في إطار توجيهات فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضي، وتحديث آلياتها عبر الاهتمام بالتنمية البشرية، والارتقاء بقدرات العنصر البشري، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والحوكمة؛ شهد مقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، اليوم الثلاثاء الموافق ١١/٨/٢٠٢٦، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العدل والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وقد وقّع البروتوكول السيد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للدراسات القضائية، والسيدة الدكتورة/ سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وذلك بحضور السيد الدكتور/ طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، ولفيف من قيادات وزارة العدل والمركز القومي للدراسات القضائية.

ويستهدف البروتوكول وضع إطار مؤسسي متكامل للتعاون بين الطرفين في مجالات تدريب وتأهيل العنصر البشري بالوزارة بشقيه القضائي والإداري، وتعزيز الشراكة بين الأكاديمية والمركز القومي للدراسات القضائية عبر إعداد برامج تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر، وإعداد القيادات والصف الثاني، وتصميم الحقائب التدريبية والمناهج العلمية المتطورة.

كما يتضمن هذا التعاون التوسعَ في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات العلمية وورش العمل في مجالات التحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي والإداري، والأمن السيبراني، والحوكمة، ومكافحة الفساد، فضلاً عن تقديم الاستشارات المؤسسية وإعادة هندسة الإجراءات وبناء مؤشرات الأداء. وبموجب البروتوكول، تُقدم وزارة العدل الدعم العلمي والقانوني وتوفير المحاضرين المتخصصين، وإتاحة التدريب العملي والزيارات الميدانية للمحاكم والجهات المعاونة.

وفي كلمته عقب التوقيع، أكد السيد المستشار وزير العدل، أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية والضرورية لإنجاح أي رؤية لتطوير منظومة العدالة، مُشيراً إلى أن الشراكة مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب تُعد خطوة استراتيجية لبناء كوادر قضائية وإدارية تمتلك مهارات قيادية وتقنية حديثة تواكب مستهدفات العدالة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يضمن دقة الإجراءات، وسرعة الإنجاز، وتقديم خدمة قضائية متميزة تحمي حقوق المواطنين وصون مقدراتهم.

ومن جانبها ثمنت الدكتورة /سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية الدور الريادي الذي تقوم به وزارة العدل في مجال تطوير العملية التدريبية والتثقيفية لكافة أعضاء الجهات والهيئات القضائية في العديد من المشروعات التدريبية التي يقوم بها الأكاديميين، وأن الاكاديمية تفخر بتخرج آلاف من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في العديد من برامجها، وأكدت على حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على ان تكون وزارة العدل احد شركاء النجاح للأكاديمية.

وتؤكد وزارة العدل أن إبرام هذا البروتوكول يجسد التزامها الأصيل بتكامل الجهود مع المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال التدريب والتنمية البشرية، للانتقال بالمنظومة الإدارية والقضائية إلى آفاق أكثر مرونة وكفاءة، صوناً لاستقرار المعاملات ودعماً للمسيرة الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة.