اعتمد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026، النتائج المالية للبنك عن فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

أهم النتائج المالية:

•          بلغ صافي الربح 6,949 مليون جنيه مصري، بنسبة انخفاض قدرها -13% على أساس سنوي (نتيجة لعائدات نشاط الصرف الأجنبي الاستثنائية خلال الربع الأول من عام 2024).

•          سجلت ودائع العملاء 110.2 مليار جنيه مصري، محققة نسبة نمو بلغت 15% على أساس سنوي.

•          بلغ إجمالي القروض 67.5 مليار جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها 22% على أساس سنوي.

•          بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، مسجلة ارتفاعًا قدره 3.4% على أساس سنوي.

•          سجل معدل الحساب الجاري والادخار إلى إجمالي الودائع 54.6%، بنسبة انخفاض قدرها 2.5% على أساس سنوي.

•          سجلت نسبة القروض غير المنتظمة 2.2% بارتفاع قدره 0.2% على أساس سنوي، بينما سجلت نسبة التغطية 167.4% بانخفاض قدره 32.4% على أساس سنوي.

•          سجل العائد على متوسط الأصول 5.1% بانخفاض 1.8% على أساس سنوي، في حين سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 30.9% بانخفاض 13.7% على أساس سنوي.

•          سجل معدل التكلفة إلى الدخل 26.2% بارتفاع قدره 6.3% على أساس سنوي، بما يعكس اتجاه العودة إلى مستويات الأداء الطبيعية.

•          مرونة هيكل رأس المال في ظل معدل كفاية رأس المال بنسبة 19.5% بانخفاض 0.6% على أساس سنوي.

* يشار إلى أن ما حققه كريدي أجريكول مصر من حجم استثنائي لعائدات نشاط الصرف الأجنبي في الربع الأول من عام 2024 في أعقاب تخفيض قيمة الجنيه، نتيجة تسوية المدفوعات المتأخرة لعمليات الاستيراد، وهو الأمر الذي أثر إيجابًا على صافي الربح والعائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية خلال 12 شهرًا من عام 2024.

المنــاخ الاقتصادي:

أشارت توقعات الاقتصاد العالمي لقدر من المرونة، إلا أنها لا تزال تنبئ باستمرار حالة عدم اليقين التجاري والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب.

في الوقت نفسه، اتسمت آليات التضخم بالاستقرار النسبي، مع اتباع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة لمنهج حذر عبر التيسير النقدي التدريجي، مع بقاء المخاطر قائمة، لا سيما احتمالات اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات أسعار السلع وعودة التصاعد في التوترات الجيوسياسية.

وعلى الصعيد المحلي، شهدت مصر تعافيًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي خلال 2025 (نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 5%) مدفوعًا باستمرار الإصلاحات الاقتصادية وقوة قطاع السياحة واستقرار سوق الصرف الأجنبي وعودته لمستويات سيولة أفضل، إلى جانب عودة أنشطة الاستيراد والتجارة لمعدلاتها الطبيعية، فضلًا عن الدعم الذي تلقته الدولة من صندوق النقد الدولي وشركاء النمو الاستراتيجيين (الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي).

أسفر ذلك عن تراجع متوسط معدل التضخم العام إلى 14.2% خلال 2025 (مدعومًا بتأثير لأساس سنوي) تمشيًا مع المسار المتوقع، وهو ما ساهم في إيجاد أسعار فائدة فعلية في السوق، وأتاح للبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس خلال 2025.

كريدي أجريكول مصر نموًا قويًا في جميع قطاعات الأعمال على مدار خلال 12 شهرًا من عام 2025

شهدت جميع قطاعات الأعمال في كريدي أجريكول مصر نموًا جيدًا خلال عام 2025، حيث ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى 67.5 مليار جنيه مصري، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 110.2 مليار جنيه مصري.

وواصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات تحقيق أداء جيد خلال العام، مدفوعًا بنمو محفظة الإقراض بمقدار 8.9 مليار جنيه (22% على أساس سنوي) مع الحفاظ على جودة مرتفعة للأصول، إلى جانب نمو محفظة ودائع الشركات بمقدار 7.6 مليار جنيه (12% على أساس سنوي).

ساهم في تحقيق هذا النمو التفاعل المباشر والقوي مع العملاء، وفاعلية إدارة محفظة الودائع، وتدفقات رؤوس الأموال مرتفعة القيمة، مع استمرار البنك في تلبية احتياجات العملاء المتغيرة عبر التركيز على تقديم حلول مالية ورقمية مصممة خصيصًا، وتعزيز عروض المنتجات بما يدعم تنويع مصادر الدخل ويؤكد دور البنك كشريك استراتيجي يدعم أهداف النمو المستدام لعملائه.

كما حقق قطاع التجزئة المصرفية نموًا قويًا خلال 12 شهرًا من 2025 ، حيث ارتفعت القروض بنسبة 20% والودائع بنسبة 22% على أساس سنوي، بفضل الحملات التسويقية الناجحة وإطلاق منتجات جديدة وزيادة معدل الاستحواذ على العملاء، رغم الضغوط التنافسية في سوق الشهادات.

وواصلت القروض النقدية أداءً جيدًا بدعم من الحملات والجهود الاستراتيجية لنشاط البيع التبادلي، بينما سجلت قروض السيارات نموًا قويًا بنسبة 90% على أساس سنوي مدفوعًا بزيادة عدد العمليات ومتوسط قيمة العملية.

وشهدت قاعدة العملاء النشطين نموًا بنسبة 7% على أساس سنوي نتيجة مبادرات الاستحواذ (خاصة عملاء صرف الرواتب) وإعادة تنشيط الحسابات وحملات القروض والبيع التبادلي، مع إطلاق منتجات جديدة مثل حساب جاري جديد (EVE) لدعم تمكين المرأة، وحسابات "أهلا"، وحسابات "إكسلانس" لكبار العملاء ، والقروض النقدية "درايف كاش"، وبطاقة الخصم المباشر بالعملة الأجنبية الجديد، إلى جانب شهادات ادخار بعائد متغير (إيليت، جولدن، بلاتينيوم) والمشاركة في فعاليات بالأندية والجامعات والمجتمعات المغلقة.

فاعلية النشاط التجاري وقوة هيكل الميزانية العمومية

حافظت الأنشطة التجارية على أدائها القوي لتحقق مستويات تفوق التوقعات، مدعومة بقدرة البنك على خدمة عملائه من الأفراد والشركات عبر حلول مالية ورقمية مناسبة، بما انعكس على نمو قاعدة العملاء النشطين. وتجسد ذلك في عدة مؤشرات رئيسية للأداء، منها ارتفاع إجمالي محفظة القروض (متضمنة القروض الممنوحة للبنوك) بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 67.5 مليار جنيه مصري، إلى جانب نمو ودائع العملاء بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 110.2 مليار جنيه مصري.

**استندت نتائج قطاعي الشركات والتجزئة على القوائم المالية المعلنة لكريدي أجريكول مصر.

أداء الربحية

شهد صافي دخل الأعمال تراجعًا متوقعًا خلال 2025 بنسبة -5% على أساس سنوي ليصل إلى 13,085 مليون جنيه مصري، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة -45% على أساس سنوي، مدفوعة بالأثر الاستثنائي لعائدات الصرف الأجنبي عقب خفض قيمة الجنيه في مارس 2024. وبعد استبعاد ذلك الأثر الاستثنائي، كان من المفترض أن يسجل صافي دخل الأعمال تراجعًا محدودًا بنحو -2%، على الرغم من اتجاه خفض أسعار الفائدة.

كما انخفض صافي الدخل من العائد بنسبة -2% نتيجة خفض أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة التمويل، بينما ارتفعت العمولات بنسبة 12% مدفوعة بأتعاب الخدمات ونشاط التأمين المصرفي. وارتفعت مصروفات التشغيل بنسبة 26% على أساس سنوي مدفوعة بالتضخم وتأثير معدلات التضخم على الرواتب (متضمنًا زيادة الحد الأدنى للأجور) ومدفوعات تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التسويقية، لترتفع نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 26.2% مقابل 19.8% في عام 2024 (عوده الى معدلات الأداء الطبيعية)، في حين تراجع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة -12% ليصل إلى 9,660 مليون جنيه مصري.

وسجل معدل تكلفة المخاطر ارتفاعًا ليبلغ -487 مليون جنيه في 2025 مقارنة بـ -180 مليون جنيه في 2024، مدفوعة برسوم مخاطر التجزئة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة المخاطر على أحجام أعمال أكبر وتراجع معدلات استرداد الديون خلال عام 2025.

ونتيجة لما سبق، انخفض صافي الربح بنسبة -13% على أساس سنوي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العائدات الاستثنائية لنشاط الصرف الأجنبي خلال الربع الأول من عام 2024.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع كل من صافي دخل الأعمال وإجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 7% و9% على التوالي، بدافع من زيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 7% نتيجة نمو الأنشطة التجارية (على الرغم من خفض الفائدة وارتفاع تكلفة التمويل)، إلى جانب أداء جيد لنشاط الصرف الأجنبي/المتاجرة، مع استقرار المصروفات التشغيلية بما يعكس جودة التحكم في النفقات رغم ارتفاع تكلفة المخاطر.

* *استندت نتائج قائمة الدخل على التقارير الإدارية

ارتفاع جودة الأصول وقوة الملاءة المالية والسيولة

سجلت نسبة القروض غير المنتظمة 2.2% بنهاية الربع الرابع من عام 2025، لتظل ضمن أفضل المستويات على مستوى القطاع، بما يعكس جودة محفظة الائتمان والالتزام بالممارسات الحكيمة لإدارة المخاطر، مدعومًا بقوة مراكز السيولة ورأس المال التي تفوق المتطلبات الرقابية وتضمن مرونة أعلى في مواجهة أي صدمات محتملة.

*يتفق معدل كفاية رأس المال، ونسبة تغطية السيولة، وصافي نسبة التمويل المستقر، والرافعة المالية مع الإقرارات المقدمة إلى البنك المركزي المصري.

أهم النتائج المالية والمؤشرات الرئيسية لأنشطة الأعمال

* استند صافي هامش الفائدة على التقارير الإدارية وصافي ربح السهم بعد إجراء التعديلات ذات الصلة، أي (حصة أرباح الموظفين، وصندوق التنمية المصرفية، ............الخ)

التحول الرقمي:

أطلق كريدي أجريكول مصر نسخة مُحدثة ومطورة من تطبيق الهاتف المحمول banki Mobileمع تركيز كبير على تجربة المستخدم وتحسين رحلة العميل، ضمن استراتيجية القنوات المتعددة Omni-channel التي تستهدف تقديم نموذج يجمع بين التفاعل البشري والحلول الرقمية، ويعطي الأولوية للراحة والابتكار وتجربة ذاتية سلسة، وذلك بفضل مرونة بنيته التحتية ونهج الابتكار المنفتح. وجدير بالذكر أن كريدي أجريكول مصر يواصل الاستثمار في الحلول الرقمية، معززًا مكانته الرائدة في السوق، وداعماً الأهداف القومية للشمول المالي والاستدامة.

وخلال الربع الرابع من 2025، نجح كريدي أجريكول مصر في ترسيخ مكانته الرائدة بمجال الخدمات المصرفية الرقمية، مع مواصلة تقدمه نحو الاهتمام بالعميل، حيث تم تنفيذ أكثر من 6 ملايين معاملة رقمية (+45% مقابل الربع الرابع 2024)، مع تنفيذ 99% من التحويلات المحلية رقميًا، وتجاوز عدد معاملات إنستاباي الصادرة 30 مليون معاملة منذ الربع الثاني 2023، وهو الأمر الذي يؤكد قيمة ما يقدمه البنك من مساهمة متميزة في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية.

وبالنسبة لعملاء قطاعي الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد أصبح 48% من العملاء نشطين رقميًا، علاوة على تنفيذ ما يقرب من 50% من التحويلات المحلية رقميًا من خلال تلك المنصة، كما ارتفعت المعاملات الرقمية بنسبة +8% في الربع الرابع 2025 مقارنة بالربع الرابع 2024، وبنسبة +7% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.

كذلك ارتفعت معاملات السداد الحكومية عبر الإنترنت بنسبة +21% في الربع الرابع 2025 مقارنة بالربع الرابع 2024، وبنسبة +26% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.

وعلاوة على ما تقدم، فقد واصل كريدي أجريكول مصر خطواته الراسخة نحو تحقيق خطته الطموحة لمنتج قبول الدفع الإلكتروني من خلال بوابة السداد الإلكتروني "banki Commerce "، وذلك بغرض تحقيق هدفين يتمثلان في تمكين العملاء من تحسين تدفقاتهم النقدية، فضلاً عن المساهمة في دعم جهود البنك المركزي نحو الوصول إلى "مجتمع غير نقدي". وجدير بالذكر أن خدمة "banki Commerce  " قد نجحت في تنفيذ ما يزيد عن 100 ألف معاملة تجارة إلكترونية عبر البوابة الجديدة منذ إطلاقها.

جائزة Top Employer

حصل كريدي أجريكول مصر على جائزة Top Employer  للعام الثاني على التوالي من  Top Employers Institute ، وتشمل الشهادة ممارسات وسياسات الموارد البشرية المتعلقة باستراتيجية الأفراد واجتذاب المواهب والتعلم والتنوع والمساواة والشمول والرفاهية وبيئة العمل، بما يؤكد التزام البنك بتطوير الموظفين وثقافة تمكين ترتكز على المشاركة والثقة.

أنشطة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات

تم نشر تقرير الاستدامة الرابع للبنك خلال الربع الرابع 2025 وفق نهج التقارير المتكاملة وبما يتماشى مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).

كما نظم البنك خلال يوم الاستدامة السنوي أنشطة تنظيف بمحمية وادي دجلة بمشاركة أكثر من 100 موظف وأسرهم، تلاه لقاء توعوي حول طرق إدارة المخلفات وفرزها وإعادة التدوير.

وشارك البنك في رفع التوعية بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبر عبر شراكة مع مؤسسة بهية والتبرع بجهازين للعلامات الحيوية تخدم أكثر من 18 ألف مريض سنويًا. وتعاونت مؤسسة كريدي أجريكول مصر مع مستشفى أهل مصر لتجهيز 3 غرف حجر صحي من المتوقع أن تخدم ما لا يقل عن 350 حالة إصابة شديدة سنويًا.

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك قناة السويس اتفاقية تمويل بقيمة نصف مليار جنيه يقدمها الجهاز للبنك، وذلك في إطار التعاون المُشترك بين الجانبين لدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية والمساهمة في تعزيز قدراتها التصديرية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.

وقع اتفاقية التمويل كلٍ من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، بمقر البنك. كما شهد التوقيع من جانب الجهاز محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد أسامة بكري، رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، ومن جانب البنك كلٍ من شهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب، وعمر ناصر، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى هامش التوقيع أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى، للتوسع في إتاحة التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات وتمكينهم من إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة؛ ومن ثم المساهمة في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأوضح "رحمي" أن هذه الاتفاقية يأتي ضمن مبادرة وزارة المالية لدعم الصادرات وتشجيع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على التوسع في التصدير حيث يتعاون كل من الوزارة والجهاز لتقديم مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع ومساعدة أصحاب المشروعات خاصة الصناعية والإنتاجية على التصدير والوصول للأسواق الخارجية، مع التركيز على المحافظات الحدودية والصعيد وتمكين المرأة وذلك وفقا لتوجهات الدولة في هذا الإطار.

وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل وفق خطط استراتيجية ومبادرات لدعم بيئة المشروعات في مصر وتهيئة المناخ اللازم وتشجيع وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل مع التركيز على دعم التصدير وتعميق المكون المحلى للمشروعات الصناعية والإنتاجية ودعم تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة وزيادة وصولها للأسواق المستهدفة.

وأشاد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون بين الجهاز وبنك قناة السويس فيما يتعلق بدعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة موضحا أن التمويل الجديد لبنك قناة السويس سيركز على المشروعات الصناعية والإنتاجية المتوسطة والصغيرة، خاصة المشروعات التي تصدر منتجاتها.

وقال "رحمي" إن التمويل الجديد يستهدف العملاء في جميع محافظات الجمهورية ويمول الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والخامات المستخدمة في العمليات الإنتاجية فضلا عن إقامة الدورات التدريبية واستخراج شهادات الجودة، مشيرا إلى أن المشروع الصغير سيحصل على تمويل 30 مليون جنيه كحد أقصى فيما يحصل المشروع المتوسط على 60 مليون جنيه كحد أقصى.

وفى هذا السياق قال الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، ان هذا التعاون يمثل خطوة هامة في مسيرة بنك قناة السويس لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث يأتي في إطار مبادرة وزارة المالية لدعم الصادرات وتشجيع أصحاب المشروعات على التوسع في الأنشطة التصديرية، كما يعكس التعاون القائم بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع الحيوي، وخاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية بما يمكنها من التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضاف "المغربي" ان البنك يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات في المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا، وذلك اتساقًا مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.”

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، أن البنك يواصل التوسع في الحلول الرقمية من خلال منصة التمويل الرقميClick ، بما يتيح الوصول إلى شريحة أكبر من المشروعات وتبسيط إجراءات التقديم والحصول على التمويل، كما يعمل تقديم حلول تمويلية مبتكرة وخدمات مصرفية متكاملة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة ودعم توسعاتها، وزيادة معدلات التشغيل.
نبذة عن بنك قناة السويس:

بنك قناة السويس هو شركة مساهمة مصرية تأسست كبنك تجاري في عام 1978، يبلغ رأس المال المدفوع والمُصدر 6.5 مليار جنيه، وعدد الأسهم 650 مليون سهم، بينما يبلغ رأس مال البنك المُرخص به 10 مليار جنيه. ويُقدم البنك حزمة متنوعة من الحلول المصرفية والمُنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، وذلك من خلال 55 فرعًا في مصر ومكتب تمثيلي في ليبيا، من ضمنهم فرع مُخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة من ماكينات الصراف الآلي بأنحاء جمهورية مصر العربية، إلى جانب شبكة من المراسلين حول العالم.

اختُتم اليوم أعمال اليوم الأول من النسخة الثانية لمؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، الذي تستضيفه محافظة العُلا، وينظمه وزارة المالية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، بمشاركة واسعة من صُنّاع القرار الاقتصادي، ووزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وانطلقت فعاليات المؤتمر بكلمة افتتاحية لكل من وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، والمدير العام لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا.

وأكد الجدعان خلال كلمته على أهمية تعزيز دور اقتصادات الأسواق الناشئة في دعم النمو العالمي، وضرورة العمل المشترك لتطوير سياسات اقتصادية قادرة على مواكبة التحولات السريعة في النظامين التجاري والمالي الدوليين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

كما تناول وزير المالية قضية استدامة الدين باعتبارها أحد أبرز التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، مشيرًا إلى أن ارتفاع مستويات الدين العام، وتكاليف الاقتراض، وتراجع فرص التمويل الميسر، أسهمت في تضييق الحيز المالي وتقليص القدرة على تمويل الأولويات التنموية والاجتماعية. وأكد الجدعان على أهمية تعزيز التنسيق الدولي وتحسين أطر إعادة هيكلة الديون، مستعرضًا جهود مجموعة العشرين، بما في ذلك مبادرة تعليق خدمة الدين والإطار المشترك، مشددًا على أن تسريع التنفيذ، وتعزيز الشفافية، وتقوية التنسيق بين الدائنين، يمثل عناصر أساسية لضمان حلول ديون أكثر فاعلية تدعم النمو والاستقرار المالي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة كريستالينا جورجيفا أن مؤتمر العُلا أدرك في العام الماضي الدور المتنامي لاقتصادات الأسواق الناشئة في عالم يشهد تحولات واسعة النطاق، مشيرةً إلى أن السياسات الاقتصادية الرشيدة، إلى جانب المؤسسات القوية القادرة على الالتزام بالإصلاحات حتى في أصعب الظروف، تمثل الأساس لتمكين الاقتصادات من خدمة شعوبها والتعامل بمرونة مع التحديات المتغيرة.

وأشارت جورجيفا إلى أن أبحاث صندوق النقد الدولي تُظهر تقدمًا ملموسًا في أطر السياسات الاقتصادية في الأسواق الناشئة، حيث تتمتع هذه الاقتصادات اليوم ببنوك مركزية أكثر استقلالية، وأهداف أوضح للتضخم، وأطر مالية أقوى، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة تفرض أولويتين رئيسيتين: تحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعميق التكامل الإقليمي وعبر الأقاليم، بما يسهم في الحفاظ على التجارة كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي.

وتضمن برنامج اليوم الأول عقد الجلسة الرئيسة في ديوان إثلب بعنوان “رسم المسار عبر مشهد اقتصادي عالمي متغير”، وشارك فيها معالي وزير المالية الصيني لان فو آن، ومعالي محافظ البنك المركزي البريطاني أندرو بيلي، حيث ناقشوا التحولات السريعة في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التغيرات في النظامين النقدي والتجاري الدوليين، إلى جانب التحولات الهيكلية المرتبطة بالتجزئة الجيوسياسية والجيواقتصادية، والابتكار الرقمي، والتغيرات الديموغرافية، وانعكاساتها على الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

كما شهد المؤتمر مناقشة ورقة بحثية بعنوان “إعادة ضبط التجارة العالمية”، أدار حوارها المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشا، بمشاركة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي وزير إلغاء القيود والتحول الحكومي الأرجنتيني فيديريكو ستورزينيغر، ومحافظ البنك الوطني الإثيوبي سعادة أيوب تكالين، وأستاذ كرسي روبرت ج. أوريل للاقتصاد في جامعة هارفارد الدكتور بول أنتراس. وركزت الورقة على التوترات التجارية الراهنة وتداعياتها على اقتصادات الأسواق الناشئة، والمخاطر والفرص الناشئة عن التحولات في المشهد التجاري العالمي، بالإضافة إلى دور التكامل الإقليمي، وسلاسل الإمداد، والتجارة في الخدمات، والجغرافيا الاقتصادية في تعزيز المرونة والنمو طويل الأجل.

وشهد اليوم الأول تدشين رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر لصندوق التمويل الميسر للبنك الإسلامي للتنمية، مؤكدًا التزام المملكة العربية السعودية، بصفتها الدولة المضيفة وأحد أكبر المساهمين، بدعم التضامن والابتكار وتعزيز العمل متعدد الأطراف، موضحًا أن التدشين في العُلا لا يقتصر على إطلاق الصندوق فحسب، بل يمثل أيضًا رسالة أمل نحو عالم أكثر إنصافًا.

كما عقدت جلسة حوارية بعنوان “تداعيات حالة عدم اليقين العالمية على الأنظمة النقدية والمالية الدولية”، وشارك فيها معالي محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، والمدير العام لبنك التسويات الدولية بابلو هرنانديز دي كوس، ومحافظ بنك الدولة الباكستاني جميل أحمد، وأدار الحوار مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي توبياس أدريان، حيث تناولت الجلسة آثار حالة عدم اليقين العالمية على النظام النقدي والمالي الدولي، بما في ذلك تطورات الأطر التنظيمية، وتقلبات تدفقات رأس المال، ودور شبكة الأمان المالي العالمية في دعم الاستقرار الاقتصادي.

واختتمت أعمال اليوم الأول بورقة بحثية بعنوان “السياسة النقدية في ظل التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي”، بمشاركة محافظ البنك الوطني الهولندي الدكتور آدم غلابينسكي، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ومحافظ البنك المركزي الأرمني مارتن غالستيان، وأستاذة كلية MIT Sloan للإدارة الدكتورة كريستين فوربس، وأدار الحوار مدير معهد جورجتاون للأمريكيتين في جامعة جورجتاون ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي الدكتور أليخاندرو فيرنر. وركزت الورقة على تأثير التحولات الهيكلية والتغيرات في أنماط التجارة وتدفقات رأس المال على صياغة السياسات النقدية في اقتصادات الأسواق الناشئة، والتحديات المرتبطة بإدارة الصدمات وعدم اليقين، وأدوات السياسة النقدية، ودور التدخل في أسواق الصرف وإدارة تدفقات رأس المال.

وعلى هامش المؤتمر، وقعت مديرة صندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا مذكرة تفاهم مع المدير العام لصندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي لتعزيز التعاون المشترك.

ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار “السياسات الاقتصادية في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها النظامان التجاري والمالي الدوليان”، تأكيدًا على أهمية تعزيز الحوار الدولي، وتنسيق السياسات الاقتصادية، ودعم مرونة اقتصادات الأسواق الناشئة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام على المستوى العالمي

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن توقيع اتفاقية شراكة وتمويل مع شركة باراديس للنسيج، وعدد من الشركات المرتبطة بالمشروع، لتمويل إنشاء أكبر مصنع لصناعة الأقمشة بالمنطقة الحرة العامة بالعامرية – محافظة الإسكندرية، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم المشروعات الصناعية الكبرى ذات البعد البيئي والتصديري.

ويستهدف المشروع إنشاء مصنع متكامل يعتمد على أحدث التقنيات والآلات العالمية الصديقة للبيئة، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي وتعزيز مفاهيم الاستدامة، حيث يُعد المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يسعى للحصول على شهادة LEED للاستدامة الخضراء، وهي من أبرز الشهادات العالمية المعتمدة في مجال المباني والمشروعات المستدامة.

وفي هذا السياق، صرح الاستاذ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أن هذه الشراكة تجسد الدور الريادي للبنك كشريك استراتيجي لكبرى الكيانات الصناعية، ودعمه المستمر للمشروعات ذات القيمة المضافة العالية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي. وأضاف الجنايني: إننا في CIB نؤمن بأن مسؤوليتنا كأكبر بنك قطاع خاص في مصر تتجاوز تقديم الحلول التمويلية التقليدية؛ نحن نسعى لتمكين المشروعات القومية القادرة على المنافسة عالمياً وتحقيق طفرة في الصادرات المصرية. ويأتي هذا التمويل ليعكس قوة الملاءة المالية للبنك وقدرته على دعم التحولات الصناعية الكبرى التي تتبنى معايير الكفاءة الدولية، بما يضمن استمرارية تنافسية للمنتج المصري صديق البيئة في الأسواق العالمية.

وأوضح أن تمويل مشروع شركة "باراديس للنسيج" يأتي ضمن استراتيجية البنك لدعم القطاعات الحيوية، ، دعم الاقتصاد الأخضر والمشروعات المتطورة التي تدمج بين التوسع الاستثماري والمسؤولية البيئية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي متطور.

كما صرح السيد إيهاب محي الدين، مدير مجموعة ألبين كرييشنز، التي تضم شركتي أليكس أباريلز وشركة بارادايز للمنسوجات في مصر، أن التمويل المصرفي يأتي في إطار تعزيز وتيرة العمل داخل المنطقة الحرة، واستكمال أعمال بناء أكبر وأحدث مصنع لصناعة أقمشة البوليستر، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن هذا التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في خطط المجموعة ودورها المتنامي في دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الدولية، تماشيًا مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية لمصر 2030، التي تستهدف زيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار. وأكد أن هذا التمويل يجسد إيمان القطاع المصرفي ودعمه لجهود تعزيز التنمية الصناعية وتحسين البيئة الاستثمارية على مستوى الجمهورية بشكل عام، وفي المناطق الحرة بشكل خاص، مما يسهم في تحقيق توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز مكانة مصر في الاقتصاد العالم.

وتكتسب شهادة LEED أهمية استراتيجية لشركة باراديس للنسيج، خاصة في ظل كونها مُصدّرًا رئيسيًا للسوق الأمريكية، واستهدافها التعاون مع علامات تجارية عالمية بارزة، إذ تُعد شهادات الاستدامة شرطًا أساسيًا لتعزيز القدرة التنافسية والنفاذ إلى الأسواق الدولية.

ويتمثل النشاط الرئيسي للمشروع في تصميم وتصنيع أقمشة بوليستر وأقمشة صناعية عالية الجودة، تُستخدم بالأساس في إنتاج الملابس المنزلية وملابس الرياضة للعلامات التجارية العالمية، بما يدعم سلاسل التوريد للأسواق الخارجية، وعلى رأسها السوق الأمريكي.

ومن المقرر إقامة المشروع في المنطقة الحرة العامة بالعامرية – الإسكندرية، على قطعة أرض تبلغ مساحتها 47,345 مترًا مربعًا، بجوار الشركة الشقيقة أليكس أباريلز للملابس الجاهزة، بما يعزز التكامل الصناعي بين الشركتين.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع نحو 102 مليون دولار أمريكي، في حين يصل إجمالي التمويل المقدم من البنك التجاري الدولي – مصر إلى 72 مليون دولار أمريكي، يتم صرفها على ثلاث مراحل، تبدأ بالمرحلة الحالية بقيمة 35.5 مليون دولار أمريكي، على أن يتم صرف باقي التمويل على مدار السنتين التاليتين وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه.

وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المستدامة والتصديرية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر وزيادة الصادرات.ش

اول بنك مصري بالسعودية …

احتفل البنك الأهلي المصري بافتتاح فرعه الأول في المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض حيث بدأ في العمل الفعلي في السادس عشر من أكتوبر الماضي، وذلك بعد حصول البنك على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي "ساما" على مزاولة العمل المصرفي في المملكة العربية السعودية.

حضر حفل الافتتاح معالي الدكتور/ خالد بن وليد الظاهر نائب محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وسعادة/ إيهاب أبو سريع سفير مصر بالمملكة، وسهى التركي ويحيى أبو الفتوح نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وهشام السفطي، رئيس المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية التنفيذي، وفرق العمل المختصة بالبنك الأهلي المصري.

 وخلال مراسم الافتتاح أكد محمد الأتربي أن افتتاح البنك الأهلي المصري (الرياض) جاء في إطار استراتيجية البنك لتوسيع نطاق خدماته وتعزيز تواجده الدولي وتتويجاً للعلاقات المتميزة بين البلدين، حيث تجمع مصر والسعودية شراكات اقتصادية واستثمارية قوية، كما يشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين تطوراً كبيراً في كافة المجالات والأصعدة

  وأضافت سهى التركي أن اختيار البنك للتواجد في المملكة العربية السعودية بفرع الرياض هو امتداد طبيعي لتلك العلاقات المتميزة، حيث تعد المملكة العربية السعودية من أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر، وهي من أكبر الدول العربية من حيث حجم الاستثمارات في مصر، تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية.

    وأكدت التركي أن التواجد الاستراتيجي للبنك الأهلي المصري في السعودية يدعم بشكل كبير العلاقات الاقتصادية والاستثمارات بين البلدين استناداً للفرص المتوقع الاستفادة منها بالسوق السعودية، حيث أن تلك العلاقات تستمد قوتها من ثوابت ظلت تشكل ركنًا أساسياً في تعزيز الترابط بين البلدين.

     وأشار يحيى أبو الفتوح إلى تطبيق أحدث التقنيات في العمل المصرفي في البنك الأهلي المصري بالرياض، وكذلك اختيار أفضل الكوادر البشرية في سوق العمل، حيث تم تدريب تلك الكوادر لضمان أعلى معدلات الجودة في الخدمة التي سيقدمها البنك، إضافة الى الحفاظ على الهوية المؤسسية المتميزة للبنك في كافة تصميمات الفرع وتأثيثه.

    ولفت أبو الفتوح إلى حرص البنك على التواجد في المملكة من خلال افتتاح فرع له، يهدف الى خدمة الشركات المصرية والسعودية العاملة بالمملكة، خاصة في ضوء وجود استثمارات متبادلة بين السعودية ومصر.

       ومن جانبه أضاف هشام السفطي أن هذا الفرع لا يتميز بموقعه الحيوي فقط، بل يعد جزء من رؤية البنك الأهلي المصري لتواجده الاستراتيجي في المنطقة العربية، كما يعد حجر الزاوية لتحقيق الاتساق والتناغم في سياسة البنك الساعية لتحقيق الانتشار خارج مصر، إضافةً إلى الخدمات التي سيقدمها كونه ليس مجرد فرع مصرفي تقليدي، بل مركزاً متكاملاً يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء في المملكة من خلال خدمات مصرفية مقدمة للشركات، إضافة الى عمليات تمويل التجارة، حيث يطمح البنك من خلال هذا الفرع إلى دعم المستثمرين من الشركات المصرية والسعودية والعربية لتحقيق متطلباتهم المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات والتواجد في أسواق جديدة، وكذلك تسهيل وتعزيز العمليات التجارية والاستثمارات البينية بين مصر والسعودية، وهو الأمر الذي سيسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين، وتقديم مختلف الخدمات المصرفية للشركات الراغبة في الاستثمار.