رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
ميرفت السيد
ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 2022/31
  • «الأهلي بوينتس».. البنك الأهلي المصري يتيح تحويل نقاط المشتريات إلى قيمة نقدية للعملاء

    «الأهلي بوينتس».. البنك الأهلي المصري يتيح تحويل نقاط المشتريات إلى قيمة نقدية للعملاء

  • بنك البركة مصر يقدم مزايا تنافسية لحاملي بطاقاته الائتمانية بعروض حصرية وتقسيط مرن

    بنك البركة مصر يقدم مزايا تنافسية لحاملي بطاقاته الائتمانية بعروض حصرية وتقسيط مرن

  • بنك ABC يسهّل امتلاك سيارتك بقرض تمويل يصل إلى 10 ملايين جنيه وسداد حتى 8 سنوات

    بنك ABC يسهّل امتلاك سيارتك بقرض تمويل يصل إلى 10 ملايين جنيه وسداد حتى 8 سنوات

بنوك

 

أوضح هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، في مقابلة مع “العربية Business”، أن غالبية الأموال الساخنة التي تدفقت إلى مصر لا توجد ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة. وأضاف أن هذا الإجراء يشبه ما تم في فترة إدارة المحافظ الأسبق للبنك المركزي فاروق العقدة، حيث تم الاحتفاظ بهذه الأموال بشكل منفصل لتجنب أي تأثير كبير على الاحتياطي في حال سحبها.

وأضاف هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB) مصر، أن أسعار الفائدة في السوق المحلية مرشحة للانخفاض بما يقارب 600 نقطة أساس خلال عام 2026، معربًا عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عز العرب أن الأموال الساخنة تم توجيهها بعيدًا عن الاحتياطي النقدي، بهدف التخفيف من أي تأثير محتمل لخروجها، مشيرًا إلى إمكانية توجيهها نحو أصول أخرى.

وأشار إلى أن سعر صرف الجنيه المصري حاليًا يعكس قيمته العادلة، مضيفًا أن معدلات التضخم تحت السيطرة وتشهد اتجاهًا هبوطيًا.

وحول أداء البنك التجاري الدولي، أفاد عز العرب بأن تقييم البنك لا يزال أقل من مستواه العادل، رغم الزيادة الأخيرة في الأسعار، مشيرًا إلى أن الطريق أمام البنك لتحقيق القيمة العادلة ما زال طويلًا. كما أوضح أن متوسط مضاعف الربحية للبنوك في إفريقيا يبلغ نحو 9 مرات، بينما يتراوح في منطقة الشرق الأوسط بين 9 و17 مرة، فيما يُقدّر مضاعف ربحية البنك التجاري الدولي حاليًا بـ 6 مرات فقط

 

 

 

 

 

في إطار استراتيجية البنك الزراعي المصري، لتوسيع نطاق خدماته المصرفية الرقمية، ودعم الشمول المالي، وتقديم حلول دفع رقمية مبتكرة، وقع البنك اتفاقية تعاون مع فيزا العالمية، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، بهدف إتاحة حلول الدفع الإلكتروني، وتقديم خدمات مصرفية أكثر تطوراً لكافة شرائح العملاء.

يأتي ذلك تزامناً مع توجه البنك، لتعزيز تواجده في السوق المصرفية، والتوسع في إطلاق باقة متنوعة من البطاقات المصممة خصيصاً، لتلبية احتياجات عملائه، وجذب شريحة جديدة من العملاء على اختلاف فئاتهم، تماشياً مع سياسات البنك المركزي المصري في تقليل حجم التداول النقدي، والتحول لمجتمع لا نقدي، من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، والأستاذ سامي عبد الصادق، والأستاذة غادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي، وملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر، وعدد من قيادات البنك الزراعي المصري، وشركة فيزا.

وخلال حفل التوقيع، أكد محمد سويسي، رئيس مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية بالبنك الزراعي المصري: أن هذه الاتفاقية تُمثل تتويجاً للشراكة بين البنك وفيزا، والتي نتطلع من خلالها لزيادة حجم التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توسع البنك في إطلاق باقة متنوعة من بطاقات الائتمان، لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع، اعتماداً على شبكة فروع البنك والتي تُعد الأكبر عدداً والأكثر انتشاراً في كافة أنحاء الجمهورية، بما يدعم خطط البنك التوسعية، لتقديم الخدمات المصرفية لعدد أكبر من العملاء ، لضمان تحقيق نمو كبير على مستوى محفظتي بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر، كما تسهم هذه الشراكة في رفع كفاءة العمليات المصرفية، وتعزيز مكانة البنك الزراعي المصري، كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والشمول المالي.

وأشار سويسي، إلى أن البنك بصدد إطلاق منتج مميز مخصص لأصحاب الحيازات الزراعية، من منطلق حرص البنك على دعم القطاع الزراعي وعملائه، وإتاحة قنوات دفع رقمية بديلة، تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، مضيفاً أن البنك - أيضاً - سيعمل خلال الفترة المقبلة على إطلاق بطاقة كارت خصم مباشر جديد مع شركة فيزا، مشمولة بالعروض المميزة والحصرية، والعديد من المزايا والمكافآت لحاملي تلك البطاقة، التي تساهم في تعزيز وإثراء أنماط حياتهم، وتحسين تجربة العملاء.

من جانبها، قالت ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا و المدير العام للشركة فى مصر: "نفخر في فيزا بتعزيز شراكتنا مع البنك الزراعي المصري، خاصة في ظل دوره المحوري في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الزراعي الذي يُعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري. ويأتي تعاوننا اليوم ليؤكد التزامنا بتطوير حلول دفع رقمية مبتكرة وآمنة، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات رواد الأعمال في المناطق الريفية، ومساعدتهم على إدارة معاملاتهم المالية بسهولة أكبر وتمكينهم من التوسع والنمو".

وأضافت :" متحمسون للعمل مع شريك يحدث تأثيرًا حقيقيًا في حياة الملايين يوميًا، ونتطلع إلى تطوير منتجات وخدمات متخصصة تعزز الشمول المالي، وتدعم جهود البنك في توسيع نطاق الخدمات المصرفية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، بما يساهم في بناء منظومة مدفوعات أكثر تطورًا وفاعلية في مصر".

 




تحت رعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) و داخل مركز إبداع مصر الرقمي في قصر السلطان حسين كامل، أعلنت انتربرنيل عن الشراكة الاستراتيجية مع بنك التمويل الكويتي - مصر (Kuwait Finance House Bank - Egypt) عن إطلاق تقرير الأداء لشراكتهم خلال 2025، إلى جانب الإعلان الرسمي عن تجديد و توقيع الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لعام 2026، استمراراً لجهودهما في تمكين المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وكشف التقرير عن وصول مباشر لأكثر من 1500 مستفيد من مختلف القطاعات، إلى جانب النجاح اللافت لفعالية SHE CAN Tech & AI التي أقيمت في ديسمبر 2025 و استقطبت أكثر من 1000 مشاركة و مشارك، بالإضافة إلى أكثر من 45 متحدثاً من رواد الأعمال ، الخبراء و مؤثرين التواصل الاجتماعي.

وشملت الشراكة تنفيذ 4 دورات تدريبية أقيمت تحت رعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) و داخل مراكز إبداع مصر الرقمية؛ حيث كانت الدورات متخصصة في الذكاء الاصطناعي بواقع 6 ساعات تدريب تطبيقي لكل دورة تدريبية، استهدفت قطاعات متنوعة من بينها الموضة، الطعام والمشروبات، العمل الحر، و ريادة الأعمال، مع التركيز على التطبيق العملي واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئات عمل حقيقية.

و برز بنك التمويل الكويتي - مصر كشريك رئيسي لفعالية SHE CAN Tech & AI، حيث أدار جلسة حوارية بعنوان ‘فرص للجميع’ ناقشت دعم ريادة الأعمال والمسارات المهنية وابتكار نماذج فعالة للمسؤولية المجتمعية، تأكيداً لدوره كمُمكّن رئيسي للاقتصاد الرقمي.

وأكدت Entreprenelle أن نتائج الشراكة تجاوزت الأرقام إلى نقل مهارات عملية قابلة للتطبيق، فيما شدد بنك التمويل الكويتي - مصر على أن تجديد الشراكة لعام 2026 يعكس التزامه المستمر بالاستثمار في رأس المال البشري وبناء مهارات المستقبل بما يدعم الاقتصاد الوطني ويواكب متطلبات سوق العمل.

 

يعد التأمين البنكي قناة توزيع حديثة ومكملة لنظام التأمين التقليدي في مصر، تستفيد فيها جميع الأطراف: البنوك، شركات التأمين، والعملاء ،  ويشهد السوق نموًا في إجمالي الأقساط وتعويضات المطالبات، ما يعزز الدور المتزايد للتأمين البنكي ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.

 

وتظهر الإحصاءات الرسمية أن القطاع التأميني المصري يشهد توسعًا مستمرًا، سواء من حيث أحجام الأقساط أو تنوع المنتجات المتاحة عبر القنوات المختلفة مثل شبكة البنوك ، وفي جانب عملي يعكس توسّع القنوات البنكية، أعلنت إحدى الشراكات بين بنوك وشركات تأمين  وطنية أن حصيلة أقساط التأمين البنكي المنجَزة عبر تلك الشراكة بلغت نحو 11 مليار جنيه خلال خمس سنوات منذ إطلاقها عام 2020

 

أصل فكرة التأمين البنكي وتطوّره في مصر

 

بدأت فكرة التأمين البنكي في فرنسا خلال الثمانينيات من القرن الماضي، ثم انتقلت إلى مختلف الأسواق، ومنها السوق المصري، حيث ظهرت الفكرة في نهاية التسعينيات أو مطلع الألفية

 

تأمين ومصارف

 

يعتمد التأمين البنكي على اتفاقيات بين البنك وشركة التأمين، يلتزم فيها البنك بتقديم منتجات التأمين لعملائه، بينما تتولى شركة التأمين إدارة المخاطر والتغطيات.

 

أهمية التأمين البنكي للبنوك وشركات التأمين

 

للبنوك: يعتبر وسيلة لتوسيع نطاق خدماتها المالية، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الفوائد التقليدية، وزيادة الأرباح من خلال عمولات التوزيع، إضافة إلى تعزيز العلاقات مع العملاء.

 

لشركات التأمين: يمثل قناة فعالة للوصول إلى شريحة واسعة من العملاء دون تكاليف تسويقية عالية، ما يدعم ارتفاع الأقساط المحصلة.

 

للعملاء: يسهّل الحصول على التغطيات التأمينية من خلال المكان ذاته الذي يتعاملون فيه ماليًا، مما يعزّز عنصر الثقة والأمان

 

توقع هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أن يشهد الاقتصاد المصري خلال العام الجاري 2026 تحسنًا ملموسًا، مع استمرار دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأها البنك المركزي مؤخراً، بما يخلق بيئة مواتية للنمو المصرفي المستدام ويزيد من قدرة الشركات على تلبية احتياجاتها التمويلية.

وفي مقابلة مع CNBC عربية على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أشار عز العرب إلى أن نجاح البنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم وتوفير استقرار نسبي للعملة، يدعم توقعاته بانخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات تتراوح بين 12 و13% بحلول نهاية العام، مؤكدًا أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يتكامل مع إدارة الدين العام والاستقرار الاقتصادي بشكل شامل.

وأوضح عز العرب أن الاقتصاد المصري واجه سابقًا تحديات من ارتفاع أسعار الفائدة ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرة الشركات على استيراد المواد الخام واستمرار العمليات الإنتاجية. ومع توافر العملة الأجنبية وبدء خفض الفائدة، أصبح بإمكان الشركات الوفاء باحتياجاتها التشغيلية بسهولة أكبر، وهو ما يعزز الثقة في أداء القطاع الاقتصادي والمصرفي.

وأضاف أن إدارة الدين العام تتطلب رؤية شاملة تتجاوز التركيز على أسعار الفائدة فقط، وتشمل تحليل الإيرادات والمصروفات وخدمة الدين، بعيدًا عن المؤشرات الجزئية التي قد تعطي صورة مشوهة عن الصحة المالية للدولة. وأكد أن قراءة ميزانيات البنوك يجب أن تتم بمنظور شامل، مع مراعاة تحليل البيانات الخاصة بالعملتين المحلية والأجنبية ضمن سياقها الكامل، مؤكدًا أن النشاط التجاري مع العملاء هو المصدر الرئيسي لربحية البنوك وليس العوائد على أدوات الدين الحكومية كما يروج أحيانًا.

وشدد عز العرب على أن تحسن المؤشرات النقدية وانحسار الضغوط التضخمية، إلى جانب الانضباط في السياسات الاقتصادية، يمثل عناصر أساسية لتعزيز التفاؤل بالاقتصاد المصري، ويفتح المجال أمام فرص نمو مستدام خلال عام 2026، مع تحقيق أثر إيجابي ملموس للقطاع المصرفي والمجتمع

 

 

في إطار حرص البنك الزراعي المصري على تنمية موارده البشرية، باعتبارهم المحور الرئيسي لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، أعلن البنك عن تعيين الأستاذ كريم يوسف، رئيساً تنفيذياً للموارد البشريه، في خطوة تعكس حرص البنك على دعم قطاعاته الحيوية بالكوادر والكفاءات المصرفية
يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية تطوير البنك، والتي من بين أهدافها تعزيز مهارات وكفاءات موظفيه، وتهيئة بيئة عمل داعمة، لتوفر فرص متكافئةً لجميع الموظفين، لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي.
ويُعد كريم يوسف، أحد أبرز خبراء الموارد البشرية في القطاع المصرفي والعديد من القطاعات، مدعوماً بسنوات خبرة تفوق 35 عاماً، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية في عدد من المؤسسات الكبرى، أبرزها التحاقه بالعمل في بنك CIB رئيساً تنفيذياً للموارد البشرية، ثم نائباً لرئيس الشركة المصرية للاتصالات للموارد البشرية، قبل انتقاله للعمل بالبنك الزراعي المصري، لقيادة مجموعة الموارد البشرية.
وكان قد بدأ مسيرته المهنية عام 1994 من خلال عمله في مكتب أرثر آندرسن"Arthur Andersen"، للاستشارات، أعقبها عمله مديراً للموارد البشرية في شركة العز الصناعية، ثم مديراً لمكتب شركة هاي جروب "Hay Group" في مصر، والتي تُعد أحد أكبر الشركات العالمية والرائدة في مجال إدارة الموارد البشرية، ثم مديراً للموارد البشرية في شركة استرازينيكا "AstraZeneca" للأدوية.
يؤمن كريم يوسف، بأن الموارد البشرية هي الركيزة الأساسية لنجاح أي مؤسسة، من خلال استقطاب أفضل الكفاءات وتطويرها، والحفاظ عليها بالتدريب والتطوير، في بيئة عمل داعمة ومحفزة.