كشفت، اليوم، مؤسسة بنك نكست للتنمية المجتمعية عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ميرفت سلطان للأعمال الخيرية في إطار استراتيجية بنك نكست للمسؤولية المجتمعية الهادفة إلى تحقيق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، لدعم مبادرة "مصر في عيوننا" لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار، وذلك بحضور عدد من الشخصيات والقيادات المعنية، حيث تستهدف المبادرة تعزيز صحة العيون في عدد من المحافظات الأكثر احتياجاً.

ويهدف هذا التعاون إلى إطلاق قوافل طبية متخصصة تجوب المحافظات المستهدفة، لتقديم خدمات الفحص الشامل للفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب توفير الأدوية، والنظارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة، في إطار الحد من أسباب ضعف أو فقدان البصر.

وفي هذا السياق، صرّحت إيمان بدر، عضو مجلس الامناء لمؤسسة بنك نكست للتنمية المجتمعية ونائب الرئيس التنفيذي للبنك قائلة: "يأتي هذا التعاون في إطار التزامنا بتوسيع أثرنا المجتمعي، والوصول إلى شرائح جديدة بحاجة إلى المساندة، لا سيّما في المناطق التي تتطلّب مزيدًا من الرعاية لتعزيز فرصها، وبما يلبّي احتياجات فئات بعينها، ولهذا نعمل على دعم مبادرات نوعية تُحدث فرقًا حقيقيًا على أرض الواقع.

ومن جانبها، قالت هنا بيبرس، أمين عام مؤسسة ميرفت سلطان للأعمال الخيرية: "نفخر بهذا التعاون مع مؤسسة بنك نكست للتنمية المجتمعية، والذي يعكس إيماننا المشترك بأهمية دعم المبادرات الصحية في المناطق الأكثر احتياجاً. رؤيتنا تتمثل في الوصول إلى كل فرد قد لا يتمكن من الحصول على الرعاية الصحية، وخاصةً فيما يتعلق بأمراض العيون التي تؤثر مباشرة على جودة الحياة."

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود بنك نكست لتوسيع نطاق عمله المجتمعي من خلال الوصول إلى القرى والمناطق المهمشة، وتسليط الضوء على احتياجاتها الصحية، عبر مبادرات فعالة تسهم في تحسين جودة حياة السكان. ويعكس هذا التعاون نموذجاً ناجحاً للشراكات المجتمعية التي تساهم في دعم منظومة الرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، نحو مجتمع أكثر صحة وشمولاً.

في إطار حرصه على دعم الابتكار وتسريع وتيرة التحول الرقمي، شارك بنك قناة السويس كراعٍ لفعاليات المؤتمر السنوي للمعهد المصرفي المصري – الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري – والذي عُقد تحت عنوان: "بنوك المستقبل: دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية".

شهد المؤتمر حضور نخبة من قيادات القطاع المصرفي وخبراء التكنولوجيا المالية، لمناقشة سبل توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة التشغيل، وتطوير تجربة العملاء، ورفع كفاءة نظم الأمن السيبراني.

وشارك بالحضور من بنك قناة السويس فرق عمل من قطاع الموارد البشرية وقطاع التحول الرقمي، وذلك في إطار اهتمام البنك الكبير بتطوير الكوادر والكفاءات لديه وتعزيز قدرتهم على مواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة في صناعة الخدمات المالية.

وتأتي مشاركة البنك في رعاية هذا الحدث انطلاقًا من حرصه على مواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز دوره في دعم التحول الرقمي، لتقديم تجربة مصرفية أكثر سلاسة وسهولة لعملائه. كما حرص البنك على تخصيص شاشات ترويجية خلال فعاليات المؤتمر، لعرض أبرز منتجاته وخدماته المصرفية، مما عزز من تفاعل الحضور مع الهوية المؤسسية للبنك.

اتساقا مع التقدم التدريجي والمستمر نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار للسياسة النقدية، يستأنف البنك المركزي المصري نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي، وذلك في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.

وفي إطار الحرص على تزويد الأطراف المعنية والجمهور بصفة عامة برؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات البنك المركزي المصري في المدى القريب والمتوسط، أفرد التقرير قسما خاصا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المحيطة بها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وبالإضافة إلى استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، يؤكّد البنك المركزي المصري على التزامه الراسخ والمستمر بإرساء كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم.

النسخة الكاملة للتقرير متاحة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.