استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، خلال زيارته لمصر، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك، والشراكات الجارية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين دول قارة أفريقي، وذلك بحضور السفير جلال الطرابلسي، المبعوث الخاص لرئيس البنك الأفريقي للتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج، ومحمد العزيزي، لمدير العام الإقليمي لشمال إفريقيا لدى البنك الإفريقي للتنمية، وعبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك في مصر.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المحورية بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية، وتقدير مصر لتلك الشراكات، وهو ما تجلى في استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرئيس البنك الأفريقي للتنمية، حيث أكد السيد الرئيس على الدور المهم الذي يقوم به البنك في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التنافسية بقارة أفريقيا من خلال دعم اقتصاديات الدول المختلفة.

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لرئيس البنك الأفريقي للتنمية، على دعمه للشراكة مع مصر على مختلف الأصعدة خلال 10 سنوات، ودعمه استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك خلال عام 2023، متمنيةً له التوفيق في المرحلة المقبلة عقب انتهاء فترة رئاسته للبنك.

وأشارت «المشاط»، إلى أن مصر تنظر إلى العلاقات مع البنك الأفريقي للتنمية، باعتبارها تمثل دافعًا قويًا لجهود تمكين القطاع الخاص، وتتطلع خلال الفترة المقبلة إلى المزيد من الآليات التمويلية والأدوات التي يوفرها البنك لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.

وأشادت بالشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية في محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث قام البنك بجهود متميزة في دعم الترتيبات لحشد التمويل لموارد البنك وشركاء آخرين، لافتة إلى التعاون في مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب العديد من المشروعات الأخرى، فضلًا عن توفير البنك ضمانة بقيمة 345 مليون دولار في عام 2023، لتصدر مصر أول سندات باندا مستدامة في قارة أفريقيا بقيمة 3.5 مليار يوان صيني ما يعادل 478 مليون دولار، بما يُسهم في تنويع مصادر التمويل.

وحرصت «المشاط»، خلال اللقاء على الإشارة إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في دفع النمو المستدام عقب دمج الوزارتين، وسعيها لإعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لتحفيز النمو المستدام وتعظيم استخدام الموارد المحلية والأجنبية، لافتة إلى دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم بيئة الأعمال في مصر، كما ثمنت المشاركة النشطة للبنك الأفريقي للتنمية في قطاع ريادة الأعمال في مصر ودعمه المستمر، منوهة عن آخر المستجدات المتعلقة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

ومن جانبه، عبّر الدكتور "أكينومي أديسينا"، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، عن تقديره للعلاقات مصر مصر، وسعادته بتلك الزيارة ولقاء  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإعجابه بما يقوم به السيد الرئيس ودوره القيادي على صعيد قارة أفريقيا، مبديًا إعجابه بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، والتي تمثل تطورًا كبيرًا على صعيد البنية التحتية التي تم تنفيذها على مستوى عالمي.

كما عبر عن فخره بالشراكة لحشد التمويلات التنموية الميسرة لتنفيذ مشروعات محور المياه ضمن برنامج «نُوفّي»، مثنيًا على دور الدكتورة رانيا المشاط، في إطلاق برنامج «نُوفّي»، موضحًا أن الشراكة بين البنك ومصر بدأت عام 1974 لكنها تطورت بشكل كبير.

وتابع قائلًا: «نفذنا عمليات تمويلية طموحة في مصر خاصة في قطاع الطاقة وغيرها، في ظل الإصلاحات التي تقوم بها الدولة بما يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودائمًا ما أضرب المثال بمصر وقدرتها على تنفيذ تلك الإصلاحات التي تفتح الباب أمام مشاركات القطاع الخاص، لندشن نماذج مشروعات رائدة مثل مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح المتعددة، وكذلك تحلية ومعالجة المياه».

وفي ختام اللقاء، وقّع الجانبان اتفاق تمويل المرحلة الرابعة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، حيث تستهدف تلك المرحلة زيادة طاقة المعالجة في المحطة من 1.6 مليون متر مكعب في اليوم إلى 2.0 مليون متر مكعب في اليوم. ليستفيد من هذا المشروع سكان محافظة الجيزة التي تضم 8.6 مليون نسمة، وستشهد المحافظة تحسن البنية التحتية الصحية والصحة العامة والجودة البيئية، بالإضافة إلى 2 مليون شخص آخرين، مما يفتح فرصًا جديدة للزراعة وحماية النظام البيئي وخلق فرص عمل.

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بدأت عملياتها في مصر منذ عام 1974، وبلغت إجمالي محفظة التعاون السيادية إلى ما يزيد عن 7.79 مليار دولار أمريكي على مدار 128 عملية، كما بلغت إجمالي محفظة التعاون غير السيادية ما يزيد عن 1.1 مليار دولار في 14 عملية في القطاع الخاص.

صرّح عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بإن صافي أرباح البنك ارتفعت إلى 1.3 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025، مقارنة بنحو 0.6 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2024 محققاً نسبة نمو قدرها 114.4%، وذلك مدعومًا بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 54% ليصل إلى 1.7 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025 مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2024.

هذا وارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو 12.8% ليصل إلى 203 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025، مقارنة بنحو 180 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024، مدعومًا بزيادة الودائع بنسبة 11.7% لتصل إلى 151 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025، مقارنة بنحو 135 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق.

كما أعلن "المغربي" عن نجاح البنك في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 15.4% لتصل إلى 86 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025 مقارنة بنحو 75 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024، حيث ارتفعت صافي محفظة قروض الشركات بنسبة 15.7% لتصل إلى 80.7 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025، مقارنة بنحو 69.7 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024. وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي مما أدى إلى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.

وأشار عاكف المغربي، إلى ارتفاع صافي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 13.3%، لتصل إلى 6 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025، مقارنة بنحو 5.3 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024.

وأضاف أن الجمعية العامة للبنك، المنعقدة في 16 مارس 2025، قد أقرت الموافقة على توزيع أسهم مجانية بمبلغ 3.5 مليار جنيه من أرباح البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصل رأس المال المصدر والمدفوع إلى 10 مليار جنيه بعد الزيادة، وهو ما يُساهم في تحسين القاعدة الرأسمالية للبنك وزيادة قدرة البنك على دعم الاستثمارات الكبيرة وتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء.

والجدير بالذكر أن بنك قناة السويس قد تمكّن من تحقيق عددًا من الإنجازات البارزة خلال الربع الأول من 2025، حيث حرص البنك على تعزيز علامته التجارية وتوسيع نطاق أعماله من خلال التركيز على القطاعات الرئيسية وكذلك التوسع في تمويل المؤسسات والمشروعات الكُبرى، بالإضافة إلى دعم مبادرات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030، والحرص على التوسع نحو التحول الرقمي، مع تقديم حلول مبتكرة مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كافة فئات العملاء بكل كفاءة.

أعلن بنك saib عن مشاركته في  الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة "راحة بالي" والتي تأتي بالتزامن مع فعاليات "اليوم العربي للشمول المالي" تحت رعاية البنك المركزي المصري، حيث قام البنك بالتواصل مع العملاء وزوار الاحتفالية وعرض خدمات ومنتجات البنك المختلفة.
وقدم البنك خلال هذه الاحتفالية باقة من العروض المجانية، تشمل إصدار مجاني لخدمات الإنترنت البنكي والتي تتيح للعملاء إدارة حسابتهم بسهولة وأمان، بالإضافة إلى إصدار مجاني للمحفظة الكترونية  " saib wallet"، وفتح حسابات الشباب بدون مصارف، وفتح الحسابات لكافة الأفراد بالرقم القومي فقط، وإتاحة فتح حسابات النشاط الإقتصادي للمنشأت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الذين لاتتوافر لديهم كافة المستندات الرسمية اللازمة للتعامل المصرفي.
وأشار البنك إلي أن مشاركته في الاحتفالية تأتي من منطلق حرصه علي دعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي وتمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم وذلك تماشياً مع رؤية مصر الإستراتيجية 2030، بالإضافة إلي تعزيز مبدأ الإدخار وتمكين المرأة إقتصاديا حيث يلعب التثقيف المالى دورا رئيسيا فى تحفيز جميع فئات المجتمع للإنضمام للقطاع المصرفى والذى بدوره يساهم فى تحقيق الإستقرار الإقتصادى ليس للإفراد فقط و لكن لجميع أفراد الاسرة.
كما يحرص saib على المشاركة فى جميع المبادرات والحملات التى يطلقها البنك المركزى المصرى وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالى، والتي تساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى.