قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري،  إن البنك المركزي وافق على طلب البنك بمد مبادرة تسوية المتعثرين السابقة للأفراد والشركات حتى نوفمبر 2020 نظرا لأن معظم المتعاملين من البنك من المزارعين والفلاحين كأفراد.

وكان البنك المركزي، أطلق رسميا، مبادرة تسوية المتعثرين الأولى أواخر شهر يونيو من العام الماضي 2018 لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وتم إيقاف المبادرة في نهاية ديسمبر الماضي 2018 بانتهاء أجلها، ولكن تم مدها للبنك الزراعي استثنائيا 6 أشهر إضافية لتنتهي في يونيو الماضي.

وأشار السيد القصير إلى أن موافقة المركزي على مد المبادرة تساعد في استفادة 97 ألف عميل تبلغ إجمالي مديونياتهم 2.2 مليار جنيه.

وأوضح أن عدد العملاء المستفيدين من مبادرة إقالة مديونيات المتعثرين للأفراد والشركات بلغ 13700 حاله بمبلغ 1.2 مليار جنيه من يونيو 2018 وحتى يونيو الماضي.

وأدرجت المبادرة السابقة 8 بنوك فقط وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، المصري لتنمية الصادرات، والزراعي المصري، والتنمية الصناعية، والمصرف المتحد، والعقاري.

وتشترط مبادرة المركزي على العميل سداد أصل المديونية بالكامل مقابل إسقاط جميع الفوائد المهمشة على أصل الدين، والتنازل عن الدعاوى القضائية المتبادلة بين العملاء والبنوك.

وأطلق البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة يوم الأربعاء قبل السابق مبادرة جديدة لإقالة مديونيات المتعثرين للشركات فقط عكس المبادرة السابقة التي اختصت الأفراد والشركات .

قال بنك أبوظبي الأول، في بيان اليوم، إنه يعتزم زيادة استثماراته في مصر، من أجل توسيع أعماله.

جاء ذلك بعد لقاء بين طارق عامر محافظ البنك المركزي، مع عبد الحميد سعيد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، بحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر.

وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي على عمق العلاقات بين مصر والإمارات، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية.

وأشار إلى أن دور البنوك الخارجية العاملة في السوق المحلي، لابد أن يمتد إلى المساهمة في تنمية القدرات ونقل خبراتها العالمية إلى مصر، خاصة أن القطاع المصرفي المصري يسير بخطوات سريعة نتيجة التنافسية وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد المصري وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي على المشاركة في خطط التنمية والتطوير.

وقال عبد الحميد سعيد، إن معدلات النمو المتزايدة والناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي وما قام به البنك المركزي المصري من رفع كافة القيود على حرية التعامل في النقد وفق قواعد الحوكمة والشفافية قد شجع بنك أبوظبي الأول على ضخ استثمارات أكبر وعلي توسيع عملياته في مصر.

وأشار إلى المبادرات التي أطلقها البنك المركزي في تنويع المشاركة في المشروعات الكبرى في مصر فضلا عن زيادة المخصصات المالية الموجهة لتمويل القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في الإمارات بإجمالي أصول تبلغ 214.5 مليار دولار وأعلى قيمة سوقيه تبلغ 45 مليار دولار، وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، ويأتي كثاني أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط من حيث قوة رأس المال ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر للعام الجاري والخاص بأقوى 100 بنك في العالم.