شهدت الفترة من يوليه 2014/يونيه 2020 تحقيق نتائج متميزة فى شتى المجالات والأنشطة البترولية المختلفة خاصة بعد عودة الاستقرار السياسى والأمنى والجهود والإجراءات التي تم اتخاذها لعودة الاستثمارات وتشجيع شركات البترول العالمية الكبرى على الاستمرار في عملها داخل مصر وضخ استثمارات جديدة.

أهم المؤشرات الاقتصادية

نجحت الدولة خلال السنوات الماضية في تخطي العديد من التحديات التي واجهتها كما نجحت في صَون مُقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمُجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت، بما في ذلك تنفيذَ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض مُعدلات البطالة والحد من التضخم ، كما ساهم قطاع البترول في النهوضِ بالاقتصاد القومي واستمر في أداء دوره كقاطرة للنمو .. ومن أهم المؤشرات الاقتصادية التي حققها قطاع البترول:

• ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه.
• حقق قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجاري عن عام 2018/2019.
• نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 20%، مما مكنًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف التصدير.