على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية الحادية والخمسين لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان تحت شعار “التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام”، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اجتماعًا مع الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك، لبحث آفاق التعاون المستقبلي واستراتيجية الشراكة الجديدة بين الجانبين.

وشهد اللقاء، الذي حضره السفير حسام الدين رضا سفير مصر لدى أذربيجان وممثل عن الدكتور بدر عبد العاطي المحافظ المناوب لمصر لدى مجموعة البنك، مناقشة سبل تعزيز التعاون التنموي وتوسيع الاستفادة من الأدوات التمويلية المبتكرة التي تقدمها المجموعة لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر.

تهنئة بإعادة انتخاب الجاسر ومناقشة مبادرة مصرية لمواجهة الأزمات

وخلال اللقاء، هنأ الدكتور أحمد رستم رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حجم الثقة الدولية في قيادته للمجموعة ودورها المتنامي في دعم التنمية بالدول الأعضاء.

كما استعرض الوزير المبادرة التي تقدمت بها مصر إلى مجلس المحافظين، والتي تتضمن آليات مبتكرة لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتعزيز جهود التعافي والتنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تواجه العديد من الدول الأعضاء بالمجموعة.

محفظة تعاون تنموية ضخمة تقترب من 26 مليار دولار

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيرًا إلى أن المجموعة تعد أحد أهم شركاء التنمية لمصر، بمحفظة تعاون تنموية تقترب من 26 مليار دولار.

وأوضح أن هذه المحفظة تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، تشمل الصناعة والتعدين، والطاقة، والزراعة، والتمويل، والتعليم، والصحة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى النقل والاتصالات.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا بالتعاون مع المكتب الإقليمي للبنك بالقاهرة على إعداد استراتيجية الشراكة القُطرية الجديدة للفترة من 2027 إلى 2031، بما يضمن توافقها الكامل مع أولويات الدولة المصرية ومستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى.

الاستفادة من أدوات التمويل الحديثة لتعزيز التنمية

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أهمية الاستفادة من الأدوات التمويلية الحديثة التي يوفرها البنك الإسلامي للتنمية، وفي مقدمتها آلية التمويل القائم على النتائج (RBF)، وتمويل تنمية القطاعات (SDF)، مؤكدًا أن مصر منفتحة على توسيع نطاق استخدام هذه الأدوات لتعزيز كفاءة الإنفاق التنموي وتحقيق نتائج أكثر استدامة.

كما أشاد بالدور الذي تقوم به المؤسسات التابعة للمجموعة، وعلى رأسها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تواصل دعم جهود الدولة في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

1.5 مليار دولار لتوفير السلع الغذائية والمنتجات البترولية

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى توقيع برنامج العمل السنوي المشترك لعام 2026 مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.5 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة في تأمين السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق المحلية.

التجمعات الإنتاجية وريادة الأعمال في صدارة أولويات الوزارة

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الرؤية الجديدة للوزارة الهادفة إلى دعم النمو الاقتصادي والتشغيلي، من خلال التوسع في إنشاء التجمعات الإنتاجية (Clusters) لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأوضح أن الرؤية تشمل أيضًا دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، بما يقلل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر ويعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

آلية وطنية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

وكشف الدكتور أحمد رستم عن العمل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي على تطوير “آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر”، والتي تستهدف إنشاء منصة وطنية متخصصة لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.

وأوضح أن الآلية الجديدة ستسهم في تعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن جذب رؤوس الأموال من البنوك الوطنية والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، مع تقليل المخاطر الاستثمارية وتحسين الجدوى التمويلية للمشروعات.

تعزيز الشراكة التنموية

وفي ختام اللقاء، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشددًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.