قال البنك الزراعي المصري، إن البنك بتشكل مجموعة من اللجان لمعالجة ملف العملاء المتعثرين بمبادرة البنك المركزي لتسوية مديونيات المتعثرين  للأفراد والشركات.
وكان البنك المركزي وافق على طلب البنك بمد مبادرة تسوية المتعثرين السابقة للأفراد والشركات حتى نوفمبر 2020 نظرا لأن معظم المتعاملين من البنك من المزارعين والفلاحين كأفراد.

وأشار البنك في بيان صادر عنه اليوم إلي أن اللجان تم تشكيلها في المركزي الرئيسي للبنك والمحافظات لتفعيل مبادرة المركزي لتسوية مديونيات المتعثرين للأفراد والشركات وشرح تتيسيرات والإعفاءات التي نصت عليها المبادرة.
وأوضح أن البنك يستهدف تسوية 50% من إجمالي محفظة البنك المتعثرة بما يتوافق مع المبادرة.
وكان  سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، في أول تصريح له، بعد توليه مهام منصبه، قال إن البنك يخطط لإبرام تسويات بقيمة مليار جنيه، ضمن مبادرة البنك المركزي للمتعثرين الأفراد، وذلك قبل نهاية يونيو المقبل.
وقال عبد الصادق، ، إن المليار جنيه المخطط إجراء تسويات لها سيستفيد منها 50 ألف عميل متعثر تمثل نسبة 50% من إجمالي محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك.
وأشار إلى أن مبادرة البنك المركزي لإقالة المتعثرين الأفراد ساهمت في إجراء تسويات بالفترة الماضية بقيمة 1.3 مليار جنيه بعدد عملاء مستفيدين بلغ 13 ألف و700 حالة من يونيو 2018 وحتى يونيو .2019

توقع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية العام الجاري، موضحا أنه سيصل إلى 14.30 جنيه، ومن الممكن أن ينخفض أكثر من ذلك .

وأضاف  " بدرة"، خلال مداخلة هالتفية ببرنامج " صباح البلد"، المذاع عبر فضائية " صدى البلد"، اليوم الخميس،  أن توقع انخفاض الدولار،  مبني على نتائج اقتصادية أخرى، تتمثل في ازدياد أعداد السياحة، وازدياد تحويلات المصريين بالخارج، وازدياد الاستثمارت الأجنبية المباشرة والغير مباشرة، لافتا إلى أن وفقا للتصنيفات العالمية أصبحت مصر من ضمن الدول الأكثر جذبا للسياحة وذلك بفضل الاستقرار الأمني والسياسي.

وتابع أنه بعد عام 2011، كان هناك تراجع كبير جدا في كثير من القطاعات الاستثمارية، وخلال هذه الفترة، حدث ارتفاع كبير للدولار أمام الجنيه، ووصل الأمر إلى حدوث تلاعب بالعملة الأجنبية، واستغلال الكثير من التجار للشعب ، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي بدأ تنفيذه في 2016، كان من أهدافه القضاء على السوق السوداء، وإرجاع المسار الصحيح وإرجاع  المسار الصحيح للعملة الأجنبية في الجهاز المصرفي، وهذا الأمر لم يكن هين على الشعب المصري، وكان من تداعايته تحرير سعر الصرف،

وقال إن المردود الإيجابي للإصلاح الاقتصادي بدأ يظهر، حيث أن مؤشرات التضخم في تراجع ملحوظ، وتراجع العملات الأجنبية كلها، لافتا إلى أن  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصبح مسئولا عن  ملف الاستثمار في مصر .

شاهد الفيديو..