للوصول لأفضل بدائل إعادة الهيكلة والتطوير وفي ضوء النتائج التي ستنتهي إليها الدراسة سيتم اتخاذ القرار المناسب في شأن تلك الشركات، ومن المتوقع إنهاء دراسة المشروع في يناير 2020.

واعتمد مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبلغ 9 ملايين جنيه للصرف على إعادة تأهيل وهيكلة المركز بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على الأيزو 17025 والحصول على الاعتماد الدولي للمراجعة والفحص. ومن المتوقع افتتاح المركز في يناير 2020.
وبدأت الشركة القابضة في الإجراءات اللازمة للتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة إعادة هيكلة تلك الشركات من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية ودراسة استغلال أصول شركات (الإسكندرية - النيل - أبو الهول - طنطا) بالإضافة إلى الشركة المصرية للنشا والخميرة، الاستغلال الأمثل لها في ظل امتلاك تلك الشركات للعديد من المصانع ولكنها تعمل بطاقات محدودة. ومن المتوقع الانتهاء من دراسة المشروع