صرح محمد بدير- العضو المنتدب لبنك عودة – مصر بأن الموافقة المبدائية على حصول مصر على قرضا جديدا من صندوق النقد الدولى بقيمة 5.2 مليار دولار وذلك لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد واستمرار خطط التنمية التي تنتهجها مصر يبرهن على ثقة المؤسسات الدولية في الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ بضعه سنوات.
كما يوضح صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى وقابليته للتعامل مع التحديات الراهنة ويبرز ذلك في تثبيت مؤسسة موديز العالمية في مايو 2020 للتصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "B2"، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook".
هذا وقد اتخذ البنك المركزي المصري حزمة من الإجراءات الإيجابية والتي تهدف بالأساس إلى دعم الاقتصاد المصري والعملاء في ظل المستجدات الحالية لتفشى وباء كورونا ومنها تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، وإتاحة التمويل اللازم الاستيراد السلع الإستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا بالإضافة إلى القيام بإجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني.