في إطار دوره الوطني ومسئوليته المُجتمعية، وقع البنك الزراعي المصري ومؤسسة أهل مصر للتنمية، بروتوكول تعاون لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، بما يعكس حرص البنك على دعم المبادرات الرائدة للنهوض بالمجتمع لرفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ووفقاً للبروتوكول، يقوم البنك الزراعي المصري بتقديم الدعم اللازم للمساهمة في تجهيزات غرفة الفرز بقسم الطوارئ وغرفة انتظار المرضى بالعيادات الخارجية بمستشفى أهل مصر لعلاج مصابي الحروق، بما يسهم في تعزيز جهود المستشفى للقيام بدورها الحيوي في تقديم خدمة صحية عالية الجودة بالمجان لإنقاذ حياة مرضى الحروق في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

وقع البروتوكول الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، والدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق، والأستاذة غادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، والأُستاذة غادة توفيق، وكيل مُحافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المُجتمعية، وعدد من قيادات البنك ومسئولي المؤسسة ومستشفى أهل مصر.

وعلى هامش مراسم توقيع البروتوكول، قام وفد البنك الزراعي المصري بجولة تفقدية داخل أروقة المستشفى؛ للاطلاع على الخدمات التي تقدمها المستشفى لمرضى الحروق، كما استمع وفد البنك إلى شرح مفصل من الأطقم الطبية حول آليات العمل داخل المستشفى والخدمات الطبية المتطورة التي تُقدم للمرضى على مدار الساعة.

وخلال الزيارة، أكد الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل تجسيداً للدور الوطني للبنك، ومن منطلق مسئوليته المجتمعية والتي من بين أهدافها المساهمة في دعم المبادرات الرائدة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما أن هذا التعاون يأتي استكمالاً لدور البنك في دعم قطاع الرعاية الصحية بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية والمساهمة في تيسير حصول المواطنين عليها.

وأوضح أبو السعود، أن البروتوكول يستهدف تعزيز فعالية واستدامة خدمات الرعاية الطبية لمستشفى أهل مصر التي تُمثل صرحاً طبياً يعمل على تقديم خدمات الرعاية الطبية العاجلة لإنقاذ حياة الآلاف من المواطنين من مصابي الحروق، مثمناً جهود إدارة المستشفى والأطقم الطبية بالمستشفى في توفير متطلبات الرعاية الصحية الشاملة التي تقدمها مجاناً لمرضى الحروق في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، والتزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة في رعاية المرضى؛ بما فيها الجوانب النفسية والعلاج الطبيعي.

وأشار إلى أن مساهمة البنك تركزت على تجهيز غرفة الفرز بقسم الطوارئ والتي تستقبل نحو 3500 مريض سنوياً، بالإضافة إلى تجهيز غرفة انتظار المرضى بالعيادات الخارجية والتي يقصدها نحو 22 ألف مريض وعائلاتهم سنوياً، وهو ما يعظم استفادة المستشفى من الدعم الموجه من البنك ويساعدها على القيام بدورها الحيوي في تقديم خدمات صحية عالية الجودة، نظراً لأهمية خدمات الطوارئ في إنقاذ حياة مصابي الحوادث والحروق الذين غالباً ما يفقدوا أرواحهم، نتيجة عدم توافر أقسام طوارئ مجهزة في أغلب المستشفيات ولا يمكن وضعهم على قوائم انتظار مثل أي مريض آخر .

من جانبها، قالت الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر:" أعبر عن امتناني لهذا التعاون البنّاء مع البنك الزراعي المصري، ودعمه لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، الذي يعكس روح المسؤولية المجتمعية والتكاتف من أجل خدمة مرضى الحروق وتحسين جودة الرعاية الصحية".

وأشارت إلى أن توقيع هذا البروتوكول يُعد خطوة مهمة تدعمنا بشكل كبير في تكملة المرحلة الثانية من المستشفى، والتي سوف تمكننا من استقبال عدد أكبر من المرضى وإنقاذ حياتهم موجهة  الشكر للبنك الزراعي على ثقته وشراكته الحقيقية في دعم العمل الإنساني.

فيما أكدت الأُستاذة غادة توفيق، وكيل مُحافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المُجتمعية، على الدور الهام الذي يقوم به القطاع المصرفي في دعم جهود التنمية المستدامة من خلال دعم مشروعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، والتي من شأنها إحداث تنمية بشرية متكاملة لبناء المواطن المصري وصولاً لتحقيق رؤية مصر2030، مُثمنة جهود التعاون بين البنك الزراعي المصري ومستشفى أهل مصر، ما يسهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية العاجلة لإنقاذ حياة الآلاف من مصابي الحروق.

في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في كافة المجالات، ودفع العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين، يترأس السيد الأستاذ/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، الوفد الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية الستين لمجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي والاجتماعات الحادية والخمسين لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي، الذي يضم في عضويتهالسيد الأستاذ/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي. وتُعقد اجتماعات هذا العامفي مدينة أبيدجان- كوت ديفوار، تحت شعار "الاستفادة القصوى من رأس مال إفريقيا لتعزيز تنميتها"، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو الجاري.

هذا وقد شارك السيد المحافظ، اليوم الثلاثاء، في الافتتاح الرسمي للاجتماعات بحضور رؤساء عدد من الدول الإفريقية، من بينهم السيد/ الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، والسيد/ غزالي عثماني، رئيس جمهورية جزر القمر، بالإضافة إلى السيد/ جون درامانيماهاما، رئيس جمهورية غانا، والدكتور/ فيليب مبانجو نائب رئيسة تنزانيا ، ممثلا عن السيدة/ ساميةحسن رئيسة جمهورية تنزانيا ، والسيد /ندابا نكوسيناثيغاولاتي،نائب رئيس جمهورية بوتسوانا ووزير المالية، والسيد/ علي محمدالأمين رئيس الوزراء والاقتصاد والمالية بجمهورية النيجر، والسيد/ جواكيمشيسانو، الرئيس السابق لجمهورية موزمبيق.

وتعد مجموعة بنك التنمية الإفريقيإحدى أهم المؤسسات التنموية في القارة الافريقية،نظرًا لدورها المحوري في دعم جهود الحكومات لتعزيز أولويات العمل التنموي والارتقاء بمستوى معيشة مواطني القارة،وتعتبر الاجتماعات السنوية للمجموعة أهم حدث سنوي لها، حيث تُعقد بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين، وممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص من مختلف أنحاء القارة الإفريقية والعالم، وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصةحيث ستشهد إجراء انتخابات الرئيس الجديد لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لفترة السنوات الخمس القادمة.

وبهذه المناسبة، أشاد السيد المحافظبعنوان اجتماعات هذا العاموالذي يعكس الرؤية الواقعية التي يجب تبنيها في ظل التحديات غير المسبوقة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية العالمية، وما ترتب عليها من زيادة في تكاليف الاقتراض، وتراجع الاستثمارات، وحدوث تقلبات في أسعار الصرف، معربًا عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها مجموعة بنك التنمية الإفريقي في دعم مسارات التنمية لدول القارة.

ومن الجدير بالذكر أن محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك تصل إلى نحو 8.2 مليار دولار أمريكي، منذ بدء التعاون بين الجانبين في عام 1974، وقد تم توظيف هذه المحفظة في تمويل مشروعات تنموية مهمة للقطاعين العام والخاص في مجالات متعددة مثل الطاقة، والنقل، والزراعة، والمياه والري، بالإضافة إلى القطاع المالي.

تمثل اجتماعات هذا العام فرصة جيدة لتبادل الخبرات واقتراح سياسات تساعد على تعزيز دور الشباب في دفع عجلة التنمية الإفريقية، وذلك من خلال العديد من الجلسات أبرزها الجلسة الحوارية لمحافظي البنكالتي عقدت تحت عنوان"وضع الشباب الإفريقي في موقع قيادة التنمية الشاملة والمرنة والمستدامة"، كما ستتطرق الاجتماعات إلىعدة قضايا استراتيجية ذات الأولوية للدول الأعضاء منها أهمية توظيف رأس المال البشري.

أكد الأستاذ محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن قرار إلغاء بعض الشهادات الدولارية جاء نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة العالمية، وهو ما يعكس تحسناً في الثقة بالاقتصاد المصري وتراجع الحاجة إلى أدوات جذب العملة الأجنبية بهذا الشكل.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر"، المذاع على قناة "أزهري"، إلى أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة، مدفوعاً بتحسن إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، يُعزز من موارد الدولة النقدية ويُساهم في استقرار سوق الصرف.

وأضاف أن السياسة المالية تسير في الاتجاه الصحيح، مع استمرار البنك المركزي في ضبط معدلات الفائدة بما يتماشى مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكداً أن خفض الفائدة يُعد مصلحة مشتركة للمستثمرين والمقترضين والدولة، في ظل انخفاض معدلات التضخم وثبات السياسة النقدية.