في إطار سياسات بنك القاهرة الداعمة للشمول المالي وتعزيز التمويل الموجه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلن البنك عن توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 400 مليون جنيه مصري، وذلك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات الجمهورية من خلال بنك القاهرة.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، و بهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وذلك بحضور حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، واحمد عفت، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة وأيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، وناديا علاء الدين إبراهيم، القائم بأعمال رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، فيما حضر عن الجهاز محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وبهذه المناسبة، أكد حسين أباظة أن استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين، لافتًا إلى أن الاتفاقية الجديدة تسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في الإنتاج ويوفر مزيدًا من فرص العمل.

وأضاف أباظة أن بنك القاهرة يضع دعم هذا القطاع الحيوي في صدارة أولوياته، عبر منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، مستندًا إلى خبرات تراكمية على مدار سنوات، بما يساعد أصحاب المشروعات على النمو ورفع قدرتهم التنافسية، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بالشمول المالي والتنمية المستدامة.

من جانبه أشاد باسل رحمي بالتعاون المستمر بين الجهاز وبنك القاهرة لدعم مختلف أنواع المشروعات حيث سبق وأن تم توقيع عقود بين الجانبين بما يزيد على 5 مليار جنيه منها ثمانية وعشرين عقد لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالي قيمة 507 ملايين جنيه هذا بالإضافة إلى عشرين عقد للتمويل المتناهي بإجمالي قيمة 4.5 مليار جنيه.

وأضاف أن العقد الجديد سيساهم في إتاحة التمويلات اللازمة لمختلف أنواع المشروعات في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الكبرى التي يحظى بها البنك، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز في منح التمويلات على المشروعات الصناعية والإنتاجية وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتمكين المنتجات المحلية وتأسيس المزيد من المشروعات لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب خاصة الخريجين الجدد.

ويعكس هذا التعاون التزام بنك القاهرة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد أولوياته الاستراتيجية، كما يدعم مكانته الريادية كأحد البنوك البارزة في تمويل هذا القطاع داخل السوق المصرفي المصري، مستفيدًا من خبراته المتراكمة وسجله الحافل وانتشاره الجغرافي الواسع.

ويأتي ذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية المصممة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المشروعات، بما يعزز قدرتها على النمو، ويرفع طاقتها وكفاءتها التشغيلية، ويدعم استدامتها، بما يقوي تنافسيتها ويسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية للدولة

أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن تمويل شركة القمزي يعكس ثقة البنك في الملاءة المالية والخبرة التشغيلية للشركة، وكذلك في جدوى مشروع SEAZEN، الذي يمثل إضافة نوعية لمشروعات الساحل الشمالي.

وأوضحت التركي أن البنك ملتزم بدعم المشروعات الجادة التي تسهم في تحفيز الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على النمو، ويأتي هذا التمويل في إطار دور البنك في دعم خطط التنمية العمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، ويعزز مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تحالف مصرفي لتمويل مشروع SEAZEN

أعلن البنك الأهلي المصري عن قيادته لتحالف مصرفي لتقديم تمويل مشترك بقيمة 1.42 مليار جنيه مصري لصالح شركة القمزي، لتمويل جزء من التكاليف الاستثمارية للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع SEAZEN بالساحل الشمالي، بمشاركة بنك البركة مصر.

ويقوم البنك الأهلي المصري بدور وكيل التمويل والمرتّب الرئيسي وبنك المستندات ومسوق التمويل بحصة تبلغ 920 مليون جنيه، بينما شارك بنك البركة مصر بصفته مرتبًا للتمويل بحصة قدرها 500 مليون جنيه، ما يعكس قوة الشراكات المصرفية بين الجانبين وقدرتهما على تنفيذ عمليات تمويلية كبرى.

وشهد توقيع اتفاقية التمويل كل من: محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، إلى جانب المهندس ياسر زيدان رئيس مجلس إدارة شركة القمزي، وممثلي فرق العمل بالبنوك والشركة.

تفاصيل مشروع SEAZEN بالساحل الشمالي

يقع مشروع SEAZEN على مساحة 204 فدان بالساحل الشمالي بالكيلو 170 بمنطقة الضبعة، بإجمالي استثمارات تقدّر بنحو 23 مليار جنيه. يضم المشروع وحدات سكنية متنوعة بين شاليهات وفيلات تُسلَّم كاملة التشطيب، مع تصميم معماري يعتمد على ارتفاعات متدرجة تصل إلى أكثر من 52 مترًا، ما يتيح رؤية مباشرة للبحر من مختلف الوحدات.

ويمثل المشروع نموذجًا متكاملًا للمساحات الخضراء التي تصل إلى أكثر من 85% من إجمالي المساحة، ويحتوي على عدد من المرافق والخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، ما يجعله أحد أبرز المشروعات العمرانية بالساحل الشمالي.

قال البنك الأهلي المصري، إن قاعدة عملائه وصلت اليوم إلى 22 مليون عميل، ما يمثل نحو 38% من قاعدة عملاء القطاع المصرفي في مصر، في تأكيد واضح على دوره المحوري في تحقيق الشمول المالي.


وأوضح في بيان له اليوم أن 40% من قاعدة عملاء البنك الأهلي المصري من السيدات، وهو ما يعكس إيمان البنك بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وخلال الأعوام القليلة الماضية، نجح البنك الأهلي المصري في الوصول ببرامج التثقيف المالي إلى أكثر من 3 ملايين مستفيد عبر فعاليات ومبادرات متنوعة، وفق ما جاء في البيان.

ويقدم البنك الأهلي المصري خدماته لأكثر من 15 ألف مشروع صغير ومتوسط، بنسبة ملحوظة من رائدات الأعمال، دعمًا لنمو الاقتصاد الحقيقي.

وأشار البنك إلى أن أكثر من 50% من مستفيدي الخدمات غير المالية التي قدمها البنك الأهلي المصري كانوا من السيدات، في نموذج متكامل يربط التمويل ببناء القدرات.

وتقوم استراتيجية الشمول المالي في البنك الأهلي المصري على ربط التمويل بالتثقيف المالي والخدمات غير المالية، لضمان تمويل مستدام يحقق تنمية حقيقية.

ويؤمن البنك أن التثقيف المالي وحده لا يكفي، كما أن التمويل دون وعي لا يصنع تنمية الربط بين الاثنين هو طريق التمكين الاقتصادي الحقيقي.

وبحسب البنك اليوم فإن تصميم المنتجات التمويلية في البنك الأهلي المصري ينطلق من فهم احتياجات رائدات الأعمال، لضمان نمو مستدام واستقلال مالي حقيقي.

ويعتمد نموذج عمل البنك الأهلي المصري على التدرج في التمويل وإدارة المخاطر، بما يتناسب مع نمو المشروعات ويحد من المخاطر الائتمانية.

ومن خلال شراكات دولية وتنموية، أعاد البنك الأهلي المصري توجيه التمويلات وبرامج الدعم الفني لخدمة رائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتمكين المرأة اقتصاديًا ليس مجرد هدف اجتماعي، بل استثمار مباشر في النمو الاقتصادي للدولة، وهو ما تعمل عليه استراتيجية البنك الأهلي المصري، وفق ما ذكره البنك في بيانه.