كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى163.911 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 163.713 مليار دولار بنهاية الربع الأول، وفقًا للتقرير الدوري الصادر عن البنك المركزي المصري.

وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع المحدود جاء في ظل تحركات متباينة لمكونات الدين الخارجي بين القطاعات المختلفة، حيث شهد الدين طويل الأجل زيادة مقابل تراجع في الدين قصير الأجل.

ارتفاع الدين طويل الأجل وتراجع قصير الأجل

وأشار البنك المركزي إلى أن الدين الخارجي طويل الأجل ارتفع إلى 129.490 مليار دولار مقابل 128.950 مليار دولار بنهاية الربع الأول.

في المقابل، تراجع الدين الخارجي قصير الأجل إلى 34.421 مليار دولار مقارنة بنحو 34.763 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في هيكل آجال المديونية.

الحكومة تستحوذ على النسبة الأكبر من الدين الخارجي

وبحسب بيانات التقرير، ارتفع الدين الخارجي على الحكومة ليصل إلى 81.846 مليار دولار بنهاية عام 2025، مقابل 80.760 مليار دولار في الفترة السابقة، لتظل الحكومة صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي المديونية الخارجية.

تراجع مديونية البنك المركزي

كما سجلت مديونية البنك المركزي تراجعًا لتبلغ 36.995 مليار دولار مقارنة بنحو 37.295 مليار دولار، ما يعكس انخفاضًا محدودًا في التزامات البنك خلال الفترة محل التقرير.

انخفاض مديونية البنوك

وفي السياق ذاته، تراجعت مديونية البنوك إلى 23.004 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 23.563 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق عليه، وهو ما يشير إلى انخفاض في التزامات القطاع المصرفي الخارجي.

استمرار متابعة تطورات الدين الخارجي

ويأتي هذا الأداء في إطار متابعة البنك المركزي لتطورات الدين الخارجي لمصر ومكوناته، مع التركيز على تحسين هيكل المديونية وتعزيز القدرة على إدارة الالتزامات الخارجية بما يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي.