استقبل، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل السيد أحمد عيسى، حديثه، بالترحيب بالدكتور محمد إسماعيل خالد، مقدماً له التهنئة، ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله، ومعرباً عن ثقته في قدرته على استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت بالمجلس الأعلى للآثار خلال الفترة الماضية ولا سيما أنه أحد أبناء الوزارة والمجلس.

وأشار الوزير إلى أن الطريق لا زال طويلاً، وأن هناك الكثير من المستهدفات المطلوب تحقيقها بالمجلس خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على أنه سيتم تقديم كل الدعم وتضافر كافة الجهود للارتقاء والنهوض بالمجلس وإداراته وأنشطته المختلفة وتحقيق المزيد من الانجازات.

وعقب ذلك، حرص السيد الوزير، على عقد اجتماع موسع، مع عدد من قيادات الوزارة وهيئاتها التابعة، بحضور الدكتور محمد إسماعيل خالد، تم خلاله تعريف كل منهم للآخر واستعراض ملفات العمل الخاصة بكل منهم وخطط التحرك الحالية والمقبلة.

كما تم استعراض بإيجاز الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والمحاور الرئيسية الخاصة بها.

وخلال الاجتماع، وجه السيد الوزير، بأهمية قيام الدكتور محمد إسماعيل خالد، خلال الأيام القليلة المقبلة بالتعرف على هذه الملفات بصورة أعمق والدور المنوط بكل إدارة في أسرع وقت ليتسنى له الانخراط سريعاً داخل منظومة العمل بالوزارة والهيئات التابعة.

ومن جانبهم، حرصت قيادات الوزارة وهيئاتها، على تهنئة الأمين العام على توليه مهام منصبه، متمنين له كامل التوفيق والنجاح، ومعربين عن دعمهم له واستعدادهم الكامل لكافة أوجه التعاون المشترك لتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة.

كما قاموا باستعراض ملفات العمل المشتركة بين كل منهم وبين المجلس الأعلى للآثار وقطاعاته المختلفة.

ومن جانبه، قدم الدكتور محمد إسماعيل خالد، خالص الشكر والتقدير للسيد الوزير وللحضور على ترحيبهم به وبحفاوة استقبالهم له، معرباً عن سعادته وفخره بأن يكون موجود ضمن فريق العمل بالوزارة وأنه ابن من أبناء الوزارة، وأن يتعاون معهم خلال الفترة المقبلة لمحاولة تذليل أي عقبات قد تحول دون تحقيق استراتيجية الوزارة والمجلس الأعلى للآثار ومستهدفاتهما.

وأوضح أنه سيبدأ بالعمل على دراسة كافة الملفات، مستعرضاً جانب من السيرة الذاتية الخاصة له وأبرز المناصب والملفات التي كان مسئولاً عنها.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض سياسة الوزارة الحالية لرفع مستوى وكفاءة درجة الحوكمة بالوزارة والهيئات التابعة لها ومنها المجلس الأعلى للآثار، مما يعمل على بناء تنظيمات وقطاعات المجلس المختلفة لتمكينه من تحقيق رسالته ودوره كمُشغل، ومؤسسة علمية، ومالك للآثار في مصر وما يقوم به لترميم الآثار وصونها والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.

كما تم أيضاً التأكيد على استمرار عملية الإصلاح المالي للمجلس، حيث استطاعت الوزارة خلال الفترة الماضية تقليل نسبة اعتماد ميزانية المجلس على الموازنة العامة للدولة بحوالي نسبة 80 %.

بالإضافة إلى استهداف تعظيم وزيادة حجم إيرادات المجلس في إطار الإصلاح المالي بما يساهم في زيادة قدرة المجلس على القيام بدوره نحو تمويل مشروعات التطوير والترميم وتوفير ما تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف من إنفاق بما يعمل على تحسين التجربة السياحية للزائرين والسائحين بها، بجانب العمل على الاهتمام برفع الوعي السياحي والأثري بصورة أكبر لدى المواطنين ورفع ثقافتهم ووعيهم بالآثار والحضارة المصرية العريقة.

وقد شارك في حضور هذا الاجتماع كل من الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والسيد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، والسيد محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الخارجية الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، والسيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.