كتبت : مها الجزار

البنك المركزي الجديد الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية يستعد  للانتهاء من تدشين أكبر دار نقد ، حيث سوف يتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم ، و التي ستعمل على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية بلاستيكية لأول مرة من مادة البوليمر .

حيث تعد مصر الدولة رقم 21 فى العالم التي تتجه الي طباعه العملة علي البلاستيك بدلاً من الورق ، و قد سبقها عدد من الدول هي إنجلترا و اليابان و استراليا  والكويت ، و تتجه معظم دول العالم الآن إلى إنتاج العملات البلاستيك نظراً لإنخفاض أثرها على البيئة مقارنة بأوراق البنكنوت .

و سوف يبدأ المركزي في تطبيق طباعة العملة البلاستيك علي فئة الـ 10 جنيهات ، ليتم تعميمها علي جميع الفئات من النقود فيما بعد ذلك .

و قد قال الخبير الاقتصادي " ياسر عجيبه " :

 "  إن  اتجاه  مصر لطرح نقود بلاستيكية يعد خطوة هامة و إيجابية في الفترة القادمة و هذا لمواكبة التطورات العالمية خاصة و أن هناك دول كثيرة قامت بإصدار النقود البلاستيكية  لما تتمتع به من مميزات متعددة ، فهي غير ملوثة للبيئة و تكلفة طبعتها قليلة و مقاومة للمياة ، بالإضافه إلى أنها تتمتع بعمر افتراضي أكبر من النقود الورقية و أكثر أماناً ، و هذا لصعوبة تزويرها  ".

و قد سبق و أن أوضح محافظ البنك المركزي كل ذلك و أعلن عن بدء تداول هذة العملات  في عام 2020.

و أوضح الخبير الاقتصادي ، أن الأنظار بدأت تتجه لاستخدام مادة " البوليمر  " لصناعة النقد ، و هذا بعد قيام أستراليا بإصدار أوراق النقد المصنوعة من البوليمر لأول مرة عام 1988، و التي لاقت استحساناً كبيراً من المتعاملين بها ، و هو الأمر الذي حفز الكثير من البلدان إلى التحول إلى العملة البلاستيكية التي من المتوقع أن تشكل مستقبل صناعة النقود بالنظر إلى المزايا المتعددة التي تتمتع بها ، و في مقدمتها المميزات البيئية و صعوبة تزويرها .

و أشار عجيبه إلى تفوق نقود البوليمر على النقود الورق في جميع الفئات و المراحل ، فعلى سبيل المثال : توصلت بعض الدراسات إلى أن ورقة النقد المصنوعة من البوليمر سوف تؤدي إلى انخفاض احتمالات  الاحتباس الحرارى العالمي بنسبة 32% و انخفاض الاحتياجات الأساسية من الطاقة بنسبة 30% مقارنة بالنقود الورقية .

كما أوضح عجيبه أن فكرة العملات البلاستيكية قد طُرحت  على البنك المركزي المصري في عام 2013 و تم رفضها وقتها ، و لكن الآن البنك المركزي يفكر جدياً و بداية من العام 2020 فى إصدار أول عملة بلاستيكية مصرية لفئة العشرة جنيهات ، و ذلك لعدة أسباب أولها هو القضاء تدريجياً على الاقتصاد الموازي و محاربة تزييف العملة و السيطرة على السوق النقدي  خاصة بعد ارتفاع الإصدار النقدي في مصر منذ تعويم الجنيه المصري ، و ذلك نتيجة التضخم المرتفع في خلال الأعوام القليلة السابقة ، و بالرغم من أن التكلفة مرتفعة لإصدار  هذه العملات و تغير أنظمة الصرف الألي و لكن عمرها الافتراضي   أكبر بكثير من العمر الافتراضي للعملات الورقية .

و أكد ياسر عجيبة أن مصر تأخرت في طرح ذلك النوع من العملات فهناك دول كثيرة  تستخدم النقود البلاستيكية من سنوات عديدة و تسعى مصر لمواكبة التطورات العالمية  و يحاول البنك المركزي الوصول إلى الاستفادة الكاملة من مميزات النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية .

حيث أشار إلى أن العملات الورقية سوف تختفي بشكل تدريجي بعد إصدار العملات البلاستيكية ، و سوف يكون تأثيرها إيجابي على الاقتصاد المصري ، و يتمثل هذا التأثير في   انخفاض  تكلفة طباعة  العملات على البنك المركزي بالإضافة  إلى عمرها الافتراضي الأعلى من العملات الورقية .