أعلن بنك البركة مصر عن إتاحة حسابات الشمول المالي بعائد يصل إلى 13% سنويًا يُصرف بشكل شهري، مع إجراءات مبسطة تستهدف تسهيل استفادة مختلف فئات المجتمع من الخدمات المصرفية الرسمية.

وأكد البنك أن الشمول المالي يمثل أحد المحاور الرئيسية ضمن استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، لما له من دور مؤثر في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، إلى جانب المساهمة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا.

وأوضح البنك أن الدولة تستهدف من خلال برامج الشمول المالي زيادة مرونة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم ريادة الأعمال، فضلًا عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية الرسمية.

وأشار بنك البركة إلى أنه يحرص على إتاحة الخدمات والمنتجات المالية لمختلف شرائح المجتمع من خلال قنوات رسمية تتميز بالجودة والتكلفة المناسبة، مع الالتزام بحماية حقوق العملاء وتمكينهم من إدارة أموالهم بصورة آمنة وفعالة.

وأضاف أن استراتيجية الشمول المالي التي يتبناها ترتكز على عدد من المحاور الأساسية، تشمل تعزيز التثقيف المالي ونشر الوعي المصرفي، وحماية حقوق العملاء، وتوفير خدمات ومنتجات مالية متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف الفئات، إلى جانب دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، والتوسع في الخدمات المالية الرقمية.

وأكد البنك أن منتجات وخدمات الشمول المالي تم تصميمها لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب والمرأة وكبار السن وأصحاب الحرف والمهارات اليدوية وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى الأفراد غير المتعاملين مع القطاع المصرفي.

وشدد البنك على أن جهوده في مجال الشمول المالي تأتي في إطار دعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو تعزيز دمج المواطنين في المنظومة المالية الرسمية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع مستويات الشمول المالي في مصر.