أكّد فوزي عبد الجليل، رئيس شُعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الاثني عشر عامًا الماضية، شكلت نقطة تحول حقيقية في مسار الصناعة المصرية، وأسهمت في تعزيز قدرات القطاع الصناعي وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعميق التصنيع المحلي.
وقال فوزي عبد الجليل إن قطاع الأدوات الصحية يُعد من أبرز القطاعات التي استفادت من توجهات الدولة الداعمة للصناعة، حيث ساهمت السياسات الحكومية في تشجيع الاستثمار الصناعي، وتوفير الأراضي الصناعية، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق المبادرات المحفزة للإنتاج، الأمر الذي أدّى إلى زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع المحلية، وتحقيق طفرة كبيرة في جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
وأضاف أن مصر كانت تعتمد في الماضي بشكل كبير على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتها من الأدوات الصحية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا ملحوظًا نحو التصنيع المحلي، مع دخول استثمارات جديدة وتوسع المصانع القائمة في إنتاج مختلف مستلزمات قطاع الأدوات الصحية، وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، وهو ما ساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس شُعبة الأدوات الصحية إلى أن اهتمام القيادة السياسية بالصناعة لم يقتصر على قطاع بعينه، وإنما شمل مختلف الصناعات الاستراتيجية، وهو ما انعكس في النهضة الصناعية التي تشهدها مصر حاليًا، سواء في الصناعات الهندسية أو مواد البناء أو الصناعات الكيماوية والغذائية وغيرها، مؤكدًا أن هذه الإنجازات عززت من مكانة الصناعة المصرية باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.
وثمّن عبد الجليل استمرار الدولة في تقديم الدعم للقطاع الصناعي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على زيادة نسب المكون المحلي وتعميق الصناعة والتوسع في التصدير بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى مستويات غير مسبوقة وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس رؤية واضحة وإرادة سياسية داعمة للإنتاج والصناعة، مشيرًا إلى أن قطاع الأدوات الصحية سيواصل دوره في دعم الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من المناخ الاستثماري الذي وفرته الدولة، والإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في بناء قاعدة صناعية أكثر قوة واستدامة.