بات تنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر الطريق الأقصر والأقل خطورة وتكلفة للخروج من الأزمات السياسية، التي تعاني منها البلاد منذ 7 أشهر، بضمان تغيير النظام السياسي والقيام بانتقال ديمقراطي وإعداد دستور جديد يكرس دولة القانون.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، فإن إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة الجارية، أصبح أمرًا محتومًا تفاديًا لما قد ينجر عن إطالة عمر الأزمة السياسية، فالوضع في البلاد وصل حدًا لا يمكن له أن يستمر بدون مؤشرات الخروج من النفق، فقد أكد الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نائب وزير الدفاع الوطني، قبل يومين أن بعض الأطراف اعتقدت أنها يمكنها توجيه الأحداث حسب نظرتها لكن خاب ظنها، وأن الانتخابات تمثل بوابة الخروج من الأزمة.

وما زالت القوى السياسية والشخصيات الوطنية والسياسية في الجزائر مختلفة حول الخطوة الواجب اتخاذها للخروج من الأزمة الحالية، وانتخاب رئيس شرعي للبلاد ليشرع في تجسيد التغيير الذي يطالب به الشعب، ولأن الحراك مهدد بمحاولات تحريفه عن مساره السلمي، فهو مطالب بتحصين مطالبه بالعقلانية والمبادرة لعدم ترك المجال لأعداء الحراك وتفادي أي انزلاق قد يمس بأمن البلاد.

وذكرت قناة "العربية" أن أجهزة الدولة في الجزائر بدأت التحضير للانتخابات الرئاسية التي دعت إلى تنظيمها قيادة الجيش قبل نهاية العام الحالي، وشرعت في خطوات جدية بحثًا عن التعبئة اللازمة لهذه الرئاسيات، لكن يبدو أنها ما زالت تحتاج جهودًا أكثر وأكبر لاحتواء قوى معارضة ما زالت ترفض هذه الخطة وتدعو إلى مرحلة انتقالية.

وفي هذا السياق، بدأ البرلمان الجزائري، الأربعاء، في مناقشة مشروعين، يخصّ الأول تعديل قانون الانتخاب ويتعلّق باستحداث هيئة عليا للانتخابات، كما عرضت وزارة العدل على اللجنة القانونية بالبرلمان، إضافة نص جديد يتعلق بشروط الترشح في الانتخابات الرئاسية التي ينبغي توفرها في أي مواطن يريد الترشح.

ويتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الانتخابات 18 شرطًا، وهي أن يكون المترشح حائزًا على شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها، وتقديم تصريح بالشرف أنه مسلم، إضافة إلى الشروط التي ينص عليها الدستور لا سيما ما يتعلق بشهادة تثبت المشاركة في الثورة إذا كان مولودا قبل أول يوليو 1942، والجنسية الخاصة بأب وأم المعني بالترشح، مع شهادة تثبت أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى.

ويشترط أيضًا أن يقدم المترشح تصريحًا بالشرف أنه مقيم بالجزائر دون انقطاع مدة 10 سنوات على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه، فضلا عن شهادة طبية موقعة من طبيب محلف، ويصرح الراغب في الترشح بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، كما يلتزم بجمع التوقيعات التي تم تقليصها إلى 50 ألف توقيع، يجمعها المترشح من مواطنين مسجلين في القوائم الانتخابية، وتم حذف البند الذي يسمح بجمع التوقيعات من الناخبين المحليين.

ويتوقع أن يقوم الرئيس عبد القادر بن صالح باستدعاء الهيئة الناخبة يوم الأحد القادم 15 سبتمبر لتحديد المواعيد المتعلقة بالانتخابات، وسط أنباء عن استقالة مرتقبة لحكومة نور الدين بدوي المرفوضة شعبيا قبل هذا التاريخ، في خطوة تستهدف امتصاص غضب الشارع الجزائري وتغيير موقفه من الانتخابات، ومؤشر على وجود نية حقيقية للسلطة هذه المرة على المضي نحو تنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الحالي، عكس ما وقع في الرابع من يوليو الماضي، حين ألغي هذا الموعد لعدم وجود مرشحين، لكن يبدو أنها ما زالت تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لإقناع قوى المعارضة بهذه الخطة.