أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن مصر استطاعت أن تحقق مؤشرات اقتصادية عالية، نتيجة لتنفيذ الحكومة المصرية برنامجاً إصلاحياً أعاد الاستقرار الاقتصادي ومعدلات النمو، مع الاهتمام بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، منوها بأن هذه الإصلاحات مهدت الطريق لقطاع البترول لتحقيق استراتيجيات جديدة ساهمت في تحقيق العديد من قصص النجاح.

جاء ذلك خلال مشاركته متحدثا رئيسيا في جلسة نقاشية ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر مجلس الطاقة العالمي بأبو ظبي تحت عنوان "وجهات نظر إقليمية جديدة .. دور الغاز في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الاعتماد على الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي يهدف إلى استعراض وجهات النظر والرؤى حول دور الغاز الطبيعي في تحقيق طموحات منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصةً فيما يخص أمن الطاقة وإنشاء سوق إقليمي محوري والتكامل بين دول المنطقة في مشروعات البنية التحتية.

واستعرض الملا - وفق بيان لوزارة البترول اليوم /الثلاثاء/ - الجهود المبذولة من جانب مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة والتعاون مع دول شرق المتوسط لاستغلال اكتشافات الغاز لدعم التنمية الاقتصادية في هذه الدول.

وأشار إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية المميزة في كافة مراحل الصناعة البترولية، وأن قطاع البترول نفذ خريطة طريق واضحة لإعادة الاستقرار لإمدادات الوقود للسوق المحلي وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لسد الفجوة التي كانت البلاد تعاني منها قبل عام 2014، وتم الاتفاق على خطوات هامة لتحفيز الاستثمار سواء من خلال تعديل الاتفاقيات أو سداد المستحقات المتأخرة، ومع الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة، تمكنت مصر من المضي قدماً في مجال الطاقة.

ونوه إلى العمل على إصلاح منظومة الدعم وتوجيه الوفر للقطاعات الأكثر احتياجاً كالتعليم والصحة، فضلاً عن ترشيد الاستهلاك، وأكد أن الحكومة تمكنت من إنهاء برنامج الإصلاح بنجاح وحققت أهدافه ولفتت أنظار العالم، حيث شهدت الفترة الماضية دخول شركات عالمية جديدة للعمل بقطاع البترول والغاز المصري.

وقال الوزير "إن امتلاك مصر لموقع استراتيجي مميز وصناعة طاقة راسخة وبنية تحتية متكاملة، يمكنها من استيعاب المزيد من الغاز الطبيعي وتحقيق هدفها الاستراتيجي في التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول"، موضحا أن مصر اتخذت بالفعل عدة خطوات لتنفيذ هذا الهدف من خلال 3 محاور عمل رئيسية، حيث تم إصدار قانون الغاز الجديد وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم شؤون سوق الغاز، كخطوة تسمح بالتحرير التدريجي للسوق وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في كافة أنشطة الغاز، كما بدأت مصر في العمل المشترك مع دول منطقة شرق المتوسط.

واستعرض الملا، النتائج الإيجابية التي ستعود على مصر من التحول لمركز محوري للطاقة، حيث سيوفر مصدراً هاماً للإيرادات يساهم في تخفيف الدين العام ودعم الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى المساعدة في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاكتشافات الغاز في المنطقة، من خلال نشاط التكرير والتصنيع والتوزيع وجذب مزيد من المستثمرين في أنشطة البحث والاستكشاف بمنطقة البحر المتوسط، مشيراً إلى أن الغاز المصري يمثل خياراً فعالاً لزيادة تنوع مزيج الطاقة للاتحاد الأوروبي والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة بأوروبا.

وأوضح الوزير أن الغرض من إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط هو ضمان حوار مستدام حول التعاون التجاري والمالي والفني بين الدول الأعضاء الحاليين والمستقبليين، والتعامل مع التحديات الإقليمية واستخدام البنية التحتية المتاحة للاستغلال الاقتصادي الأمثل والسريع من الاحتياطيات الحالية أو المتوقع اكتشافها في المستقبل، من خلال استخدام هذه البنية التحتية في إعادة تصدير احتياطيات الغاز للأسواق الخارجية بما يحقق الفائدة للمنطقة.

واستعرض الملا، اكتشافات الغاز الطبيعي بشرق المتوسط ودورها في تهيئة بيئة استثمارية إيجابية ودعم الروابط الاقتصادية بين هذه الدول، وقال إن الفترة القادمة هي حقبة الغاز الطبيعي، مبرزا أن مصر تتطلع دائماً إلى مزيد من التعاون بين دول شرق المتوسط في مجال الغاز الطبيعي، لتحقيق الصالح العام للمنطقة بأسرها، مؤكدا أن هذه الجهود ستجعل مساهمة قطاع الطاقة محلياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر، أكثر فاعلية، وكذلك في تحقيق النمو على المدى المتوسط، بالإضافة إلى ما له من انعكاس إيجابي على المستوى الإقليمي كأداة لتحقيق التكامل الاقتصادي بالمنطقة، وسيمتد تأثير اكتشافات الغاز الهائلة في المنطقة عالمياً.

وقال "إن مصر تستطيع أن تقود الطريق نحو انتقال الطاقة النظيفة في شرق المتوسط، وبالتالي المساهمة في جهود مكافحة الكربون بكافة أنحاء العالم"، مؤكدا أن الوقت قد حان لزيادة مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن المصادر الرئيسية.

شارك في الجلسة النقاشية كل من: يوري سينتيورين الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وأوليفييه لو بوش الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير، ومجيد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة كريسنت بتروليم، وجيرالد شوتمان نائب الرئيس التنفيذي للشركات المشتركة بشركة شل، وفاطمة النعيمي رئيس شركة أدنوك الإماراتية للغاز المسال، وساجى سام بمجموعة أوليفير وايمان.