أعلن بنك الإسكندرية عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مؤكدًا على قوة أدائه المالي.

يظل بنك الإسكندرية من الأقوى بمعيار كفاية راس المال، حيث بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 36.03%، وتتخطى هذه النسبة المحققة النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري و تعتبر هذه النسبة من اعلي النسب المحققة في السوق المصرفي المصري.

هذا وقد ارتفع إجمالي الأصول إلى 225.8مليار جنيه (+5.2٪ مقارنة ديسمبر 2024)، حيث ارتفع صافي قيمة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة (+ 12.4٪مقابل ديسمبر 2024) ليصل إلى 76.7مليار جنيه. ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع في إجمالي ودائع العملاء إلى 173.4 مليار جنيه (+3.2٪ مقارنة ديسمبر 2024) وبلغت نسبه صافي القروض مقابل الودائع 44.2%.​

ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في دعم الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته، وبلغ إجمالي الضرائب المُكوَّنة 4.7 مليار جنيه مصري حتي الربع الثالث من عام 2025.

ارتفع إجمالي صافي الدخل من العائد والرسوم والعمولات بشكل كبير ليصل إلى 18.7 مليار جنيه مصري (+20.6% مقارنة سبتمبر 2024)، مدعومًا بنمو صافي الدخل من العائد ليصل إلى 16.7 مليار جنيه (+20% مقارنة سبتمبر 2024) وصافي الدخل من الاتعاب والعمولات إلى 1.97 مليار جنيه (+25.6% مقارنة سبتمبر 2024)، بينما بلغت المصروفات الإدارية 3.9مليار جنيه (+5.4% مقارنة سبتمبر 2024).

وبناءً عليه، حقق البنك صافي ربح قبل ضرائب الدخل قدره 15.9 مليار جنيه (+45.5% مقارنة سبتمبر 2024). كما بلغ صافي الربح بعد ضرائب الدخل 11.2 مليار جنيه، بزيادة ملحوظه قدرها 36.8% مقارنة بالربع الثالث سبتمبر 2024.

اعتمد بنك الإسكندرية استراتيجية للتحكم في التكاليف غير الضرورية، مما ساهم في تحقيق نسبة التكلفة مقابل الدخل قدرها 20.3%. كما حقق البنك عائد علي متوسط الأصول علي اساس سنوي قدره 8.6%، عائد علي متوسط حقوق الملكية علي اساس سنوي قدره 49%، مما يعكس التزام بنك الإسكندرية بتقديم نتائج قوية للمساهمين.

أعلن البنك المركزي المصري، تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام الميلادي الحالي "الفترة يناير/سبتمبر 2025" بمعدل 45.1% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 30.2 مليار دولار "مقابل نحو 20.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق".

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر سبتمبر 2025 بمعدل 30.9% لتسجل نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024).

وقع بنك saib بروتوكول تعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، لتقديم الدعم الطبي للأطفال الذين يعانون من ضعف أو فقدان السمع، وذلك من خلال توفير الأجهزة السمعية اللازمة لعدد من الأطفال في بعض محافظات الصعيد.

وأوضح البنك أن هذا التعاون يأتي في إطار حرصه المتواصل لدعم المبادرات الرئاسية في الكشف عن القصور السمعي لدي الأطفال، والمساهمة في القضاء على قوائم الانتظار ضمن قوائم التأمين الصحي لطلاب المدارس، إلى جانب الحد من نسب التسرب من التعليم وتقليل الأثر النفسي الناتج عن ضعف السمع، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، وتحقيق دمج أفضل للأطفال في المجتمع والمنظومة التعليمية.

قام بتوقيع البروتوكول بمقر البنك، الأستاذ/ أفضل نجيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، والدكتور/ معز الشهدي نائب رئيس مجلس أمناء بنك الشفاء المصري، بحضور الأستاذ/ طارق عبده نائب العضو المنتدب، وعدد من قيادات البنك والمؤسسة.

وأعرب الأستاذ/ أفضل نجيب، عن اعتزازه بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل التزاماً راسخاً من البنك تجاه المجتمع، مشيراً إلى أن البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من مبادرات البنك المتعددة في مجال المسئولية المجتمعية، الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين لاسيما في المناطق الأكثر احتياجاً بصعيد مصر.

وأضاف "نجيب" ان البنك يحرص على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الفاعلة في المجتمع المدني، لتنفيذ مشروعات تنموية تسهم في بناء الإنسان وإحداث تأثير ملموس في حياة الفئات الأكثر استحقاقاً، موضحاً أن استراتيجية البنك لا تقتصر على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء فقط، بل تمتد لتشمل البعد المجتمعي واحتياجات الفئات المختلفة ضمن سياساته وإجراءاته المتبعة.

من جانبه، أكد الأستاذ/ طارق عبده، أن البنك يولي إهتماماً كبيراً بدعم مؤسسة بنك الشفاء المصري، إيماناً بدورها الإنساني في تقديم الدعم المناسب لضعاف السمع، وتوفير الدعم الصحي اللائق للأطفال الذين هم نواة المستقبل، موضحاً أن البروتوكول امتداداً لجهود البنك في تمكين الأطفال صحياً وتعليمياً، انطلاقاً من قناعة البنك بأن لكل طفل الحق في الرعاية والفرص المتكافئة.

قال الدكتور/ معز الشهدي نائب رئيس مجلس أمناء بنك الشفاء المصري: "نعتز بشراكتنا مع بنك saib، والتي تعكس أهمية تكاتف مؤسسات المجتمع المدني لدعم القطاع الصحي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين الفئات الأولي بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحاً أن هذة المبادرة تأتي لتقديم يد العون لهؤلاء الأطفال وأسرهم، بما يضمن لهم مستقبلاً أفضل يحميهم من العديد من التحديات النفسية والجسدية الناتجة عن عدم التدخل المبكر لعالج ضعف السمع.

أكد حسين رفاعي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ بنك التنمية الصناعية أن مشاركة البنك في القرض المشترك لصالح شركة مشارق للاستثمار العقاري، التابعة لمجموعة بايونيرز للتنمية العقارية (PREDCO)، تأتي انطلاقاً من دوره في دعم المشروعات التنموية الكبرى، وإيمانه بأهمية قطاع التطوير العقاري كأحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد المصري.

جاء ذلك تعليقاً على مشاركة بنك التنمية الصناعية في تحالف مصرفي لتوفير تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة حوالي مليار جنيه مصري لصالح شركة مشارق للاستثمار العقاري، التابعة لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية – بي ار اي جروب، وذلك لإنشاء المرحلة الأولى من مشروع تجاري وإداري بالقاهرة الجديدة تحت اسم (Zag East).

وأوضح رفاعي أن بنك التنمية الصناعية شارك بحصة تمويلية قدرها 300 مليون جنيه مصري ضمن التحالف المصرفي الذي قاده البنك الأهلي المصري، وتولى البنك دور بنك حساب استهلاك خدمة الدين.

وأضاف حسين رفاعى أن مشاركة البنك في هذا التمويل تعكس استراتيجيته في دعم المشروعات العقارية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، والتي تسهم في تنشيط سوق التطوير العقاري وتعزيز فرص الاستثمار، مؤكداً أن البنك يواصل أداء دوره كشريك رئيسي في التحالفات المصرفية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ودعم رؤية الدولة نحو نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

ويأتي ذلك في إطار توجه البنك نحو التوسع في تمويل القطاعات الواعدة ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري