وقع وزراء خارجية الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن (السعودية، ومصر، والأردن، والسودان، واليمن، والصومال، وإريتريا، وجيبوتي)، ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية الجديد برعاية سعودية، ومقره الرياض. وتأتي هذه الخطوة فى ضوء المخاطر التي تهدد أمن وملاحة البحر الأحمر وخليج عدن، إذ يشكل المجلس صمام أمان للملاحة الدولية وللممرات البحرية فى وجه التهديدات والتحديات التى تمر بها المنطقة، كما يأتي تأسيس المجلس في غضون توتر مُتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ضوء التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث توعدت الأخيرة بـ"الانتقام"لقائد فيلق القدس قاسم سليماني الذى قتل في غارة أمريكية بالعراق يوم الجمعة.

وقبل أيام، أجرت إيران مناورات بحرية ثلاثية مع روسيا والصين في منطقة خليج عُمان والمحيط الهادي، وسط نشاط طهران البحري واعتراضها عددًا من ناقلات النفط.

وصرح وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، أمس، بأنه تم اختيار الرياض لتكون مقرا للمجلس.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي: "تم في الرياض التوقيع على اتفاق لتأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن".

وقال بن فرحان إن تأسيس المجلس "يأتي استشعارًا من قادتنا بأهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي باعتبار البحر الأحمر المعبر الرئيسي لدول شرق آسيا وأوروبا".

هل يمثل قوة عسكرية جديدة؟

وحول إذا ما كانت ستتشكل قوة عسكرية مشتركة لهذا المجلس، قال بن فرحان إنه "لا يوجد تصور لإنشاء قوة عسكرية جديدة، لأن كل الدول لديها قدرات دفاعية وهناك تنسيق ثنائي، لا أتصور أن قوة جديدة سُتنشأ تحت مظلة هذا الكيان".

وأضاف أن دول المنطقة تمر بمرحلة حساسة، مشددا على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون.

وأكد أن قادة الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن اتفقوا على تأسيس هذا المجلس الجديد استشعارا منهم للخطر الذي يواجههم وإدراكا لأهمية للتعاون المشترك.

من جهتها، رحبت الإمارات العربية المتحدة بإعلان تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، في المملكة العربية السعودية، الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، إن المجلس الجديد "يعزز الأمن والاستقرار والتعاون والتنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة بأكملها".

وأضافت الخارجية الإماراتية أن المجلس يمثل بُعدًا مؤسسيًا ضروريًا للتنسيق بين جميع هذه الدول والتعاون فيما بينها، بما يعود بالفائدة عليها وعلى شعوب المنطقة.

وثمنت الخارجية الإماراتية جهود المملكة العربية السعودية الدبلوماسية ودورها المحوري في الوصول إلى تأسيس المجلس والتوقيع على ميثاق المجلس.

قادة الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن تعى جيدا المخاطر

من جانبه، أشاد المحلل الاستراتيجي السعودي، عبد العزيز منيف بن رازن، مستشار مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية، بخطوة تأسيس مجلس للدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدًا أهمية الخطوة التي تتزامن مع تزايد وتيرة الأوضاع غير المستقرة فى المنطقة.

وتوقع "بن رزان"، أن المجلس يؤسس لمرحلة جديدة تعزز أمن وحماية الممرات المائية ضد المخاطر والتهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة في الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن قادة الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن تعى جيدًا المخاطر التى تهدد أمن وسلامة هذه الممرات مثل (الإرهاب والقرصنة والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية).

وقال إن موافقة قادة هذه الدول على إنشاء المجلس يأتي إيمانًا منهم بالمسؤولية وتحقيق تطلعات الشعوب للأمن والاستقرار.

وأضاف مستشار مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية أن مبادرة المملكة العربية السعودية تهدف لحماية منطقة البحر الأحمر وعدم السماح لأطراف خارجية بالمساس بالأمن القومي العربي وبأمن الملاحة الدولية.