اكد تقرير هئية الرقابة على الصادرات والواردات بشأن مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية، فقد حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة، خلال 10 أشهر الأولى من العام الماضى، بنسبة 2.3%، سجلت 21 مليارًا و322 مليون دولار، مقارنة مع 20 مليارًا و835 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من 2018.
واضاف التقرير انه شهدت الواردات انخفاضًا بنسبة 3%، سجلت 57 مليارًا و709 ملايين دولار، مقابل 59 مليارًا و369 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2018 بقيمة انخفاض مليار و660 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن الزيادة فى حجم الصادرات انعكست إيجابًا على انخفاض العجز فى الميزان التجارى، الذى تراجع بقيمة بلغت 2 مليار و147 مليون دولار، بنسبة تراجع 6% عن الفترة المقابلة من 2018، وأرجع التقرير الانخفاض نتيجة جهود الوزارة فى دعم المنتج المحلى، وإحلاله محل المثيل المستورد، فى إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلى، والنهوض بالتجارة الخارجية.
وقال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن 4 قطاعات تصديرية حققت نموًّا ملموسًا خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضى، تضمنت صادرات قطاع الصناعات الغذائية، وسجلت 2 مليار و877 مليون دولار، مقابل 2 مليار و597 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، محققة زيادة نسبتها 11%.
كما سجلت صادرات الحاصلات الزراعية مليارًا و994 مليون دولار، مقارنة بمليار و826 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، كما سجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة مليارًا و408 ملايين دولار، مقابل مليار و309 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من 2018، كما سجلت الصناعات الهندسية 2 مليار و52 مليون دولار، مقابل 2 مليار دولار عن الفترة نفسها من 2018.
أشار إلى أن نجاح خطة الوزارة لترشيد الواردات خاصة تلك التى لها مثيل محلى، وإحلال المنتج المحلى محل المستورد، لافتًا إلى أن هناك 5 قطاعات شهدت وارداتها انخفاضًا ملموسًا، تضمنت قطاع مواد البناء الذى انخفضت وارداته بنسبة 16%، وسجلت 8 مليارات و589 مليون دولار، مقارنة 10 مليارات و249 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2018.
وانخفضت واردات المنتجات الجلدية وسجلت 160 مليون دولار، مقارنة 176 مليونًا خلال نفس الفترة من 2019، وسجلت واردات منتجات الأثاث انخفاضًا بقيمة مليارًا و385 مليون دولار، مقارنة مليار و493 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018.
أضاف أن واردات قطاع الملابس الجاهزة انخفضت وسجلت 452 مليون دولار مقابل 483 مليون دولار، وانخفضت واردات قطاع الطباعة والتغليف وسجلت مليارًا و450 مليون دولار، مقارنة مليار و542 مليون دولار.