خيارات متعددة من الشهادات الادخارية يقدمها بنك QNB مصر وذلك بآجال مختلفة ودوريات صرف عائد متنوعة، بما يلبي كافة احتياجات العملاء من أصحاب الفوائض المالية.

ويقدم بنك QNB مصر شهادات الادخار بأسعار عائد تنافسية تصل إلى 18%، وبحد أدنى لإصدار الشهادات يبدأ من 1000 جنيه.
ترصد في التقرير التالي تحديث أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك QNB مصر قبل اجتماع المركزي الجديد.

تفاصيل شهادات ادخار بنك QNB مصر:

1- شهادة QNB الثلاثية:

* مدة الشهادة : 3 سنوات.

* الحد الأدنى لإصدار الشهادة : 1000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.

* دورية صرف العائد : شهري ، ربع سنوي ، نصف سنوي ، سنوي.

* عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

* سعر العائد:

– شهري 16.50%.

– ربع سنوي 16.55%.

– نصف سنوي 16.60%.

– سنوي 16.65%.

* إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة.

* إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور من تاريخ الإصدار.

2- شهادة فرست الثلاثية:

* مدة الشهادة : 3 سنوات.

* الحد الأدنى لإصدار الشهادة : 500.000 جنيه و مضاعفات 1000 جنيه.

* دورية صرف العائد : شهري ، ربع سنوي ، سنوي.

* عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

* سعر العائد:

– شهري: 17.50%.

– ربع سنوي: 17.55%.

– سنوي: 17.55%.

* إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة.

* إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور من تاريخ الإصدار.

3-شهادة Exclusive الثلاثية:

* مدة الشهادة : 3 سنوات.

* الحد الأدنى لإصدار الشهادة : مليون جنيه و مضاعفات 1000 جنيه.

* دورية صرف العائد : شهري.

* عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

* سعر العائد : 17.60%.

* إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة.

* إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور من تاريخ الإصدار.

4- شهادة First plus الثلاثية:

* مدة الشهادة : 3 سنوات.

* الحد الأدنى لإصدار الشهادة : 5 مليون جنيه و مضاعفات 1000 جنيه.

* دورية صرف العائد : شهري.

* عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

* سعر العائد : 17.75%.

* إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة.

* إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور من تاريخ الإصدار.

5-شهادة ULTRA الثلاثية:

* مدة الشهادة : 3 سنوات.

* الحد الأدنى لإصدار الشهادة : 10 مليون جنيه و مضاعفات 1000 جنيه.

* دورية صرف العائد : شهري.

* سعر العائد : 18%.

* إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة.

* إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور من تاريخ الإصدار.

تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، تنطلق فعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2025، بتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة قوية من مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، الذي يساهم كـراعٍ رئيسي في هذا الحدث، مما يعكس التزامه المؤسسي تجاه قضايا التنمية المستدامة ودوره المتنامي في دعم الاقتصاد المستدام على المستويين الوطني والإقليمي.

وأكد الأستاذ محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي -مصر، أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص المصرف على دعم المبادرات التي تعزز من الحوار البنّاء والشراكات الفعالة لتحقيق التنمية الشاملة.

وقال:

"يمثل المعرض العربي للاستدامة منصة حوارية مهمة لتبادل الرؤى والتجارب في مجالات البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، ونحن نعتز بأن نكون جزءًا فاعلًا في هذه المبادرة التي تتماشى مع توجهاتنا الاستراتيجية و تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030."

من جانبها، أكدت الوزير المفوض الدكتورة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، أن تنظيم هذا الحدث يأتي في سياق جهود جامعة الدول العربية لتعزيز مسارات التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.

وقالت:

"الاستدامة تمثل اليوم ركيزة أساسية لبناء مجتمعات قوية واقتصادات مرنة، ويعد هذا المعرض فرصة لتلاقي الخبرات وبناء شراكات حقيقية تخدم مصالح الشعوب العربية. إننا نثمّن الدور الحيوي لمصرف أبو ظبي الإسلامي كشريك رئيسي في هذه المنصة المهمة."

من جهته، شدد الأستاذ مصطفى عثمان، المنسق العام لتحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، على أن مشاركة مصرف أبو ظبي الإسلامي في المعرض تمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات المالية الرائدة ومبادرات العمل التنموي.

وقال:

"نحن في التحالف نؤمن بأهمية بناء جسور فعالة بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر كراعٍ رئيسي تعكس هذا التوجه بشكل عملي. فالتحديات التنموية لا يمكن تجاوزها إلا بتشبيك الجهود وتكامل الرؤى، وهذا ما نسعى لتحقيقه من خلال هذا المعرض الذي يجمع نخبة من الشركاء من مختلف القطاعات."

ويُعد المعرض العربي للاستدامة أول فعالية إقليمية من نوعها تُعقد تحت مظلة جامعة الدول العربية بالشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، مما يجعله منصة واعدة لدفع أجندة الاستدامة في المنطقة، وتوسيع نطاق التعاون في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي إلى 80.76 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 79.37 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وكشفت القوائم المالية للبنك عن تسجيل محفظة القروض العقارية للأفراد نحو 6.240 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 5.773 مليار جنيه بنهاية عام 2024، وبلغت محفظة القروض الشخصية 56.565 مليار جنيه، مقابل 54.878 مليار جنيه.

وسجلت محفظة بطاقات الائتمان بالبنك نحو 14.724 مليار جنيه، والحسابات الجارية المدينة 3.230 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقضي بحصول البنك على تمويل من الجهاز بقيمة 150 مليون جنيه، بهدف دعم قطاع المشروعات الإنتاجية والصناعية الصغيرة والمتوسطة في مصر.

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام البنك بدعم الاقتصاد المصري من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة تعزز قدرات هذا القطاع الحيوي.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية تامر وحيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي والعضو المنتدب، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بحضور عدد من قيادات البنك والجهاز.

وأوضح تامر وحيد نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي والعضو المنتدب، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام البنك العربي الأفريقي الدولي بتعزيز دوره في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من إيمان البنك بأهمية هذا القطاع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام.

أكد تامر وحيد على اهتمام البنك العربي الأفريقي الدولي المستمر بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى تحقيق البنك إنجازًا ملحوظًا بإنشاء محفظة تمويلية مخصصة لهذا القطاع تجاوزت قيمتها 10 مليارات جنيه مصري، بنسبة نمو بلغت حوالي 400%. كما ارتفع عدد العملاء في هذا القطاع إلى أكثر من 800 عميل.

وأوضح أن البنك يركز بشكل خاص على دعم المشاريع الصناعية المختلفة التي تساهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة، بالإضافة إلى توسيع التعامل مع المصدرين، مما يمثل أحد الأهداف الرئيسية للبنك لدعم القطاع الصناعي، وبالتالي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه أشار باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجهاز على تنسيق الجهود مع الشركاء المصرفيين والمؤسسات التنموية، لتوفير الدعم المالي والفني اللازم للمشروعات الإنتاجية والصناعية.

وأضاف: “نسعى من خلال هذا التعاون إلى تهيئة المناخ اللازم للاستثمار وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل المستدامة.”

وأشار تامر وحيد: “نحن نركز على تقديم منتجات تمويلية جديدة وحلول تقنية متطورة تلبي احتياجات هذا القطاع المتنامي، بما يواكب التطور التكنولوجي في القطاع المالي. البنك العربي الأفريقي الدولي يهدف الى التعاون مع شركاء النجاح لتوفير فرص تمويلية تنافسية تسهم في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.”

ووفقًا للاتفاقية، سيقوم البنك العربي الأفريقي الدولي بإعادة إقراض التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع محافظات الجمهورية، مع التركيز على المشروعات الجديدة والمشروعات التي تديرها المرأة. تصل قيمة التمويل إلى 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة، وسيُستخدم القرض في تمويل شراء الآلات الجديدة ورأس المال العامل.

يؤكد هذا التعاون بين البنك العربي الأفريقي الدولي وجهاز تنمية المشروعات على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز المشروعات التنموية وتحقيق رؤية مصر الاقتصادية نحو مستقبل أكثر استدامة

في انطلاقة قوية تجسد أولى ثمار استراتيجيته الجديدة (2025–2030)، تمكن بنك التعمير والإسكان من تحقيق أداءً مالياً متميزاً يعكس نجاح انطلاق تنفيذ خطته الاستراتيجيته، مضيفًا محطة جديدة في مسيرة نجاحه ليعزز بها مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري،

فقد تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو قوية، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2025، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 6.484 مليار جنيه مقابل 3.631 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 2.853 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 79%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ 4.821 مليار جنيه مقابل 2.426 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 2.395 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 98.7% خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2025.

    أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بتمكن البنك من جني ثمار تطبيق استراتيجيته الجديدة للفترة (2025-2030)، مشيراً إلى أن تحقيق مصرفه لأداءً مالياً متميزاً خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2025، يعكس نجاح توجهات الاستراتيجية التي بدأ البنك في تنفيذها منذ بداية العام، والتي تستهدف أن يصبح البنك في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري، من خلال تحسين كفاءة البنك التشغيلية وزيادة مرونته المؤسسية بما يعزز قدرته على الابتكار وتحقيق نمو مستدام، بالإضافة إلى تبني نهج "الرقمنة أولاً" وسعيه لبناء وتطوير منظومة رقمية متكاملة تواكب متطلبات السوق المصرفي المتسارعة، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز ثقتهم الممتدة لأكثر من 45 عامًا، من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المتجددة باحترافية وكفاءة لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة المصرفية، ليعزز البنك بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري، لافتاً إلى حرص البنك على بناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي الأفراد أو المؤسسات، من خلال تقديم حلول مالية مرنة ومصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتهم وتوقعاتهم من حيث الأسعار والتكلفة.

   مشيراً إلى استكمال مصرفه التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، إذ تمكن البنك من تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافي إيرادات التشغيل بنسبة 79% لتصل إلى مبلغ 7.573 مليار جنيه مقابل 4.231 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة عن عام 2024، كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل مبلغ 4.8 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 98.7%،  وهو ما يعكس كفاءة السياسات التشغيلية وتوجهات الاستراتيجية الجديدة في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.

     وأشار غانم إلى مواصلة حرص البنك على وضع رضا العملاء في صدارة استراتيجيته الجديدة، مع فهم تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بمرونة وكفاءة، مما أسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك، من خلال تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في باقة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية. مضيفاً أنه تطبيقاً لاستراتيجية البنك الجديدة 2025-2030 التي تستهدف تعزيز صورته الذهنية كبنك تجاري شامل يقدم كافة الخدمات المصرفية التي تلبي تطلعات العملاء، أطلق البنك حملة ترويجية خلال شهر رمضان أسهمت في تعميق التواصل مع الجمهور المستهدف وتعزيز تفاعلهم مع الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك.

    لتسجل إجمالي الودائع مبلغ 135 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام2025، كما سجلت ودائع المؤسسات مبلغ 67.134 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 4.1%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما سجلت ودائع العملاء من الأفراد مبلغ 67.88 مليار جنيه. 

   مشيراً إلى مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في تحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 176.806 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2025، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 58.701 مليار جنيه بنسبة نمو 4.9%  خلال الربع الأول من العام المالي2025، مدفوع بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 30.055 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ  1.694 مليار جنيه وبنسبة نمو6%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 28.645 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.033 مليار جنيه وبنسبة نمو 3.7%، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 151.8% في 31 مارس2025 مقابل 137.1% عن عام المقارنة.

     وأضاف غانم إلى أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل نسبة 43.5% في 31 مارس2025، مقابل 38.6% عن عام2024، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 77.4% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 59.6%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل مبلغ  6.932 مليار جنيه مقابل مبلغ 3.720 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 86.4%.

    وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الربح بنهاية الربع الأول من عام 2025 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 78.04% مقابل 49.01% عن فترة المقارنة، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 10.83% مقابل 6.37% عن فترة المقارنة، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 30.77%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.

   لافتاً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل مبلغ 4.959 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل مبلغ 2.808 مليار جنيه وبزيادة قدرها مبلغ 2.151 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 77%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.

     وعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية جديدة في هذا المجال، مستهدفاً بذلك بناء منظومة رقمية متكاملة تستجيب لمتطلبات السوق المصرفي وتلبي تطلعات العملاء المتجددة، مع تحقيق أعلى مستويات المرونة والابتكار لضمان نمو البنك المستدام، مؤكدًا على مواصلة مصرفه التعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا المالية بهدف تصميم حلول مرنة تسهم في دعم النمو والتطوير، بالإضافة إلى تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، كاشفاً عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو5% بنهاية الربع الأول من عام2025 مقارنة بإقفال عام2024، مع ارتفاع حجم المعاملات على الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 8% بنهاية الربع الأول من عام2025، مقارنةً بإقفال عام.2024

    وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيته الخمسية الجديدة، لما لها من دور محوري في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا على حرص البك على تبني أفضل الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، إلى جانب مشاركته الفعالة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام مبلغ 7.791 مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.

   مضيفاً أن استراتيجية بنك التعمير والإسكان الجديدة للفترة(2025-2030)، تولي أهمية قصوى لتنمية ثروته البشرية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق نجاحه المستدام، فمن أهم القيم التي يواصل البنك تطبيقها ضمن استراتيجيته الجديدة أن يصبح جهة العمل المفضلة من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير كوادره البشرية وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة تدعم روح الفريق والابتكار، مع تقديم برامج تدريبية تسهم في التطوير المستمر لموظفيه في كافة المجالات لتنمية واستغلال مهاراتهم لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والانتاجية، مما يعزز من قدرة البنك على المنافسة بقوة في السوق المصرفي المصري.

    وأكد غانم، أن البنك يواصل تعزيز مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة من خلال تكثيف جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي تشكل محورًا رئيسيًا في استراتيجيته الجديدة. وأوضح أن البنك ملتزم بتطبيق منهج الاستدامة في جميع مجالات عمله، انطلاقًا من إيمانه العميق بدوره كأحد الكيانات المصرفية الرائدة في السوق المصري، وسعيه الدائم لخلق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع.

وأشار إلى أن الصحة والتعليم يمثلان حجر الأساس في أولويات أنشطة البنك المجتمعية، باعتبارهما من القطاعات الحيوية التي تُمكّن المجتمع من تحقيق التنمية الشاملة، موضحًا أن من أهم القيم التي يعتنقها البنك هي أن يكون دائمًا عضوًا فاعلًا ومسؤولًا، يشارك في مبادرات تنموية تضمن تكافؤ الفرص وتعزز مبادئ العدالة والمساواة، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، كشف غانم عن مواصلة البنك لمبادراته الفعالة في دعم قطاع الرعاية الصحية، حيث شارك خلال الربع الأول من عام 2025 في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "المسح الطبي للعيون في القرى الأكثر احتياجًا" ضمن مبادرة "مصر في عيوننا"، والتي أُجريت بمركز ببا في محافظة بني سويف، بالتعاون مع مؤسسة ميرفت سلطان للأعمال الخيرية، لفحص نحو 1000 حالة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر.

مشيراً إلى تقديم البنك نموذجًا تمويليًا مستدامًا لرعاية إحدى المدارس المجتمعية بمحافظة سوهاج بالتعاون مع جمعية "من أحياها"، حيث ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمدرسة من 95 طالبًا في عام 2024 إلى 540 طالبًا في عام 2025، وذلك من خلال نظام الوقف (Endowment) ، بما يضمن الاستمرارية المالية وتحسين جودة التعليم والأنشطة المقدمة، ورفع معدلات النجاح والالتحاق في المدرسة.

وفي سياق ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية بين موظفيه، شارك البنك أيضًا في مبادرة "العيد فرحة" بالتعاون مع بنك الكساء المصري خلال شهر رمضان، لتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، بما يعزز من روح التكافل المجتمعي.

واختتم غانم بأن المسؤولية المجتمعية ستظل عنصرًا جوهريًا في هوية بنك التعمير والإسكان، مشددًا على أن البنك يتبنى رؤية متكاملة تمزج بين تحقيق النجاح المالي وإحداث أثر اجتماعي ملموس ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات.

    كما أوضح غانم أن الاقتصاد المصري شهد خلال الربع الأول من عام 2025 أداءً متوازنًا، وذلك على الرغم من التحديات المحلية والعالمية، وتمكنه من تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتزامن مع تراجع نسبي في معدلات التضخم، مشيراً إلى انخفاض التضخم السنوي العام إلى 13.6% والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.

    كما عبر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين، والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة، مثمنًا دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على أن تلك الثقة هي ما تدفع البنك نحو تحقيق مزيداً من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي، مستندًا إلى ما تحمله الاستراتيجية الجديدة من رؤى طموحة ومحاور واضحة للنمو والتوسع، وإيمانه الراسخ بقدرة البنك على تنفيذ هذه الاستراتيجية بكفاءة ومرونة، بما يعزز ريادته في القطاع المصرفي رغم تحديات المشهد الاقتصادي المتغير.